أدلى البرتغاليون الأحد بأصواتهم في انتخابات تشريعية ستكون نتيجتها بمثابة حكم على أربع سنوات من التقشف وتجري المنافسة فيها بين ائتلاف وسط اليمين المنتهية ولايته والذي يتصدر استطلاعات الرأي، والمعارضة الاشتراكية. ويبدو ان الناخبين على استعداد للتجديد للائتلاف الحكومي الذي أخرج البلاد من الهوة المالية لقاء سياسة تقشف قاسية، ولكن دون منحه أكثرية مطلقة جديدة. فبحسب متوسط اخر استطلاعات الراي، فان الائتلاف الحاكم منذ 2011 بزعامة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو، يحصل على 37 % من نوايا التصويت، في مقابل 32 % للحزب الاشتراكي الذي يرأسه أنطونيو كوستا، رئيس بلدية لشبونة السابق. ودعي أكثر من 9,6 ملايين ناخب الى انتخاب 230 نائبا في البرلمان الذي كان الائتلاف الحكومي يمتلك فيه حتى الان أكثرية مريحة من 132 مقعدا. وفاجأ تصاعد التأييد للتحالف بين الحزب الاجتماعي - الديموقراطي (وسط يمين) والحزب الشعبي (يمين) الاشتراكيين الذين يتصدرون استطلاعات الرأي منذ خريف 2012، وهو أمر لم يكن واردا قبل أشهر قليلة. وكان بيدرو باسوس كويلو (51 عاما)، الوسطي الليبرالي الذي انتخب في يونيو 2011، تسلم زمام الحكم في البلاد فيما كانت على شفير التعثر في سداد مستحقاتها. وكان سلفه الاشتراكي خوسيه سوكراتيس طلب مساعدة قيمتها 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي مايو 2014 تحررت البلاد من وصاية ترويكا الدائنين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) من دون ان تطلب تمديد القرض، وهو ما يشكل ورقة قوية يتسلح بها باسوس كويلو، وتلقى هذه الحجة استجابة قسم من الناخبين. وقال المصرفي بيدرو نونس: «أخشى ان يعود الحزب الاشتراكي الى الانفاق كما حصل في السابق، وان نعود مجددا الى الوضع نفسه الذي كنا فيه قبل أربع سنوات، ونضطر الى الاستنجاد بالترويكا من جديد». وتشهد البلاد اليوم بعد سياسة تقشف غير مسبوقة تضمنت زيادات في الضرائب واقتطاعات من الرواتب، انتعاشا اقتصاديا ولو انه لا يزال ضعيفا، فيما تتراجع نسبة البطالة. وحرص أنطونيو كوستا (54 عاما) على الابتعاد عن الإرث الثقيل الذي تركه خوسيه سوكراتيس، فقدم برنامجا اقتصاديا معتدلا واعدا بتفادي أي اسراف في الانفاق العام. كذلك يفترض ان تفيد الأزمة اليونانية التي تابعها البرتغاليون عن كثب، تحالف اليمين الذي لم يتردد في تشبيه الحزب الاشتراكي البرتغالي بحزب سيريزا، وتأثر الناخبون البرتغاليون بالمشاهد التي نقلها التلفزيون وتظهر فيها صفوف الانتظار الطويلة امام المصارف في اليونان. لكن اليمين غير متأكد من الفوز بتفويض واضح يمكنه من ممارسة الحكم، وفي غياب حلفاء محتملين، فان حكومة أقلية يمينية في حال قيامها ستواجه برلمانا تهيمن عليه أغلبية يسارية ولو منقسمة.