صافي دخل عمليات البنوك يبلغ 54% من حجم إيرادات خدماتها.. وتجنيب 1.6 مليار ريال لمخصص خسائر الائتمان

تحليل مقارن لنتائج قطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة للربع الثالث 2013

حققت البنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً تبلغ حوالي 7,413 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام وبما يعادل 25% من أرباح السوق للربع مقابل حوالي 6,745 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع بحدود 10%.
في حين أتت متراجعة بحدود 8% عن الربع السابق والتي كانت عند حوالي 8,031 مليون ريال. أما خلال التسعة أشهر المنتهية بنهاية سبتمبر من هذا العام فقد حققت أرباحا تبلغ حوالي 23,08 بليون ريال مقارنة بحوالي 21,99 بليون ريال أي بنسبة ارتفاع عند حدود 5%.
تكلفة الخدمات المصرفية للقطاع في الربع الثالث تعادل 46% من حجم إجمالي دخل العمليات.. و«سامبا» يحقق أعلى هامش «صافي ربح»
ملامح قائمة الدخل للمصارف
يوضح الجدول رقم (1) أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2013.
نلاحظ من الجدول (1) أن البنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت إجمالي دخل لعملياتها (إيرادات خدماتها المصرفية) تبلغ حوالي 13.627 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2013.
وقد بلغ إجمالي مصاريف العمليات (تكلفة خدماتها المصرفية) حوالي 6,327 مليون ريال أي أن هامش الدخل التشغيلي المحقق يبلغ حوالي 7.345 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل التشغيلي لشركات القطاع يبلغ 54% من إجمالي دخل عملياتها (إيرادات خدماتها المصرفية).
وبعد أن نأخذ أي بنود استثنائية في نتائجها المالية، نجد أنها استطاعت تحقيق صافي دخل للعمليات (صافي ربح) يبلغ حوالي 7.413 مليون ريال، وهو ما يعني أن هامش صافي دخل العمليات يبلغ 54% من حجم إيرادات خدماتها، إضافة لذلك فقد جنبت الشركات المدرجة بالقطاع حوالي 1.622 مليون ريال كمخصص خسائر الائتمان للربع وهو ما يمثل 26% من مصاريف عملياتها و 12% من إيراد خدماتها.
حجم محفظة القروض بعد استبعاد «غير العاملة» يبلغ 938 بليون ريال منها 30% استهلاكية و68% قروض تجارية
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم (1) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى كي يتسنى لنا معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم (2).
ويمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم (2) مع ملاحظة أن بنود دخل العمليات منسوبة إلى إجمالي دخل العمليات وأن بنود مصاريف العمليات منسوبة إلى إجمالي مصاريف العمليات:
- ان تكلفة الخدمات المصرفية للقطاع بالربع الثالث تعادل 46% من حجم إجمالي دخل العمليات (إيرادات الخدمات المصرفية) وأن مجموعة سامبا المالية قد حققت - أدنى معدل تكلفة لخدماتها عند 33% من حجم إجمالي دخل عملياتها (إيرادات خدماتها المصرفية) بينما نجد أن بنك البلاد قد حقق أعلى معدل تكلفة خدمات عند 60% من حجم إجمالي دخل عملياته (إيرادات خدماته المصرفية) ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل التشغيلي للعمليات المصرفية حيث بلغ الدخل التشغيلي لشركات القطاع 54% وقد حققت مجموعة سامبا المالية أعلى هامش دخل تشغيلي عند 67% بينما احتل بنك البلاد المركز الأدنى عند 40%.
- أن صافي دخل العمليات للقطاع (صافي الربح) بعد البنود الاستثنائية بالربع الثالث يبلغ 54% من حجم إجمالي دخل العمليات (إيرادات الخدمات المصرفية) وقد حققت مجموعة سامبا المالية أعلى هامش صافي دخل للعمليات (صافي ربح) عند 67% بينما احتل بنك البلاد المركز الأدنى عند 40%.
