جنبت المصارف المدرجة بالسوق السعودية مخصصات لخسائرها الائتمانية خلال الربع الثاني من العام 2015 بلغت 1.78 مليار ريال (476مليون دولار)، مقابل 1.69مليار ريال (452.6 مليون دولار) بالربع الثاني من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 5.2%، ومقابل 1.49 مليار ريال (396.9 مليون دولار) بالربع الأول من العام الحالي وبنسبة ارتفاع 19.9%. وحسب إحصائية ل «معلومات مباشر»، كان كل من مصرف الإنماء والأهلي التجاري وبنك الرياض السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة المخصصات، حيث رفع الإنماء مخصصاته بقيمة 145.8 مليون ريال، بينما زادت مخصصات الأهلي بقيمة 89 مليون ريال، وزادت بنك الرياض ب 62 مليون ريال. وعلى الجانب الآخر، كان كل من مصرف الراجحي والسعودي الفرنسي الأكثر مساهمة في تقليض نسبة ارتفاع مخصصات البنوك في تلك الفترة، حيث قلص الراجحي مخصصاته ب 130.7 مليون ريال، وذلك وفقا لبيانات منشورة على موقع «تداول»، بينما قلص الفرنسي مخصصاته بقيمة 109.65 مليون ريال. واستحوذ كل من الراجحي والرياض والأهلي على 62% من إجمالي مخصصات البنك في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل استحواذهم على 60% فقط من إجمالي القروض بالربع المقابل، وذلك راجع إلى زيادة المخصصات لدى بعض البنوك الأخرى، إلا أن المصارف الثلاثة حافظوا على المراتب الثلاثة الأولى في الفصلين. ولم يصدر كل من «مصرف الراجحي» و»السعودي للاستثمار» القوائم المفصلة لهما على «تداول» حتى الآن، بينما اعلنا عن مخصصاتهما ضمن بيانات لهما على «تداول». وكانت الجزيرة كابيتال قد ذكرت في مارس الماضي أنها تعتقد أن كلا من شركة موبايلي وزين السعودية العاملتين بقطاع الاتصالات قد تواجهان تحديات تتعلق بالتدفقات النقدية، خاصة شركة زين والتي حققت خسائر على المستويات التشغيلية والتي هي مدينة بأكثر من 2.25 مليار ريال إلى المصارف المحلية. وأضافت شركة الأبحاث: شركة «موبايلي» شهدت أداء مخيبا للتوقعات خلال الربعين السابقين بجانب انخفاض التدفقات النقدية ووجود ديون بقيمة 14 مليار ريال مستحقة للمصارف المحلية. وتعتبر مخصصات البنوك المدرجة خلال الربع الثالث هي الأعلى في آخر ثلاثة فصول، حيث قامت البنوك السعودية بتخفيض مخصصاتها خلال الربعين الأول 2015 والرابع 2014. ومن المعلوم أن المخصصات المحملة على نتائج البنوك بمثابة تحوط مستقبلي ضد أي تعثر متوقع لعملاء الائتمان، وتعتبر مخاطر الائتمان من أكثر أنواع المخاطر التي تواجه المصارف، وهي تنشأ في حالة تخلف المقترض عن الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، وبالتالي التأثير السلبي على أصول البنك وقيمتها، ورغم ان بناء البنوك لمخصصات خسائر ائتمانية عالية فإنها تعمل بصورة قوية على استرداد الديون المتعثرة، والتي تنعكس إيجابا على خفض مخصصات خسائر الائتمان، وأيضا على رفع مستوى الأرباح في المستقبل.
