السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    هل ينهض طائر الفينيق    التعاون يتغلّب على الخالدية البحريني بثنائية في دوري أبطال آسيا 2    «الكوري» ظلم الهلال    «فار مكسور»    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    الفيحاء يواجه العروبة.. والأخدود يستقبل الخلود.. والرياض يحل ضيفاً على الفتح    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    نور الرياض يضيء سماء العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «مساعد وزير الاستثمار» : إصلاحات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    60 صورة من 20 دولة للفوتوغرافي السعودي محتسب في دبي    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستفادة من التجارة الدولية
نشر في اليوم يوم 15 - 11 - 2015

تشهد الدول الخليجية في الوقت الحاضر تداول العديد من التشريعات والقوانين الهادفة الى تحرير التجارة والاقتصاد، في خطوات للتكيف مع تنفيذ اتفاقيات الجات واتفاقيات التجارة الحرة. وقد شملت هذه التشريعات والقوانين عدة مجالات حيوية، مثل المحاماة والتأمين على الحياة والوكالات التجارية وأسواق العمل وتجارة الجملة.
ومما لاشك فيه أن دول مجلس التعاون باتت تدرك ان نهج التحرر الاقتصادي يبرز في الوقت الراهن كنهج عالمي تتبعه الكثير من الدول في اطار برامج موضوعة للاصلاح الاقتصادي، كما ينطوي هذا النهج على جعل الانشطة الاقتصادية والاستثمارية قائمة على اساس التنافس والكفاءة امام المستثمرين المحليين والاجانب، وتخليص الاقتصاد من التشوهات والمعوقات التي تحد من تحقيق ذلك. وبمعنى آخر، فإن اقتصاديات دول المنطقة - وبالمحصلة النهائية- لابد ان تنفتح امام اقتصاديات العالم سواء تحت مظلة الجات او غيرها من المظلات، فالسنوات القادمة هي سنوات اندماج الاقتصاديات وتكاملها على مستوى العالم.
ومن أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التطورات، يدعو خبراء دول التعاون للاهتمام بقضيتين اساسيتين ذوات صلة بالتحرير الاقتصادي وتحسين البيئة التشريعية للاستثمار، الأولى هي كون اجراءات التحرير الاقتصادي لا تمثل غاية بذاتها وانما وسيلة لبلوغ غاية معينة، والقضية الثانية هي الاجراءات التى ترافق قرارات تحرير الاقتصاد.
ففيما يخص القضية الاولى، يلاحظ انه وعلى الرغم من الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها الاجهزة المعنية في دول المنطقة من اجل تثبيت وتطوير سياسات التحرر الاقتصادي، فإن التحرر الاقتصادي المتحقق في هذه الدول لم يتم استثماره بالشكل المطلوب، سواء في جذب الاستثمارات الوطنية اوالخارجية. فإجراءات التحرير الاقتصادي تنطوي على تكاليف يدفعها الاقتصاد الوطني نفسه، واذا لم تقابل هذه التكاليف المردودات المرضية على المديين القصير والطويل الاجل، فلا بد ان يعاد النظر في تلك الاجراءات.
ويمكن الملاحظة ان حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية لا تزال في مستويات متواضعة، ولا تمثل أكبر من 1% من إجمالي الاستثمار العالمي، كما لا يزال هناك الكثير مما يستوجب العمل من اجل تحقيقه لمرحلة ما بعد التحرر الاقتصادي. والدعوة هنا تتركز على ضرورة وجود برامج واضحة ومرسومة لأهداف ومضامين واساليب الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى دول التعاون الى تحقيقه، والذي سوف يوصلها الى بناء اقتصاد منوع وقوي خاصة في هذه المرحلة، وبحيث تبين هذه البرامج الدور المناط بكل قطاع اقتصادي، والاسس المعتمدة لتحسين كفاءة كل قطاع، ومن بينها سياسات التحرر الاقتصادي. فمن شأن وجود هذه البرامج ان توضح وتطمئن المستثمرين للمسارات الاستراتيجية للتنمية وكيفية تحقيق مساهمات اكبر من قبلهم في تحقيقها.
أما الجانب الثاني، فهو وجود مبادرات اكبر واوسع للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمار الوطني في كافة الانشطة الاقتصادية. ومن شأن الجهود المبذولة لتحقيق هذين الجانبين ان يوفرا اكبر حافز للمستثمرين الخارجيين للاستثمار في دول المنطقة، مستفيدين استفادة قصوى من بيئة التحرر الاقتصادي في دول المنطقة، وبالتالي يمكن القول: ان سياسات التحرر الاقتصادي قد قامت بأداء دورها المطلوب في التنمية الاقتصادية وتمكنت من تغطية تكاليفها.
اما القضية الثانية، فهي الخاصة بالإجراءات المصاحبة لقرارات التحرير الاقتصادي. فعندما يجري الحديث عن اندماج اقتصاديات العالم وتكاملها خلال السنوات القادمة، فإن القائمين على تخطيط وتوجيه هذه الاقتصاديات لابد انهم الآن يواصلون البحث عن المزايا الخاصة التى تتمتع بها اقتصادياتهم لتمتاز بها عن بقية دول العالم في منظومة الاندماج والتكامل. وفي الوقت الذي يتفقون فيه ان الاستعداد لهذا الاندماج بحاجة الى خطوات تتخذ من الآن لكي لا تجبر لاحقا على اتخاذ خطوات متعجلة وقسرية.
والثقة هنا أكيدة في أن انشطة وقطاعات اقتصادية كثيرة في دول المجلس تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للاستمرارية والبقاء لتلعب دورا رئيسيا في تنويع الاقتصاد. والمطلوب تحديد هذه الانشطة والقطاعات والعمل على تعزيزها وتأهيلها وتقوية امكاناتها الذاتية جنبا الى جنب مع اجراءات التحرير. وبمعنى آخر يمكن القول ان الدول الخليجية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتعامل مع الاتفاقيات التجارية الدولية او مع هذا النظام التجاري الدولي الجديد، مثل سياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية السوق كما انها تمتلك العديد من مرافق البنية الاساسية المتطورة، وتعتبر من اقل دول العالم من حيث الرسوم الجمركية والقيود الكمية والادارية على الواردات، كما ان دول المجلس تتوافر فيها العديد من الموارد الطبيعية وفي مقدمتها البترول والغاز الطبيعي، وكذلك اصبحت هذه الدول من اكثر الدول استخداما للتكنولوجيا الحديثة، وقطعت شوطا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية ويعتبر الدخل الفردي فيها من اعلى معدلات الدخل في العالم.
كما تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بالكثير من المزايا التنافسية في مجال الانتاج والتصدير للعديد من السلع الصناعية، كالسلع البتروكيماوية والالمنيوم، بالاضافة الى بعض الخدمات الخاصة في مجالات البنوك والتأمين والسياحة وغيرها.
ان دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بالاستمرار في اتخاذ كافة الاجراءات للتعامل بكفاءة وفاعلية مع قواعد منظمة التجارة العالمية بالشكل الذي يؤدي الى زيادة الاستفادة من اثارها الايجابية المحتملة، ولا سيما البيئة التشريعية. كما انه من الاهمية الاسراع في تحقيق خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتأسيس السوق الخليجية المشترك لزيادة قدرة اقتصادياتها على المنافسة ومواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية في ظل العولمة وانفتاح الاسواق العالمية.
قواعد منظمة التجارة العالمية تضمن المزيد من التحرر الاقتصادي لدول مجلس التعاون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.