«أزمة اليونان» تهدد بانهيار الاقتصاد الأوروبي

رئيس وزراء اليونان يدعو لاستفتاء حول شروط الدائنين

في مشهد اقتصادي لم تشهده أوروبا من قبل، اصطف الآلاف من أصحاب المعاشات في اليونان امام فروع البنوك يوم امس الإثنين على أمل إمكانية حصولهم على المعاش التقاعدي الذي تم صرفه في اعقاب قرار الحكومة اليونانية برئاسة «أليكسيس تسيبراس» بإغلاق البنوك العاملة والبورصة كلياً، في البلاد لمدة أسبوع فقط في مسعى لحماية النظام المالي من الانهيار، مع ارتفاع حدة الأزمة بين أثينا والدائنين، بالإضافة إلى فرض ضوابط جديدة ومفاجئة على رؤوس الأموال، وكان اليونانيون قد هرعوا لسحب ودائعهم من البنوك في العطلة الأسبوعية، عقب قرار الدعوة لاستفتاء شعبي في 5 يوليو/تموز المقبل حول شروط الدائنين لمنح بلاده مزيدًا من المساعدات المالية، كما تم تعليق عمل ماكينات الصرف الآلي في اليونان في أول أيام تطبيق قرار فرض قيود على رؤوس الأموال في اليونان، عقب اتساع حدة الأزمة مع الدائنين كما اتجهت أسهم منطقة اليورو ابتداء من امس إلى تكبد أكبر خسائرها منذ عام 2011 حيث هوت أسهم البنوك في جنوب أوروبا بصفة خاصة بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودا رأسمالية مع تفاقم أزمة ديونها.فيما توقع خبراء الاقتصاد فشل اليونان في سداد ديونها المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو، وهو ما قد يضطر البلاد لمغادرة عضوية منطقة اليورو.وكان رئيس وزراء اليونان قد أعلن الدعوة لاستفتاء حول مطالب الدائنين يوم 5 يوليو/تموز المقبل، داعيًا المواطنين لرفض هذه الشروط التي وصفها ب»المذلة».
تبعات الخروج اليوناني
وخسرت بنوك منطقة اليورو نحو 30 مليار يورو من قيمتها السوقية مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم المؤسسات المالية خشية تبعات خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو.
وهوى مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة 3.9% ونزل مؤشر بورصتي البرتغال وإيطاليا بين 4 و4.5%.
ودفعت الأزمة بعض الشركات الألمانية لإعادة النظر في خطط إدراج أسهمها في البورصة.
ومع إغلاق بورصة أثينا في إطار إجراءات اتخذت في مطلع الأسبوع عقب انهيار المحادثات بين اليونان ومقرضيها فإن أسهم الشركات اليونانية المدرجة في الولايات المتحدة عانت كثيرا في تعاملات ما قبل فتح السوق، وهوت أسهم البنوك اليونانية المدرجة في الولايات المتحدة بنحو 30%.
ويخشى المستثمرون على اقتصاد منطقة اليورو، مع اتساع حدة الخلاف بين اليونان والدائنين، وقرار وزراء مالية منطقة اليورو عدم منح اليونان مزيداً من المساعدات المالية بالرغم من وجود ديون مستحقة على أثينا لصالح صندوق النقد الدولي غدًا بقيمة 1.6 مليار يورو.
استفتاء تجاه الأزمة
وأوضحت حكومة اليونان أن البنوك ستظل مغلقة بدءًا من امس الإثنين وحتى بعد الاستفتاء بشأن مطالب الدائنين الدوليين في 5 يوليو/تموز المقبل، في حين اغلقت البورصة أبوابها امس.
ولم يعلن رئيس الوزراء اليوناني "تسيبراس" خلال خطاب تلفزيوني ألقاه للشعب اليوناني مساء أمس الأحد المدة التي سوف تظل المصارف مغلقة خلالها، كما لم يوضح حجم الأموال التي سوف يُسمح للمواطنين بسحبها من البنوك عقب إعادة العمل بها.
وذكرت "رويترز" و"بلومبيرج" أن المصارف ستظل مغلقة حتى السادس من يوليو/تموز وإنها ستكون مغلقة طوال هذا الأسبوع نقلا عن الحكومة اليونانية فيما سيكون الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي 60 يورو يوميا.