- أن مخصص خسائر الائتمان للقطاع بالربع الثالث يبلغ حوالي 1,622 مليون ريال للربع وهو مايعادل 26% من مصاريف العمليات للقطاع وأن السعودي الهولندي كان أقل البنوك تجنيب عند 5% من مصاريف عملياته بينما نجد أن هذا المخصص بمصرف الراجحي يمثل 42% من مصاريه عملياته في حين أن بنك الجزيرة قد قام بعكس مخصصات إئتمان بالربح بحوالي 3 ملايين ريال..! على الرغم من أنه أقل البنوك بمعدل تغطية القروض غير العاملة!
- أن ربح السهم الصافي يبلغ 0,76 ريال لقطاع المصارف والخدمات المالية بالربع الثالث من عام 2013م وأن مجموعة سامبا المالية قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 1,130 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن مصرف الإنماء حقق أقل ربح للسهم الواحد عند 0,17 ريال.
- أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 3,59% لقطاع المصارف والخدمات المالية بالربع الثالث من عام 2013م وأن السعودي الهولندي قد حقق أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 5% بينما نجد أن مصرف الإنماء قد حقق أدنى عائد على حقوق المساهمين أول العام عند 1,5%.
- أن القيمة الدفترية للسهم بنهاية الربع الثالث 2013م تبلغ 21,82 ريال بقطاع المصارف والخدمات المالية وأن السهم الواحد لمجموعة سامبا المالية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 37,22 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم مصرف الإنماء 11,62 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.
أبرز التطورات بالنتائج
والمركز المالي 2013
«الراجحي» يستحوذ على 55.5% من القيمة السوقية لقطاع الأفراد «التجزئة» و«بنك الرياض» على 21.4% من قطاع الشركات
الدخل الشامل
الدخل الشامل والذي يمكن عن طريق معرفة تأثيراته على صافي الربح المحاسبي معرفة مدى كفأه إدارة الخزينة في تقييمها لمخاطر الاستثمار ومخاطر التدفقات النقدية في البنك أو المصرف كما أن ارتفاع الدخل الشامل يعطينا ثقة بأن هناك أرباح مستقبلية غير محققه وغير معترف بها محاسبياً قد يرغب البنك أو المصرف بتحقيقها بالمستقبل لتعزيز ربحيته وجودة عملياته إضافة إلى احتمالية وجود خسائر عند تكوين المخصصات لإطفاء خسائر القيمة العادلة بالمستقبل كما أن للدخل الشامل تأثير مباشر على حقوق المساهمين إما بالسلب أو الإيجاب لأنه هذا ينعكس على القيمة الدفترية للسهم بالرفع أو التخفيض.
وكما أشرنا ببداية التحليل أن البنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) قد حققت أرباحا تبلع حوالي 7,413 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام وهذا ما يعرف بالربح المحاسبي للفترة ولكن بعد أن يتم أخذ أثر التغيرات بالقيم العادلة سواء للاستثمارات المتاحة للبيع أو لتغطية مخاطر التدفقات النقدية نجد أن الدخل الشامل للربع الثالث سيرفع أرباحها المحاسبية بحوالي 436 مليون ريال ليصل إلى حوالي 7.849 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع تبلغ 6% كما يتضح من الجدول المرفق.
التدفقات النقدية للبنوك المدرجة
يوضح الجدول المرفق هيكل التدفقات النقدية للبنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) خلال التسعة أشهر المنتهية بنهاية سبتمبر 2013م حيث يتضح أن التدفقات النقدية التشغيلية تبلغ حوالي 6,704 مليون ريال وأن هناك زخم انفاق استثماري بدليل أن التدفقات النقدية لجميع البنوك تدفقات نقدية سلبية (خارجة) وتبلغ حوالي 34,4 بليون ريال أما التدفقات النقدية التمويلية فتبلغ حوالي 15,4 بليون ريال لتصل المحصلة النهائية لصافي التدفقات النقدية بالقطاع المصرفي خلال التسعة أشهر إلى تدفقات نقدية سلبية (خارجة) بحوالي 43 بليون ريال أدت إلى إنخفاض حجم الكتلة النقدية المتاحة لدى المصارف بنسبة 27% مقارنة بداية العام ليصبح حجم الكتلة النقدية المتاحة بالبنوك والمصارف المدرجة حوالي 118 بليون ريال.
