كرّم الشركات المتميزة في الخليج.. المنتدى الرابع الاقتصادي الخليجي يختتم أعماله اليوم

توصية بتبني استراتيجية موحدة لمواجهة تأثير اتفاقيات التجارة على دول الخليج انتقاد لتركيز الخليجيين على الاستثمار في العقارات بدلاً من الصناعات

تشهد دبي اليوم الأربعاء ختام جلسات المنتدى الرابع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وكان المنتدى الذي انطلق السبت الماضي بحضور نحو 250 شخصية سياسية واقتصادية قد شهد تسمية 12 شركة ومؤسسة فائزة بجائزة التميز على مستوى دول منطقة الخليج، وكانت جريدة الرياض قد حصلت على تصنيف منحها الأفضلية في قطاع الإعلام بعد دراسة لما تطرحه من مضامين ومعالجة لأبرز القضايا - وفق متطلبات الجائزة.
وهنا رصد لأبرز ما تداوله المنتدى والتوصيات التي يتوقع أن يخرج بها، بجانب وصف لحفل تكريم الشركات الفائزة بجائزة التميز:
افتتحت جلسات المنتدى الدكتورة معصومة بنت مبارك وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في دولة الكويت، ولفتت إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام لاتفاقيات التجارة الحرة. وحددت الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام لاتفاقيات التجارة الحرة وتأثير الشركات العائلية على قوة الاقتصاد في المنطقة، وأن التكامل الاقتصادي العربي ضروري ومهم.
وقالت «نحن تأخرنا كثيراً، العالم العربي غني، نحن عندنا كل شيء من الموارد الطبيعية والقوة البشرية والسوق الكبيرة، لكن نريد إرادة العمل، أن يكون عنده إرادة، أن يكون عنده هدف، عنده رغبة، عنده ميزانية، عنده كل شيء، ولكن هذا الشيء غير كاف، لزام أن يقوم ويعمل حتى يصل إلى شيء، فالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية».
وأضافت الوزيرة الكويتية: لقد أصبح تحرير التجارة العالمية من أهم التوجهات التي ظهرت في الاقتصاد العالمي في القرن الحالي، ويلاحظ أن أغلب دول العالم قد اتجهت الى تحرير التجارة وفتح أسواقها، فأصبح هذا الاتجاه يزداد بصورة متسارعة من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات الهادفة الى تحرير التجارة العالمية بدءا من اتفاقية الجات عام 1994وانتهاء بتوقيع اتفاقيات عديدة لتحرير التجارة بين الدول والمجموعات الاقليمية والدولية فمسيرة التحرير وفتح الاسواق أصبحت عملية متسارعة خلال الفترة الاخيرة وتشترك دول العام في زيادة وتيرة هذه المسيرة لتتحقق العولمة بمعناها الحقيقي، حيث ارتفعت نسبة الدول التي تنتهج سياسات اقتصادية منفتحة. وعلى المستوى الاقليمي زادت الاتفاقيات التجارية المتعلقة بتحرير التجارة على المستوى الاقليمي وضمن التكتلات الاقتصادية والسياسية، حيث تقدر منظمة التجارة العالمية أن يصل عدد الاتفاقيات الاقليمية الخاصة بتحرير التجارة في نهاية عام 2005 الى 300 اتفاقية.
وأشارت في كلمتها الى أنه وعلى الرغم من وجود فوائد وايجابيات لاتفاقيات التجارة الحرة لايعني ذلك أنه لاتوجد أية تاثيرات سلبية على اقتصاديات الدول فالقيمة الحقيقية لاتفاقيات التجارة الحرة وايجابياتها مرتبطة بالقدرة على التفاوضية للدول ووجود رؤية استراتيجية وخطة اقتصادية واضحة وسياسة تجارية منفتحة ، وادراك واضح للميزات التنافسية للقطاعات الاقتصادية والتجارية للدولة والدول التي يجرى التفاوض معها، وكذلك مقدرة الدولة على الدفاع عن مصالحها الرئيسية والرؤية الواضحة حول أسواق الدول الاخرى التي تتفاوض معها وتعرف تماما ماذا تريد أن تحققه في تلك الاتفاقيات فاللاعب المتحمس والمتدرب والواعي للعبة ومهارات التفاوض يستطيع أن يحقق من المكاسب التي تتناسب وقدراته التفاوضية وخبراته والدعم السياسي الذي توفره له القيادة السياسية ووضوح الاهداف، فقد أجرت العديد من المنظمات الدولية ومعاهد البحوث دراسات لتقييم آثار تحرير التجارة على الدول والاقتصاد العالمي ، وقد خلصت الدراسات إلى أن عملية تحرير التجارة عند تطبيقها بالكامل سترفع الدخل العالمي بنسبة 1٪ سنويا.
