بعد أربع سنوات من التقشف، يصوت البرتغاليون (الأحد) بلا حماسة، مترددين بين ولاية جديدة لتحالف يمين الوسط المنتهية ولايته والضامن للانضباط الميزاني والتغيير المعتدل بالتأكيد الذي وعدت به المعارضة الاشتراكية. وفيما لم يكن من الممكن تصوّره قبل أشهر، حقق التحالف بين الحزب "الاشتراكي الديموقراطي" (يمين الوسط) وحزب "الوسط الديموقراطي اليميني" الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو (51 سنة)، عودة مدوية الى استطلاعات الرأي التي ترجح كلها فوزه في الاقتراع. وبعد حملة جرت وسط توتر كبير، تشير الاستطلاعات الى أن التحالف المنتهية ولايته سيحصل على ما بين 35.5 في المئة و40.3 في المئة من نوايا التصويت، مقابل 31.8 في المئة الى 36 في المئة للحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس بلدية لشبونة السابق أنطونيو كوستا (54 سنة). وما زالت نتيجة الاقتراع غير محسومة، إذ إن ناخباً من كل خمسة يؤكد أنه ما زال متردداً. كما يبدو أن أياً من المعسكرين غير قادر على الحصول على غالبية مطلقة، ويمكن أن تسفر الانتخابات عن جمود سياسي يأتي في وقت غير مناسب في بلد خرج العام الماضي من خطة إنقاذ مالية. وحذرت الاقتصادية في المصرف البرتغالي "بي بي إي" باول كارفالو، من أن "غياب غالبية مطلقة مرتبط بغياب توجّه واضح يمكن أن يشكل إشارة سيئة الى الأسواق". وقال الخبير السياسي جوزيه أنطونيو باسوس بالميرا: "بعد الأزمة، حان وقت الانتعاش الاقتصادي، وهذا في مصلحة التحالف الحكومي". ويشدد بيدرو باسوس كويلو، الليبرالي الوسطي الذي انتخب في حزيران (يونيو) 2011، على نجاحه في إخراج البرتغال من بين أسوأ الأزمات في تاريخها. فعندما وصل الى السلطة، كانت البرتغال في حالة عجز عن تسديد مستحقاتها. وسلفه الاشتراكي جوزيه سوكراتس طلب للتو مساعدة قدرها 78 بليون يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبعد معالجة صارمة غير مسبوقة جمعت بين زيادة الضرائب واستقطاعات في الأجور، عاد الاقتصاد اليوم الى النمو وتراجعت نسبة البطالة الى 12 في المئة بعدما بلغت 17.3 في المئة مطلع 2013. لكن السكان لم يشعروا بعد بهذه النتائج، وما زال واحد من كل خمسة برتغاليين يعيش تحت عتبة الفقر بأقل من خمسة آلاف يورو سنوياً. وعلى رغم حجم التضحيات التي فرضت على البرتغاليين، لم تشهد البلاد صعود أي حزب معارض يمكن أن يقلب الساحة السياسية التقليدية، كما حدث في اليونان وإسبانيا. ويمكن أن تعطي الأزمة اليونانية التي يتابعها البرتغاليون بدقة، دفعاً انتخابياً للغالبية اليمينية. ويعد أنطونيو كوستا "بطي صفحة التقشف" وتحفيز النمو بإعادة القدرة الشرائية للعائلات مجدداً، لكنه وعد أيضاً باحترام قواعد الموازنة الأوروبية.