وتتكون الكتلة النقدية المتاحة للمصارف والبنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث والبالغة حوالي 118 بليون ريال من نقد بالصندوق بنسبة 9% وحسابات لدى مؤسسة النقد بنسبة 56% وحسابات جارية ومرابحات بنسبة 35%
محفظة القروض والمخصصات
بلغ حجم محفظة القروض بقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة بعد استبعاد القروض غير العاملة حوالي 938 بليون ريال بنهاية الربع الثالث تمثل القروض الشخصية (الاستهلاكية) منها حوالي 285 بليون ريال أي مانسبته بحدود 30% والقروض التجارية حوالي 638 بليون ريال أي مانسبته بحدود 68% والبطاقات الإئتمانية حوالي 6 بليون ريال أي مانسبته بحدود ستة أعشار بالمئة في حين أن التمويلات الأخرى تبلغ حوالي 9 بليون ريال وتمثل مانسبته بحدود تسعة أعشار بالمئة والجدول يوضح هيكل التمويل لقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة.
وبخصوص صافي محفظة التمويل فقد بلغت حوالي 930 بليون ريال وأن حجم اجمالي التمويل قبل استبعاد أثر التمويل الغير عامل ومخصصات الإئتمان يبلغ حوالي 950 بليون ريال وتبلغ القروض غير العاملة حوالي 13,3 بليون ريال وتمثل مانسبته بحدود 1,4% من إجمالي القروض في حين أن مخصصات الإئتمان تبلغ حوالي 20,44 بليون ريال وتعادل 154% من حجم القروض غير العاملة بنهاية سبتمبر من هذا العام.
وتوضح الجداول المرفقة تطور مخصصات الإئتمان للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية بنهاية سبتمبر من هذا العام حيث نجد أن هناك تراجع بحجم المخصصات بنسبة 20% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي في حين أنها تراجعة بحدود 8% خلال التسعة أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
هيكل الودائع المصرفية
بلغت الودائع المصرفية بنهاية سبتمبر من هذا العام حوالي 1,118 بليون ريال تمثل الودائع تحت الطلب منها حوالي 659 بليون ريال أي مانسبته بحدود 59% والودائع الإدخارية حوالي 17 بليون ريال أي مانسبته بحدود 1,5% والودائع لأجل حوالي 402 بليون ريال أي مانسبته بحدود 36% والودائع الأخرى حوالي 40 بليون ريال أي مانسبته بحدود 3,56%.
وقد بلغت نسبة إجمالي القروض للودائع حوالي 85% على مستوى القطاع بنهاية سبتمبر وقد كان هناك تباين بهذه النسبة بين البنوك المدرجة حيث أن أكبرها بمصرف الإنماء عند 112% وأقلها بمجموعة سامبا المالية عند حدود 75%.
«الإنماء» يسجل أعلى نسبة في إجمالي القروض للودائع بمعدل 112%.. و»سامبا» الأقل بمستوى 75 %
النتائج القطاعية
(القطاعات التشغيلية)
بلغت مساهمة القطاعات التشغيلية للبنوك المدرجة كما يلي:
- قطاع الأفراد (التجزئة): ساهم بنتائج قطاع المصارف والخدمات المالية للربع الثالث من هذا العام بحوالي 2,403 مليون ريال أي مانسبته بحدود 32% وقد استحوذ مصرف الراجحي على حوالي 55,5% من الحصة السوقية للقطاع.
- قطاع الشركات: ساهم بنتائج قطاع المصارف والخدمات المالية للربع الثالث من هذا العام بحوالي 3,064 مليون ريال أي مانسبته بحدود 41% وقد استحوذ بنك الرياض على حوالي 21,4% من الحصة السوقية للقطاع.
