أثار فوز موريسيو ماكري في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين التوقعات بحدوث تحول كبير في السياسة بعد مرور 12 عاما على الحكم اليساري. وتحقيق تلك الآمال لن يكون أمرا سهلا. كان هامش فوز ماكري ضئيلا وهو يواجه بعض العقبات الهائلة. لدفع التحرر الاقتصادي الذي وعد به، سيتعين على الرئيس الجديد أن يكون محترفا ذكيا وأن ينتقي أهدافه بعناية. الاحتياطيات في الأرجنتين هي الآن في أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات، وضوابط العملة التي وضعتها إدارة الرئيسة كريستينا فيرديناندز دي كيرتشنر خلقت سوقا سوداء تجعل سعر صرف الدولار هو 15 بيزو، مقابل 9.7 بيزو في السعر الرسمي. إن وعود حملة ماكري بتعويم البيزو مباشرة كادت تعمل على إثارة تخفيض كبير في قيمة العملة وحالة فورية من عدم الاستقرار. إلا أنه وبشكل حكيم عمل على إعادة النظر في الموضوع. ينبغي أن تكون أولويته الأولى تطبيق برنامج مالي يستعيد سلامة المالية العامة، لإعداد الطريق نحو إصلاحات العملة. تعهد ماكري أيضا بإزالة الضرائب المفروضة على الصادرات والتي حولت مزارعي الأرجنتين المنتجين إلى مكتنزين ذوي مستوى عال. وهذا أيضا يكون منطقيا جدا كهدف متوسط الأجل- لكن على المدى القصير ودون اتخاذ تدابير تعويضية، قد يؤدي إلى تفاقم عجز المالية العامة في البلاد، الذي هو الآن عند أعلى مستوى له منذ 30 عاما. إن تخفيف ضريبة التصدير المؤقتة، ريثما يتم الإصلاح التام في المالية العامة، هو الطريقة الأفضل للمضي قدما. إن استعادة وصول الأرجنتين إلى أسواق الائتمان الدولية تعد أمرا حيويا. وهذا سيحتاج إلى إبرام صفقة مع الدائنين الصامدين، الذين وصفتهم الرئيسة فرديناندز بعبارة «صناديق الكواسر». أصدر حزبها قانونا يقضي بأن أي صفقة لا بد لها من الحصول على موافقة السلطة التشريعية، التي لا تزال تقع تحت سيطرة حزب فيرديناندز وغيره من الفصائل البيرونية. لنيل الدعم والتأييد الكافي، سيتعين على ماكري التعامل مع إرث تاريخي كبير. خلال فترة التسعينيات، فعلت الأرجنتين الكثير لتحرير اقتصادها وتمتعت بفترة من النمو القوي. إلا أنه بعد ذلك، ساءت الأمور بسبب عدم الانضباط في المالية العامة وسعر الصرف المغالى فيه على نحو متزايد. والانهيار الذي تلى ذلك كان مروعا - وبالنسبة لكثير من سكان الأرجنتين، ألغى مصداقية فكرة التحرير هي ذاتها. يبين انتصار ماكري أن الناخبين قد تعبوا من الشعبوية الخرقاء وأنهم على استعداد لمنح الإصلاحات المؤيدة للسوق فرصة أخرى. لانتهاز الفرصة، يجب أن يكون الرئيس الجديد حذرا ولكن متعمدا. إذ لا يمكنه وضع حد للضرائب المفروضة على الصادرات بضربة واحدة، لكن يمكنه إلغاء حصص التصدير. سيكون مضطرا للتحرك تدريجيا بالنسبة لإصلاحات العملة، لكن يمكنه خفض الإجراءات الروتينية العقيمة التي تمنع التداول دون تأخير. خطط إصلاح الإحصائيات المراوغة في البلاد لا يمكنها الانتظار، ولا حتى مقترحاته المتعلقة بإصلاح أجهزة صنع السياسة الاقتصادية. رغم ذلك، الأكثر إلحاحا هو استراتيجية جديدة في المالية العامة وخطوات نحو التوصل إلى تسوية مع الدائنين. هنالك الكثير من العبء على ماكري، وليس لبلاده وحدها. إذا تمكن من وضع اقتصاد الأرجنتين المتعثر على مسار النمو الأسرع، فيمكنه المساعدة في رفع الروح المعنوية عبر المنطقة الأوسع نطاقا وتحويل اهتمام وانتباه المستثمرين العالميين مرة أخرى إلى الإمكانات الهائلة لأمريكا اللاتينية- وهو أمر آخر تدعو الحاجة إلى أن يحصل بأقصى سرعة ممكنة.