تواصلت في جنيف امس محادثات الملف النووي الايراني، وما يبدو اكيدا في هذه المفاوضات التي بدأت قبل عشرين شهرا، هو ان الموعد النهائي المحدد في الاساس للتوصل الى اتفاق تاريخي، يوم امس الثلاثاء 30 حزيران/يونيو، تم تجاوزه، ولم يتحدد اي موعد آخر، حتى لو ان تمديد المفاوضات فترة طويلة يبدو مستبعدا، ولكن نتيجة المفاوضات ما زالت غير واضحة، لأن كثيرا من النقاط الاساسية لم تحسم بعد. مثل فوز حسن روحاني - وهو سياسي معتدل - في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة نكسة خطيرة بالنسبة للقوى السياسية المتشددة. وفي حالة نجاح إيران في إبرام اتفاق مع الدول الست العالمية الكبرى يبدد المخاوف إزاء برنامجها النووي، فإن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف يكونان قد حققا ما فشل فيه المتشددون خلال عقد من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وكان مرشح المتشددين في انتخابات عام 2013 سيد جليلي قد شغل منصب كبير المفاوضين حول البرنامج النووي طوال ستة أعوام، وتم تحقيق قدر ضئيل من التقدم خلال هذه الفترة، كما تم فرض مزيد من العقوبات على ايران. وعلى الرغم من الاحتياطيات الكبيرة من البترول لدى إيران، إلا أن الإجراءات العقابية تسببت في أزمة اقتصادية أثناء الفترة الرئاسية لمحمود أحمدي نجاد الذي سبق ولاية روحاني، كما زادت العزلة الدولية على طهران. وعلق روحاني ذات مرة ساخرا من الأساليب التي ينتهجها جليلي في التفاوض قائلا: "إن فن الدبلوماسية لا يهدف إلى صناعة أعداء جدد، ولكن كسب مزيد من الأصدقاء". ووضع روحاني كل رهاناته في اتفاق نووي مع الدول الست، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولاياتالمتحدة وألمانيا، وإذا تحقق هذا الاتفاق فمن شأنه إنهاء ما وصفه "بالفترة السوداء" للمتشددين. وقال دبلوماسي غربي في طهران رفض الإفصاح عن هويته: "إن روحاني يقوم بمخاطرة كبيرة". وأوضح الدبلوماسي أنه في حالة عدم إبرام إيران لاتفاق خلال الأيام المقبلة في فيينا، فقد يدير حتى أشد مؤيدي روحاني إخلاصا ظهورهم إليه، مفسحين الطريق أمام القوى السياسية الأقل احتمالا لأن تقدم تنازلات للقوى العالمية المشاركة في المفاوضات. ويشاركه في هذا الرأي كثير من الخبراء السياسيين الإيرانيين. وأعرب المحلل السياسي بارويس أميني عن اعتقاده خلال مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا بأنه "في حالة فشل المفاوضات، فمن المحتمل أن تدخل الحكومة في طريق مسدود ولن تتمكن من طرح بدائل". وهذا هو السبب في أن المتشددين يأملون ألا يتمكن ظريف وزير الخارجية الإيراني من التوصل إلى اتفاق يجبر إيران على تقليص برنامجها النووي، وقبول عمليات تفتيش اقتحامي مقابل إلغاء العقوبات. وعندما توصلت إيران ومجموعة الدول الست إلى اتفاق إطاري في لوزان في أبريل الماضي حول خطوط اتفاق يستكمل بحول 30 حزيران/يونيو الحالي، زاد التوتر في معسكر الخصوم السياسيين لروحاني. وحاول هؤلاء تخريب هذا الاتفاق، وأصدروا أمرا لظريف للمثول أمام البرلمان عدة مرات. وبدوره، حاول ظريف من دون جدوى إقناع البرلمانيين المعادين للغرب بأن التوصل إلى اتفاق سيكون في صالح بلدهم. ووصل الحد إلى أن أحد نواب البرلمان وصف وزير الخارجية بأنه "خائن". ويرى خبير سياسي في طهران يرفض نشر اسمه أنه "من المفهوم لماذا يشعر المتشددون بالتوتر، فهم يقاتلون من أجل وجودهم السياسي". ومن شأن الاتفاق النووي أن ينهي أزمة إيران الاقتصادية وعزلتها الدولية، الأمر الذي يحول كل من روحاني وظريف إلى بطلين قوميين. غير أن هناك مخاطر أكبر في انتظار المتشددين، أولها الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام المقبل. ويعد المتشددون في إيران جزءا من الأجنحة المحافظة في البلاد والتي هيمنت على البرلمان منذ عام 2004. ويوضح الخبير السياسي أن " سيناريو الكابوس أمام غلاة المحافظين يتمثل في خسارة البرلمان أيضا لصالح الإصلاحيين، وذلك بعد أن خسروا السلطة التنفيذية". وأصبح الجناح الموالي للرئيس السابق أحمدي نجاد خلال الأعوام الأخيرة المجموعة المتشددة الرئيسية، وأسس هذا الجناح الشهر الماضي الحزب الخاص به تحت اسم "يونيك". ومن المفترض أن يدخل هذا الحزب في منافسة مع الإصلاحيين الموالين لروحاني في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى عام 2016. وفي حالة فوزه فإن الخطوة التالية ستكون طرح أحمدي نجاد كأبرز مرشح له في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2017. وستكون هذه الخطوة أول مواجهة مباشرة بين أحمدي نجاد وخصمه اللدود روحاني. وعلى النقيض من ذلك، فإن فوز الإصلاحيين بالأغلبية البرلمانية يمكن أن يساعد روحاني على إعادة انتخابه عام 2017. ويتكهن الخبير السياسي بأن فوز روحاني بولاية ثانية من شأنه إبعاد المتشددين عن الساحة السياسية حتى عام 2021. روحاني وشقيقه وتولى الرئيس الإيراني حسن روحاني بفاعلية مسؤولية كفالة التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي مع الدول الست الكبرى عن طريق إيفاد مبعوثين مهمين، الأول هو شقيقه والثاني هو كبير المسؤولين عن الملف النووي، إلى فيينا اليوم الثلاثاء بهدف تحقيق تقدم في اللحظات الأخيرة. وعن طريق تقديم الوعود للناخبين بأنه سيتوصل إلى اتفاق يكون روحاني قد رهن مستقبله السياسي بالتوصل إلى الاتفاق الذي سيكفل إنهاء العديد من العقوبات الاقتصادية المؤلمة، مقابل تقليص إيران برنامجها النووي المدني، والسماح بإخضاعه للتفتيش الدولي الدقيق. ووصل حسين فريدون شقيق الرئيس روحاني وأحد أهم مستشاريه السياسيين إلى العاصمة النمساوية مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية، الذي كان قد غادر مقر المفاوضات أمس الأول الأحد لإجراء مشاورات اللحظة الأخيرة مع المسؤولين في بلاده. وقال ظريف قبيل أن يستأنف المفاوضات مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ووزراء الخارجية الآخرين بدول المجموعة التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولاياتالمتحدة وألمانيا "إننا دخلنا الآن مرحلة حاسمة". وكان الدبلوماسيون من إيران والدول الست قد أعلنوا خلال الأيام الماضية أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، غير أنه لا زالت هناك خلافات حول العديد من النقاط الأساسية. وكان الجانبان قد حددا أصلا مهلة تنتهي اليوم، غير أن الدبلوماسيين قالوا إنهم يحتاجون عدة أيام أخرى من المفاوضات. ولا يزال الجانبان مختلفين حول المدى الزمني اللازم لإلغاء جميع العقوبات، وحول إمكانية السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع العسكرية المشتبه فيها والتي قد تكون ارتبطت في الماضي بأبحاث إنتاج الأسلحة النووية. ولحل هذه النقاط وغيرها من نقاط الخلاف وصل أيضا إلى فيينا كبير المفاوضين حول الملف النووي على أكبر صالحي. وصالحي هو عالم فيزياء تلقى تعليمه في الولاياتالمتحدة كما شغل منصبا دبلوماسيا، وكانت مباحثاته المباشرة مع وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز محوريا في الجولات السابقة من المفاوضات. وقال ظريف الذي درس أيضا في الولاياتالمتحدة "ثمة عدة عقد لا يمكن أن يحلها سوى الدكتور صالحي". ويمكن للاتفاق النووي المساعدة على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطنوطهران التي قطعت في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. وتساند الدولتان أطرافا متعارضة في الصراعات الجارية في الأراضي الفلسطينية وفي سورية واليمن، ولكن بينهما مصالح مشتركة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وحاول البرلمانيون المحافظون في كل من الولاياتالمتحدةوإيران بدون جدوى عرقلة الاتفاق النووي المعتزم.