وجاء القرار اليوناني عقب قيام وزراء مالية منطقة اليورو بتجميد برنامج تمويل الطوارئ الممنوح للبنوك اليونانية، ورفضهم الموافقة على تجديد برنامج الإنقاذ عقب انتهائه اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن "تسيبراس" الدعوة لاستفتاء شعبي بشأن مطالب المقرضين في 5 يوليو/تموز المقبل.
موقف الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، أعطت المفوضية الأوروبية يوم امس الاثنين موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.
وقال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في بيان: "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة، والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية"، وأضاف: "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد".
وبينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل.
قيود رؤوس الأموال
وكشفت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن أصحاب الودائع المصرفية في اليونان قاموا بسحب أكثر من 8 مليارات يورو من البنوك في الأسبوعين الماضيين فقط، قبل قرار فرض قيود على رؤوس الأموال.
وأشارت "موديز" عبر مذكرة بحثية أصدرتها امس الإثنين إلى تراجع ودائع القطاع الخاص في البنوك اليونانية بنحو 44 مليار يورو منذ نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 120 مليار يورو.
وكانت الحكومة اليونانية قد فرضت أمس الاثنين قيودًا على رؤوس الأموال، ليبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي 60 يورو، مؤكدة أن الودائع في أمان رغم هذه القيود.
وقرر وزراء مالية منطقة اليورو يوم السبت الماضي رفض طلب اليونان بتمديد برنامج الإنقاذ المالي، وتعليق تمويل الطوارئ الممنوح للمصارف اليونانية، بعد أن أعلن "تسبراس" الدعوة لاستفتاء شعبي حول مطالب المقرضين.
وبالرغم من ان اليونان لا تتمتع بثقل كبير بين الشركات الأوروبية ولكن ثمة مخاوف متنامية امس الاثنين من أن تمتد التبعات المالية إلى اقتصادات دول أطراف منطقة اليورو مثل البرتغال وأسبانيا رغم أن مسؤولين مصرفيين وحكوميين هونوا من شأن هذا الاحتمال.
ورغم موجة البيع يقول مستثمرون أكثر تفاؤلا: إن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لاحتواء تبعات اضطراب الأسواق المالية وقالوا إنهم يبحثون عن فرص لشراء السهم.
وقال محللون في باركليز في مذكرة للعملاء "نعتقد أن الأزمة الحالية -مهما كانت نتيجتها- ربما لن تنعكس سلبا على آفاق الأسهم الأوروبية في الأمد الطويل".
وكتب جولدمان ساكس في مذكرة أن افتراضه الأساسي هو أن اليونان ستبقى في منطقة اليورو رغم تزايد احتمالات خروجها من المنطقة.
وفي اعقاب الازمة اليونانية هبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2.2% إلى 387.9 نقطة في الساعة 11:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بحوالي 1.9% إلى 6626 نقطة.
وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 3.3% ليصل إلى 4890 نقطة، في حين هبط المؤشر الألماني "داكس" بحوالي 3% إلى 11140 نقطة.
هبوط النفط وارتفاع الذهب
ووسع النفط خسائره خلال تعاملات امس الإثنين، ليهبط خام برنت الأوروبي أدنى مستوى 62 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع حدة المخاوف بشأن تفكك منطقة اليورو مع احتمالية خروج اليونان من عضويتها.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 2.07% إلى 61.9 دولار للبرميل في الساعة 12:08 مساء امس بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفض سعر الخام الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب المقبل بحوالي 2.06% ليصل إلى 58.4 دولار للبرميل.
الا ان اسواق الذهب شهدت نقلة عكسية، حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع اتجاه المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة، بعد ارتفاع حدة المخاوف بشأن احتمالية خروج اليونان من عضوية منطقة اليورو.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% إلى 1179 دولارًا للأوقية في الساعة 12:17 مساء امس بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس بحوالي 0.3% ليصل إلى 1177.4 دولار للأوقية في الساعة 11:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت أسعار النحاس خلال جلسة تداولات امس الاثنين وذلك بعد تراجع المفاوضات اليونانية وعدم التوصل لحل خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اصبحت البلاد تقترب اكثر من التورط في العجز عن سداد الديون قبل اقتراب الموعد النهائي للسداد لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء.