إن توقيع اتفاقيات التجارة الحرة هو لتحقيق أهداف تجارية واقتصادية للحصول على عدد من الفوائد والمكاسب التجارية، وله أهمية بالنسبة للسياسات التجارية للدول، وأصبح من المسلم به أن تحرير التجارة يعد ضروريا من أجل الاسراع بعملية التنمية في ظل اقتصاد عالمي على درجة عالية من التكامل، فانفتاح التجارة يضمن أن تدفع القوى التنافسية المنتجين المحليين الى تحقيق أكثر مستويات الانتاج كفاءة.
من جهته قال على الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى: بعد مرور خمسين عاما نقف جميعا شهودا على تحول عالمنا المحيط نحو اقتصاد العولمة، وحين نمعن النظر في الدول الخليجية في هذه الفترة، نجد أن هناك الكثير من التطورات تحدث في الوضع الحالي من الإصلاحات الاقتصادية، مضيفاً: نجد أن المساهمات الاقتصادية وجهود المبدعين استطاعت أن تتغلب على التحديات خلال مسيرة حياتهم الاقتصادية في سبيل الوصول إلى نجاح أعمالهم وتطوير اقتصاد بلادهم وربط المنطقة بالعالم الخارجي وبناء جسور من العلاقات الاقتصادية القوية مع العالم، مما أهل المنطقة بأن تكون ذات ثقل اقتصادي على المستوى العالمي، وأن الرؤية الاقتصادية، واستقرار الأوضاع السياسية والدعم الحكومي في المنطقة من أهم العناصر الإيجابية التي ساعدت في وضع إنجازاتهم موضع التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الدور الهام والفعال لرجال الأعمال في المنطقة.
وطرح خلال الأيام الخمسة للمنتدى عدد من المشاركات ومناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة وبحثت فعاليات اليوم الأول المستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة، تأثير سياسة الاحتكارات والقيود المفروضة على التجارة وأثارها على النمو الاقتصادي بعد العمل باتفاقية التجارة الحرة، النفط وتأثيره على الاقتصاد الخليجي في ظل عولمة التجارة، مستقبل العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي والدروس المستفادة من تطبيق نظام اليورو في أوروبا. البنوك المركزية والعملة الموحدة ودورهما في تحسين التجارية البينية بين دول المجلس. إنشاء بنك مركزي لدول الخليج ومستقبل البنوك والقطاع المالي. ودراية القطاع الخاص بمستقبل العملة الموحدة، الوحدة الجمركية، دول مجلس التعاون ومعالجة القضايا الحيوية. - التعليم : نظام التعليم الخليجي ومواجهة التحديات بعد اتفاقية التجارة الحرة.، التوظيف: القضاء على البطالة ودور لدول المجلس، المرأة: عمل المرأة وسوق التجارة الحرة. ، وفي اليوم الثاني: واقع العلامات التجارية في دول مجلس التعاون ودور العلاقات العامة والإعلام،
وفي اليوم الثالث طرح المنتدى التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية بدول المجلس بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.، واليوم الرابع: كيف يمكن تطوير إستراتيجية أسواق الأسهم الخليجية، مناظرة مفتوحة بين الشركات الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم، والمستثمرين والمؤسسات المالية حول مستقبل أسواق الأسهم الخليجية. مناظرة مفتوحة بين الشركات الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم، والمستثمرين والمؤسسات المالية حول مستقبل أسواق الأسهم الخليجية. أسواق الأسهم الخليجية وفرص الاستثمار بها.
هل الشركات الرائدة المدرجة هي التي سوف تحدد أولويات أسواق الأسهم وتقودها؟ أم هيئة سوق مال مستقلة هي التي ستقودها. ولماذا استمرارية قوة أسواق الأسهم الخليجية ونموها ؟ ومن الذي يخطط لذلك ؟ كيفية معرفة الوقت المناسب للشراء أو البيع؟. وفي اليوم الخامس: كيف أمكن للدول المتطلعة للنمو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟ نظرة عامة على أداء الشركات المدرجة؟ وأين نقف الآن؟ هل تواجد الشركات العائلية في أسواق الأسهم الخليجية فكرة جيدة؟. اختيار التكنولوجيا الحديثة لأسواق الأسهم الخليجية.
