أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبوثنين، أن الوزارة بصدد تطبيق 40 تعديلا على نظام العمل، في الخامس من شهر محرم المقبل، منها ما يخص التفتيش، ومنها ما يتعلق بالعقوبات المفروضة، مؤكدا بأن من العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 1000 إلى 100 ألف ريال، وقرار إغلاق لمدة محدودة، أو إغلاق نهائي للمنشآت المخالفة. وقال ابوثنين، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية، أول أمس الإثنين، وأدار حواراتها رئيس لجنة الموارد البشرية، صالح الحميدان: إن وكالة التفتيش وجدت لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية نظام العمل وأهمية تطبيق اللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم سوق العمل. وكشف بأن الوكالة ومنذ إنشائها قبل بضع سنوات قامت ب 124,892 زيارة لعدد من المنشآت ورصد أكثر من 34 ألف مخالفة، منها أكثر من 3337 مخالفة للمادة 39 و4479 مخالفة للتأنيث، و 1362 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وقد صدرت بحق هذه المخالفات قرارات منها أكثر 10 مخالفات تم إيقاف حسابها، و678 مخالفة أحيلت إلى للجنة التوطين، مشيرا إلى قيمة الشيكات المحصلة وفواتير سداد المسددة أكثر من 31 مليون ريال (31,149,200 ريال). وأشار خلال الورشة التي حضرها عدد كبير من ممثلي المؤسسات في المنطقة الشرقية أن الوكالة تواجه جملة من التحديات تتمثل في تصاعد عدد المنشآت وانتشارها جغرافيا، حيث نعاني من ضعف التواصل مع بعضها، وكذلك وجود حالات من التحايل وعدم التعاون من بعض المنشآت المبنى نشاطها على مخالفات تجارية وعمالة، فضلا عن عدم توحيد عناصر التفتيش. لذلك قامت الوكالة حسب الدكتور ابوثنين بعقد العديد من ورش العمل، وأجرت اجتماعات مع المعنيين في الغرف التجارية، وقامت بمقابلة أصحاب الأعمال والاستماع لشكاواهم، وإجراء استبانات ميدانية، بالإضافة إلى إقامة دراسة استشارية متخصصة قامت بها جهة مستقلة، لافتا إلى أن الوكالة اتصلت ب 752 منشأة خلال شهري آغسطس ونوفمبر 2014، في شتى مناطق المملكة، وقد ساعدتنا هذه الزيارات بتحقيق فهم عام لتجربة الشركات مع تفتيش الوزارة، والتعرف على مدى جاهزية الشركات والمفتشين قبل عملية التفتيش، وتمكنا بتوفيق الله من معرفة سلوك المفتشين أثناء العملية، وتوصلنا إلى تحديد مدى استعداد الشركات لتصحيح المخالفات بعد التفتيش. وأضاف بأن هذه الاستبانة الميدانية كشفت لنا عددا من الجوانب الإيجابية، وأخرى سلبية، فقد وقفنا على أن عددا كبيرا من الشركات قد استوفت الوثائق المطلوبة، وأن المتفشيين كانوا يقدمون أنفسهم بصورة سليمة، وأبدوا إلماما بالقطاعات التي تعمل فيها الشركات .. كما كشفت لنا هذه الاستبانة من أن الشركات تتعرض لعمليات تفتيش من أكثر من جهة، وأن بعض الشركات تفتقر إلى المعرفة بإجراءات التفتيش وقوانين العمل، وأن بعض المفتشين كانوا لا يفصحون عن أسباب الزيارة وإجراءات التفتيش، وأن ثمة تفاوتاً كبيراً في مهنية المفتشين وأدائهم، وأثر ذلك كله على النتائج، حيث إن بعض المفتشين لم يقدموا المستندات الماسية، وإن بعض الشركات لا تعرف الخطوات التالية لعملية التفتيش على وجه التحديد، وهذا بالضبط ما حتم علينا إجراء مراجعة لكل الإجراءات السابقة لعملية التفتيش. وقال: إن 78% من الشركات أبدوا رضاهم عن التفتيش، و81% منهم رأوا أنها لا تعيق عملهم، و91% من هذه الشركات قالوا إنهم جهات حكومية أخرى زارتها، لذلك فنحن في وزارة العمل نتطلع لتحقيق نسبة أعلى من الرضا، وأن نتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتقليل عبء التفتيش على الشركات. وأكد حرص الوزارة على تطوير العمل التفتيشي، موضحا بأن هناك عدة مشاريع لهذا الغرض، منها برنامج حماية الأجور، والنظام الآلي للتفتيش، ونظام التفتيش الموجه، وتدريب المفتشين وتطوير آليات الزيارة التفتيشية، ونظام التقييم الذاتي، والدليل الإرشادي للتعريف بمعايير نظام العمل للمنشآت، مؤكداً بأن جميع الزيارات التفتيشية تتم عن طريق نظام تفتيش يقوم بإرسال رسالة نصية عن نتيجة الزيارة لصاحب المنشأة مباشرة بعد الزيارة، وهذا ما يساعدنا في رصد البيانات مباشرة وتحليلها لكل مفتش. وفي ورشة عمل ثانية، تم عقدها بغرفة الشرقية ظهر، أول أمس الإثنين (31/8/2015) تناول برنامج (حماية الأجور) إذ قدّم وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين تعريفاً بهذا البرنامج، ومزاياه، وآلية عمله، وقال: إنه بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام هذه المنشآت بدفع الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما، وأضاف بأن فوائد البرنامج عديدة تتمثل في ضمان صرف الأجور دون تأخير، وتوثيق حقوق أطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل.. مؤكداً بأن الوزارة في تطبيق هذا النظام يتم بشروط الحفاظ على سرية المعلومات، وأن يتم ذلك بصورة متدرجة، حيث بدأ العمل في المرحلة الأولى في 25/10 1434 على المنشآت ذات 3000 عامل وأكثر، والمرحلة الثانية في 28/1/ 1435 على منشآت 2000 عامل وأكثر، والمرحلة الثالثة في29/4/1435 على مؤسسات 1000 عامل وأكثر، والمرحلة الرابعة في 8/1/1436 (500 عامل وأكثر)، والمرحلة الخامسة في 12/4/1436 (320 عاملا وأكثر)، ، والمرحلة السادسة في 12/6/1436 (240 عاملا وأكثر)، والمرحلة السابعة في 14/8/1436 (170 عاملا وأكثر)، والمرحلة الثامنة في 16/10/1436 (130 عاملا وأكثر)، على أن تكون المرحلة التاسعة في (19/1/1437) على المنشآت ذات 100 عامل وأكثر، وكشف أن عددا من المنشآت لم تلتزم برفع معلومات الأجور إلى الوزارة، مما يعرضها لتطبيق ضوابط البرنامج، وأبرزها في حال التأخر لمدة شهر تقوم الوزارة بزيارة تفتيشية شاملة، ويتم إيقاف خدمات الوزارة (ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل) إذا كان التأخر لمدة شهرين، تتضاعف العقوبة لتصل إلى السماح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى لو لم تنته رخصة العمل، وذلك في حال كان التأخر لمدة ثلاثة أشهر.
