اعتمدت المملكة للعام 2015 ميزانية بإنفاق عام قدره 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقابل إيرادات مقدرة عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، بعجزٍ قدره 145 مليار ريال (39 مليار دولار). لكن الإيرادات كانت أقل مما توقعته الميزانية والمصروفات أعلى مما قدرته، إذ نشرت "مباشر" إحصائية بينت أن الخزانة العامة سحبت 245.3 مليار ريال (65 مليار دولار) من الاحتياطي العام للدولة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (2015)؛ لمواجهة العجز في الميزانية. وفي الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة الفايننشال تايمز اللندنية النافذة مقابلةً مع أحمد مسعود مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، وكان محور حديثه التحديات التي على المملكة التعامل معها نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية وزيادة المصروفات. ولن أتناول تفاصيل المقابلة، فهي متاحة لمن يرغب. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الحكومة السعودية كانت أول من تحدث عن التحديات المالية العامة لهذا العام. حيث ذكرت رسمياً أن حجم العجز المتوقع سيتجاوز ما كان مقدراً في الميزانية العامة للدولة، وأن الحكومة سحبت من احتياطاتها، وأنها تعتزم إصدار سندات دَينّ. كان ذلك من خلال تصريح محافظ مؤسسة النقد في بداية فبراير 2015، عندما بينَ: "أنّ التحديات القصيرة ومتوسطة المدى التي تواجه المالية العامة، هو تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، مما أدى الى تراجع الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة عالية من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة، ومن المتوقع أن ينتج عجز في هذا العام، وأن الدولة قد انتهجت أسلوب بناء الاحتياطيات المالية؛ لمواجهة مثل هذه التقلبات في أسعار النفط، وأنّ الخيارات مطروحة الآن للنظر في المناسب منها لتمويل هذا العجز إما من السحب من هذه الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المالية المحلية التي تتسم بتوفر السيولة وانخفاض معدل تكلفة الاقراض، أو ربما من الاثنين معا." وبعد ذلك بنحو خمسة أشهر (10 يوليو)، صرح المحافظ في مؤتمر صحفي في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في الرياض بأن: "المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) هذا العام لتمويل عجز الموازنة، وإنها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة. وأن السندات تهدف لسد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط." وبَينّ المحافظ حينها أن" "وزارة المالية اقترضت 15 مليار ريال عبر إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية، وأننا سنرى زيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة". كما أن تقرير الاستقرار المالي للعام 2015، الصادر عن "ساما" بين بشفافية أن الاقتصاد السعودي عليه التعامل مع تحديات حقيقية. حيث تناول التقرير أن الاقتصاد السعودي في موقف قوي لتحمل تأثير التطورات الخارجية المعاكسة، وأن خط الدفاع الأول هو متانة رسملة وملاءة وتوفر السيولة في النظام المالي السعودي، الأمر الذي من شأنه تحييد -إلى حد كبير- تأثير التطورات غير المواتية. والثاني، هو قدرة السلطات على اتخاذ مبادرات لمواجهة التقلبات والحد من تأثيرها على النمو، وذلك استناداً لقوة الوضع المالي وحيازة الأصول الأجنبية، وبالتالي تخفيف من السلبية المحتملة. باختصار، على الرغم من أن النمو قد يتباطأ، فمن المتوقع أن يبقى النظام المالي للمملكة قويا بما يكفي لتوفير الدعم المطلوب لتبديد التأثيرات السلبية الناجمة عن التطورات السلبية في المستقبل، وضمان الاستقرار المالي للبلاد. ولعل "القطعة" الناقصة تلك المتعلقة بتنمية إيرادات الخزانة العامة، فنحن ندرك أنها اعتمدت ولعقود على عوائد النفط، وأن ذلك أدى لتأرجحات عاتية، وأن التحوط من تلك الذبذبات هو بالتخفف من الاعتماد على تلك العوائد، أو على الأقل الفصل بينها وبين الاحتياجات الآنية لتوفير التدفقات المالية لتمويل احتياجات الخزانة العامة. وهنا الحديث يطول، بل قد يصبح ذا شجون، لكن لا مفر من تنمية الإيرادات غير النفطية للخزانة العامة، بغض النظر عن تذبذب أسعار النفط -هبوطاً وصعوداً- لتجنيب مناخ الاستثمار ضغوطاً بأن الضخ الحكومي والخاص يتأثرا سريعاً وسلباً بأي تراجعات في بورصة النفط، لكن الاقتصاد السعودي ليس بورصة، فتعزيز استقراره مطلب مهم، والسعي لتواصل نموه أمر له أولوية عالية. علينا التفكر في الأمر ملياً، بأن نسعى لصياغة سياسة جديدة للمالية العامة تقوم على الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، وجَعل الإيرادات النفطية في صندوق لاستقرار إيرادات الخزانة يُسحَب منه لتمويل العجز، في حال حدوثه. قد يستغرق هذا بعض الوقت ويتطلب جهوداً كبيرة، لكن المبررات قوية لفعل ذلك.