وبدوره تحدث مشعل كانو نائب رئيس مجلس الادارة لمجموعة كانو عن تاثير سياسة الاحتكارات والقيود المفروضة على التجارة وآثارها على النمو الاقتصادي بعد العمل باتفاقية التجارة الحرة والفرص المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة،وأحتكار الحكومة لبعض القطاعات الاقتصادية الحيوية والقطاعات التي لايجب أن تندرج تحت اتفاقية التجارة الحرة.
وبرؤية متطابقة بضرورة مواكبة التحديات الجديدة، تحدث خالد العقيل المستشار الاقتصادي بوزارة النفط والثروة المعدنية بالسعودية عن الآفاق المستقبلية لنفط دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الاسواق المفتوحة حيث ركز على ثلاث قضايا لها أهمية خاصة في تطوير وتنمية اقتصاديات دول المجلس المستقبلية وهي :
اتجاه الاستهلاك العالمي من البترول، دور دول مجلس التعاون الخليجي في السوق البترولية، البترول السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي في الأسواق المفتوحة.
واستعرض العقيل الدراسات والبيانات الصادرة عن المراكز البحثية الرئيسية وتوقعاتها بشأن السوق البترولية المستقبلية.
من جهته تناول علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في كلمته، تأثير حرية التجارة على تنمية الموارد البشرية، واستعرض نموذج التعليم الفني والتدريب المهني في المملكة.
وركز على مجموعة من النقاط منها : حرية التجارة وتنمية الموارد البشرية،التوجه في التعليم الفني والتدريب المهني في المملكة، الخطة الاستراتيجية للتعليم الفني والتدريب المهني. إعداد المعايير المهنية الوطنية وتطوير البرامج التدريبية. التخطيط لتطوير القوى البشرية والتجهيزات في المؤسسة البرامج المشتركة. التوسع المستقبلي (التنظيم الوطني للتدريب المشترك- التدريب العسكري المهني) ،مستقبل التعليم الفني والتدريب المهني في ظل التحديات الجديدة، حرية التجارة وتنمية الموارد البشرية.
وأكد في محاضرته على أن الأسواق وتحرير التجارة وأثرها على تنمية الموارد البشري، تأتي من عملية انفتاح الأسواق الوطنية وتحولها إلى سوق عالمية واحدة بمثابة قوة دافعة قوية تعمل في اتجاه تمييز الشركات والمؤسسات التي تمتلك القدرات الإنتاجية والتقنية، والقدرات التنافسية المناسبة، وتيسير دخولها في تلك الأسواق العالمية وتحقيق مراكز تنافسية متينة فيها. وقد كان هذا التحول عاملاً رئيسياً في توجيه الاهتمام نحو البحث عن الموارد البشرية المتميزة القادرة على التغلغل في تلك الأسواق الجديدة والمتنوعة. إن توقيع اتفاقيات الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية WTO عنصر فاعل ومؤثر في إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية، وأسس تنظيم قطاعات الأعمال في الدول الموقعة على الاتفاقيات، والملتزمة بتنفيذ ما نصت عليه من إلغاء تدريجي خلال سنوات محدودة للرسوم والضرائب الجمركية على الواردات. وكذا إلغاء كافة أشكال الحماية غير الجمركية وفتح أسواقها أمام السلع والخدمات الوافدة من خارجها (ومنها التعليم والتدريب)، وتحمل أعباء اقتصادية واجتماعية نتيجة اختلاف المواقف النسبية لقطاعات الانتاج الوطنية في كثير من دول العالم وعدم قدرتها على مواجهة المنافسة الآتية من الدول المتقدمة اقتصادياً في حال عدم التعامل الإيجابي مع هذا التغيير. إن وجود المؤسسات والشركات في دول متعددة ألزمها التعامل مع الكوادر البشرية الوطنية، ومن ثم بدأت أهمية فكرة إدارة التنوع في مجال إدارة الموارد البشرية وذلك نتيجة اختلاف الثقافات والعادات والقيم بين العاملين من دول مختلفة. وتسعى الشركات العالمية إلى تشكيل مواردها البشرية من جنسيات متعددة تتوافق مع تعدد الدول التي توجد فيها تلك الشركات. وعلى سبيل المثال تضم شركة ABB ما يقرب من 210,000 شخص يعملون في 1300 شركة تابعة منتشرة في 150 دولة، ويتولى تنسيق أعمال هذه الشركات جميعاً عدد يصل إلى 2000 موظف في المركز الرئيسي في جنيف بسويسرا ينتمون إلى دول متعددة.