- قطاع الخزينة: ساهم بنتائج قطاع المصارف والخدمات المالية للربع الثالث من هذا العام بحوالي 1,937مليون ريال أي مانسبته بحدود 26% وقد استحوذت مجموعة سامبا المالية على حوالي 21,4% من الحصة السوقية للقطاع.
- قطاع الوساطة والخدمات المالية: ساهم بنتائج قطاع المصارف والخدمات المالية للربع الثالث من هذا العام بحوالي 242 مليون ريال أي مانسبته بحدود 3% وقد استحوذت مجموعة سامبا المالية على حوالي 41,7% من الحصة السوقية.
أما مساهمة القطاعات التشغيلية على مستوى البنك أو المصرف يوضحها الجدول المرفق مع الموضوع.
الكتلة النقدية المتاحة للمصارف بنهاية الربع الثالث تتجاوز 118 بليون ريال
معدل كفاية رأس المال
وهو يُعتبر من أهم المؤشرات الفنية للملاءة المالية بالقطاع المالي والتي استحدثت بالسنوات الماضية وهي بمثابة صمام الأمان لحماية المودعين لتعزيز الاستقرار والكفاءة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية. وتقوم التشريعات في البنوك المركزية بجميع دول العالم بمراقة هذا المؤشر بالبنوك العاملة في اقتصادياتها بهدف الحفاظ على مقدرة المؤسسة المالية على الاستمرار في العمل والحفاظ على وجود رأس مال قوي ومتين لمقابلة أية التزامات طارئة عند وجود ضغوط أمام المؤسسة المالية أو سحوبات كبيرة للودائع بوقت قصير.
إضافة إلى ذلك فهو مؤشر يقودنا إلى معرفة درجة مهارة الإدارة المصرفية في توظيف الموجودات المالية لتعظيم الأرباح المستقبلية لحملة الأسهم فهناك علاقة عكسية بين ارتفاع معدل كفاية رأس المال ومستوى الأرباح فكل ما ارتفاع هذا المعدل تراجعت الأرباح والعكس صحيح.
ويمكن قياس هذا المعدل وفق شريحتين تعرف الشريحة برأس المال الأساسي (حقوق الملكية) والتي يمكن للمؤسسة المالية استمرارية أعمالها من دون توقف الأعمال. أما الشريحة الثانية فهي الشريحة الموسعة والتي تشمل رأس المال الأساسي (حقوق الملكية) إضافة إلى أي احتياطيات فنية أو مخصصات محملة على الدخل وتعتبر بمثابة تدفقات نقدية غير خارجة تُساند رأس المال الأساسي ويمكن قياس هذا المعدل من خلال المعادلة التالية:
معدل كفاية رأس المال = حقوق الملكية ÷ المخاطر المرجحة للأصول.
تطورات المركز المالي
بنهاية سبتمبر 2013
كان هناك نمو واضح بمكونات قائمة المركز المالي للبنوك المدرجة بقطاع الخدمات والمصارف المالية ومن أبرزها مايلي:
- الموجودات: بلغت حوالي 1,450 بليون ريال مقارنة بحوالي 1,310 بليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي أي بنمو مقارن عند حدود 11% ومقارنة بحوالي 1,425 بالربع السابق اي بنمو عند حدود 2%.
- الاستثمارات: بلغت حوالي 280 بليون ريال مقارنة بحوالي 234 بليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي أي بنمو مقارن عند حدود 20% ومقارنة بحوالي 280 بالربع السابق اي بلا تغيّر.
- صافي القروض: بلغت حوالي 930 بليون ريال مقارنة بحوالي 819 بليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي أي بنمو مقارن عند حدود 14% ومقارنة بحوالي 912 بالربع السابق اي بنمو عند حدود 2%.
- الودائع : بلغت حوالي 1,118 بليون ريال مقارنة بحوالي 997 بليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي أي بنمو مقارن عند حدود 12% ومقارنة بحوالي 1,099 بالربع السابق اي بنمو عند حدود 2%.
والجداول المرفقة توضح التطورات على مستوى البنك أو المصرف.