تتميز اسعار الميثانول العالمية بانها شديدة التغير فلقد وصل سعر الطن في اواخر 2007م الى حوالي 900 دولار وانخفض في اوائل 2009م الى اقل من 200 دولار للطن. ويتراوح سعر طن الميثانول الان عند 300 دولار. ينتج الميثانول بالمملكة والخليج ودول امريكا الشمالية باستخدام لقيم الغاز الطبيعي. واما الدول التي لا يوجد بها غاز فتضطر الى استخدام عمليات معقدة لتحويل الفحم الحجري الى ميثانول كما في الصين، وهذا ما يرفع كلفة الانتاج. ويرتفع الطلب العالمي على الميثانول بشكل متصاعد ويقترب الطلب العالمي الان العالم الى حوالي 65 مليون طن ويتوقع ان يصل الطلب بعد عشر سنوات الى حوالي 110 ملايين طن. تختلف الاستخدامات النهائية للميثانول بحسب ظروف الدول. فبينما يصل معدل الاستهلاك العالمي للميثانول في الصناعات الكيماوية من مادة الفورملدهايد وحامض الاستيك الى اكثر من 40% من كامل الانتاج العالمي، 65% من اجمالي استهلاك الصين للميثاتول يستخدم كلقيم لانتاج الايثيلين والبروبيلين. ويتم خلط حوالي 15% من الميثانول في الصين مع بنزين السيارات لرفع رقم الاوكتان اما عن طريق الخلط المباشر او عن طريق مادة الايثر. وهذا يدل على ان الميثانول بدأ يشهد قفزة حقيقية في الصين في استخدامه كلقيم لانتاج البلاستيك خاصة مع عدم وجود لقيم الايثان. وستضاعف طلب الصين على مادة الميثانول بعد خمس سنوات من 30 مليون طن الى اكثر من 65 مليون طن بحلول 2020م. ان اكثر من 80% من انتاج الصين من الميثانول يأتي من لقيم الفحم الحجري. وستعتمد الصين بصورة كبيرة على الاستيراد لتلبية ارتفاع طلبها المتسارع من الميثانول. وسوف ترتفع قيمة استيرادها للميثانول من 4 ملايين طن سنوياً حالياً الى حوالي 25 مليون طن بحلول عام 2023م مدعومة ومحفوزة بمشاريع تحويل الميثانول الى اولفينات (ايثيلين وبروبيلين). وعادة ما تنتج الصين هذه الاولفينات من مشتق النافثا النفطي المرتبط مباشرة باسعار النفط العالمية. ويبدو ان الصين تنظر بأمل الى استيراد الميثانول الامريكي المصنوع من الغاز الصخري. وتكون الصين بذلك قد استبدلت النافثا ولو تدريجياً بالميثانول في صناعة الكيماويات وهذا سيؤثر على طلبها على النفط من حيث النمو وستكون هذه احد اثار الغاز الصخري الامريكي على الاستهلاك العالمي للنفط. تنتج المملكة حالياً حوالي 7 ملايين طن سنوياً من الميثانول اي حوالي من 10% من الانتاج العالمي ويصدر منه حوالي 4.8 مليون طن ويستخدم الباقي في صناعة مادة MTBE ومادة الفورمالدهايد. ويمتاز الميثانول السعودي بأنه الاقل كلفة انتاجية بالعالم. ينتج الميثانول بالمملكة بكلفة نقدية تقارب 60-80 دولارا للطن وبذلك تبلغ ربحية الطن بالاسعار الحالية للميثانول حوالي 200 دولار. وذلك لان اللقيم الاساس وهو الغاز الطبيعي يباع بالمملكة بسعر 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية. ويبلغ سعر الغاز الطبيعي في امريكا حالياً حوالي 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو بذلك يعتبر مغرىا جداً للشركات العالمية. وبسبب انخفاض اسعار الغاز بامريكا، انخفضت معها كلفة انتاج الميثانول خاصة اذا ما قورنت بالصين. ولذلك نسمع عن تسابق الشركات الصينية للاستثمار بانتاج الميثانول بامريكا. ولقد اعلن مؤخراً في تكساس ان شركة صينية ستقوم باستثمار 4.5 بليون دولار لانتاج حوالي 7 ملايين طن من الميثانول سنوياً في الولاياتالمتحدة ومن ثم شحنه الى الصين. وسوف تستثمر شركة صينية اخرى تدعى يوشنغ الكيميائية حوالي 2 بليون دولار لانتاج 3 ملايين طن سنوياً في ولاية لويزيانا ومن ثم شحنها للصين لانتاج الاولفينات. وتشير الدراسات المختصة ان نسبة العائد على الاستثمار (IRR) لمصنع ينتج مليون طن اولفينات من لقيم الميثانول اعلى من 30% اذا كان سعر طن الميثانول 350 دولارا للطن. ويتراوح سعر الميثانول حالياً بين 280-320 دولارا للطن مما يجعل من صناعة تحويل الميثانول الى ايثيلين مربحة جداً. ويوجد بالصين لوحدها الان حوالي 20 مصنعاً لتحويل الميثانول الى اولفينات وبطاقة تصل الى حوالي 9 ملايين طن بالسنة. ولمزيد من التفصيل فان كل 2.6 مليون طن ميثانول ينتج كيميائياً مليون طن من الاولفينات. وحالياً يبلغ سعر طن الايثيلين حوالي 1000 دولار ويبلغ طن الميثانول 300 دولار وبذلك يكون تحويل الميثانول الى ايثيلين مجديا اقتصادياً. ان تصدير الميثانول كما هو بدون تصنيعه يشبه الى حد كبير تصدر الغاز الطبيعي المسال. وحالياً يبلغ سعر طن الميثانول حوالي 300 دولار ويبلغ سعر طن الغاز المسال من قطر الى اليابان حوالي 500 دولار، وكان سعر طن الغاز القطري قبل اكثر من عام في اليابان حوالى 1000 دولار. نعلم ان طن الميثانول يصنع من 32 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بينما يحتوي طن الغاز المسال على 50 مليون وحدة. ومع ذلك فان استهلاك الغاز الطبيعي لانتاج الميثانول لتصديره الى الصين ليس افضل الحلول لتعظيم الفائدة. ان كل الدلائل تشير الى ان الاستفادة من الميثانول بتصنيعه الى بلاستيك او مواد كيميائية اخرى افضل للاقتصاد الوطني على المدى البعيد واجدى نفعاً. الغاز الطبيعي من المصادر الناضبة وتعظيم الفائدة منه اصبح ضرورة وطنية ملحة. وفي الختام استحوذت بعض الشركات البتروكيماوية الخليجية على شركات غربية اخرى وانفقت في سبيل ذلك بلايين الدولارات ولم نسمع الصدى الايجابي لهذا الاستحواذ الى الان. والغريب تسابق الشركات الصينية والاسيوية والاوروبية على امريكا الشمالية للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية مستفيدة من اسعار الغاز المنخفضة، ولم نشاهد او نسمع عن شركة بتروكيماوية خليجية هبت لاغتنام هذه الفرص الظاهرة للعيان.