ولا يقتصر تأثير هذا المتغير على فكر وتقنيات إدارة الموارد البشرية (ومن أهمها منظومة التعليم والتدريب)، وإنما يكون تأثيره بالدرجة الأولى موجهاً إلى القيادات الإدارية العليا التي ستكون ملزمة بتغيير أساليب تعاملها ومعاييرها في اتخاذ القرارات لتتوافق مع متطلبات التعامل في سوق عالمية مفتوحة، ومواجهة تحركات المنافسين الآتين من الخارج دون عوائق، وكذا للعمل في ظروف جديدة تخلو من الضمانات وأشكال الحماية والرعاية من الدولة كما في السابق. وسيتم عرض تجربة المملكة العربية السعودية وتأقلمها مع المتطلبات اللاحقة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني
ثم شرح الوضع الراهن لقوة العمل في القطاع الخاص وتقديرات القوى العاملة في المملكة وكذلك التوجه في التعليم الفني والتدريب المهني فيها وأهم العوامل الرئيسة التي تؤثر في التوجهات المستقبلية ومنها : الجوانب الاجتماعية حيث معدلات النمو السكاني في المملكة العربية السعودية من أعلى المستويات ارتفاعاً في العالم، ويتوقع أن تستمر وتيرة النمو السكاني بهذا المستوى بين عام 2006 وعام 2020.الفئة العمرية التي تقدر ب 20 سنة فأقل تشكل نسبة أكثر من60٪ من مجموع السكان. وذلك يستوجب توفير الفرص الكافية (كمّاً ونوعاً) لاستيعاب الشباب السعودي في مجال التدريب التقني والمهني.تشجيع الشباب على التوجه لممارسة الأعمال الحرة،
وأستعرض كذلك العوامل الرئيسة التي تؤثر في التوجهات المستقبلية :فهي كالتالي: الجوانب الاقتصادية فهي السعي نحو تقليل الاعتماد على النفط مورداً أساسياً للدخل. ومن ذلك: العمل على توفير بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.استهداف قطاعات اقتصادية جديدة. التحول إلى نمط السلع والمنتجات ذات القيمة المضافة. تعزيز مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيرا التطورات والمستجدات التقنية ومنها : تطبيق التقنيات الحديثة سيؤدي إلى تغيير متطلبات المهارات الوظيفية والمؤهلات المهنية وذلك في ضوء المتطلبات والتحديات التي ستبرز مستقبلاً واستناداً إلى ما التزمت به الدولة واستجابة للأوضاع القائمة التي تدعو إلى رفع مستوى كفاية قطاع التعليم الفني والتدريب المهني فقد أعدت المؤسسة خطتها الاستراتيجية (قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى).
كما أستعرض الخطة الاستراتيجية للتعليم الفني والتدريب المهني حيث تقوم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال توفير مجالات التدريب التقني والمهني المستمر وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل. نطاق الخدمات، التدريب التقني والمهني لما قبل التوظيف، رفع كفاية القوى العاملة وتوفير برامج حديثة لتعزيز مهاراتها ،إعادة تأهيل العاطلين عن العمل، تقديم برامج في مجال التوجيه والاستشارة المهنية، القيم والمنطلقات السامية، الاحتياجات والمتطلبات الفعلية، الالتزام بالجودة والتدريب الفعال والمرن، التركيز على أخلاقيات العمل، التفاني والإخلاص في العمل والشعور بالفخر وعزة النفس،
وأوضح الغفيص رؤية المؤسسة التي تتوجه إلى تدريب وتطوير القوى البشرية الوطنية بناء على احتياج سوق العمل وإعداد الشباب لأعمال مجزية وكذلك الأهداف الاستراتيجية: الإسهام في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة كماً ونوعاً من خلال تأهيل القوى العاملة في مختلف المهن طبقاً للاحتياجات المهنية. توفير فرض العمل لخريجي برامج التدريب التقني والمهني.زيادة قدرة المؤسسة على التعامل بنجاح مع التحديات والمستجدات بالاستناد على البحوث والدراسات التطبيقية.استكشاف وإنشاء أنماط وأشكال جديدة من التعاون في مجالات التخطيط والتصميم وتطبيق وتقييم برامج التدريب التقني والمهني بناءً على الاحتياجات والمتطلبات الفعلية.تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية ومنافع برامج التدريب التقني والمهني.تقديم وتطبيق كافة برامج التدريب التقنية والمهنية بصورة فعّالة.تهيئة البيئة المناسبة للعملية التدريبية ضمن وحدات المؤسسة التدريبية.
وكذلك الاستراتيجيات التي تستند الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في مجملها على ثمانية مرتكزات برامج أساسية :السياسات والإطار القانوني والتنظيمي للتدريب المهني.التركيز على الاحتياجات والمتطلبات المهنية الفعلية.التدريب المستند إلى الجودة.العمل على التوسع والتنوع - كماً ونوعاً -.إنشاء وحدات لتقديم خدمات المعلومات والتوجيه والاستشارة المهنية وتأمين الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لمختلف الوحدات التدريبية. تحسين الصورة السالبة للمفهوم الاجتماعي والثقافي حيال التدريب المهني.الاستفادة من برامج التعاون المشترك.
وشهد اليوم الثاني للمنتدى نقاشاً حول الخطوات التي يجب أن تتخذها دول مجلس التعاون لتحسين المناخ الاستثماري وقد أدار جلسات اليوم الثاني كل من خليفة ناصر المنصوري المدير التنفيذي لجهاز الاستثمار في أبو ظبي، الدكتور إحسان بو حليقة المدير التنفيذي لمركز جواثا للاستشارات المعلوماتية في المملكة، محمد بن دخيل الله السلمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعابد جينيد المدير التنفيذي لشركة اي تي ايه اسكون.
وقد حاضر عابد جينيد عن ارتكاز دول مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة على العقارات وليس على الصناعات وساق مخاوف من إمكانية تعرض هذا السوق للانهيار في ظل التحديات الجدية.وبقاء سوق العقارات جامد في ظل أتفاقيات التجارة الحرة والدخول بقوة لاسواق التجارة الحرة.
من جانبه حاضر، إحسان بوحليقة عن غياب السوق المالية الخليجية، ولفت إلى تعرض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لمخاطرة كبيرة تقوم على استقطاب استثمارات في مشاريع متشابهة ومكررة في ذات القطاعات دون وجود هيئة مالية خليجية تنظر في جدوى طرح اكتتابات تسعى لتلقي الأموال إقليميا، كما أكد في محاضرته على أن تباين السياسات بين أسواق المال الخليجية قد تعرضها لمخاطر في حال حدوث تصحيحات، لاسيما وأنه ليس هناك أي قيود لتفادي نزوح المضاربين من سوق لاخرى.
كما استعرضت بوحليقة في ورقته، النمو الذي حققته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث هياكلها التنظيمية والتشريعية ومن حيث استقطابها للمتعاملين.. وأثر هذا النمو على اقتصاديات دول مجلس التعاون حاليا وفي المستقبل المنظور.
ونبه إلى التحديات التي تعيق مساهمة هذه الاسواق في الاقتصاد المحلي وفي حشد المدخرات، واستشراف احتمالات حدوث تصحيح في تلك الاسواق، كما تناول بوحليقة نشاط المضاربة في السوق الثانوية وآفاق نشاط السوق الاولية..
واختتم الدكتور إحسان محاضرته بالحث على توحيد الاسواق المالية في دول مجلس التعاون لتصبح سوقا واحدة.
وبدوره ألقى خليفة ناصر المنصوري المدير التنفيذي لجهاز أبو ظبي للاستثمار محاضرة تحدث فيها عن الخطوات التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين المناخ الاستثماري، أستعرض خلالها قدرة المستثمرين على مواجهة البيروقراطية ومعوقات جذب الاستثمارات للمنطقة ومدى ما تتمتع به أسواق رأس المال من الشفافية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال العربية والاجنبية. وتناولت محاضرة المنصوري تحرير المحافظ الاستثمارية، معدداً أكثر القطاعات الخليجية الواعدة لجذب رؤوس الأموال سواء العربية أو الاقليمية ومدى إمكانية تحقيق التنافس في الاقتصاد العالمي، ومدى إمكانية التكامل بشكل كاف مع الاقتصاد العالمي، والحكم الاقتصادي والسياسي والشركات لتحسين كفاءة العمل وتشجيع الاستثمار.
واختتم جلسات اليوم الثاني محمد بن خالد المانع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وتحدث في محاضرته، عن الدور المستقبلي للغرف التجارية والمجالس التجارية بعد أتفاقية التجارة الحرة والانجازات الحقيقية التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع التجارة ومدى حاجة دول مجلس التعاون لهذه المجالس بعد اتفاقيات التجارة الحرة.