انهيار أوروبا
وفي تصريح اعتبره البعض من الاقتصاديين الاوروبيين الاعنف منذ بدء الازمة، حذرت المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" مؤكدة ان انهيار اليورو يعني انهيار أوروبا.
وقالت "ميركل" خلال خطاب ألقته أثناء الاحتفال بالذكرى ال70 لتأسيس أحد الاحزاب، امس الإثنين: إنه في حال فقدان القدرة على الوصول لحلول وسط، فإن أوروبا سوف تنهار أيضًا.
وجاءت مطالبة "ميركل" بضرورة التوصل لحل وسط مع الحكومة اليونانية بعد ساعات من انهيار المحادثات بين أثينا والدائنين الدوليين، وسط احتمالات كبيرة بتعثر اليونان عن سداد ديونها.
تجميد الدعم المالي
وفي أعقاب الازمة اليونانية صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن الاستفتاء الذي ستجريه الحكومة اليونانية في 5 تموز سيكون حول شروط إنقاذ للبلاد لم يعد قائما؛ نظراً لأن برنامج الإنقاذ الحالي ينتهي في 30 يونيو.
ورغم ذلك صرحت "لاجارد" أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم للبقاء في منطقة اليورو وإصلاح الاقتصاد اليوناني، فإن المقرضين سيكونون على استعداد لبذل جهود، وأفادت "لاغارد" وفقاً لوكالات الانباء أن الحكومة اليونانية ما زال لديها وقت لتغيير المسار وقبول مقترحات منطقة اليورو، وجمد البنك المركزي الأوروبي الدعم المالي الحيوي للبنوك اليونانية، مما أجبر أثينا على غلق مؤسساتها البنكية، حتى يوم السبت المقبل.
تجميد الدعم المالي
وقرر البنك المركزي الأوروبي تجميد الدعم المالي الحيوي للبنوك اليونانية، ما أجبر أثينا على غلق مؤسساتها البنكية، حتى يوم السبت المقبل، أي عشية الاستفتاء الذي سينظم الأحد المقبل، بشأن المفاوضات مع دائني البلاد.
وبحسب بيان المفوضية الأوروبية جاء غلق البنوك في أعقاب انهيار المحادثات الخاصة بخطة الإنقاذ المالية بين الحكومة اليونانية والجهات الدائنة لأثينا نهاية الأسبوع.
وحدد المركزي سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية بستين يورو، وعلل رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس القرار بالطابع العاجل لحماية النظام المالي اليوناني، من مخاطر فوضى عامة، إزاء احتمال تخلف أثينا عن السداد.
تفاؤل الصين
وصرحت وزارة الخارجية الصينية بالامس أن منطقة اليورو تتمتع بالحكمة والقدرة اللازمة لحل أزمة ديون اليونان وذلك بعد إخفاق أثينا في التوصل إلى اتفاق مع مقرضيها لتقترب بذلك خطوة أخرى نحو التخلف عن سداد الديون، وقد يؤدي تخلف اليونان عن السداد إلى خروجها من منطقة اليورو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في اللقاء اليومي مع الصحفيين: إن الصين تفضل بقاء اليونان داخل منطقة اليورو.
إلغاء الاستفتاء أسوأ سيناريو
وقال نائب وزير الإصلاح الإداري اليوناني جيورجيس كاتروغالوس: من الواضح أن دائنينا يفرضون علينا مزيدا من الضغوطات، محاولين إلغاء الاستفتاء وهو أسوأ سيناريو بالنسبة إليهم للتأثير في النتائج، ولهذا السبب أقول إنه لمجابهة هذه المقايضة ينبغي علينا البقاء هادئين واتباع ما هو خير لمصالحنا.
وقالت موفدة يورونيوز في أثينا سيميلا توختيدو: إثر اجتماع وزاري لمدة ست ساعات، أعلنت الحكومة اليونانية أنها مصممة على إجراء الاستفتاء يوم الأحد، حتى وإن كانت البنوك مغلقة.
ومن ناحية أخرى تقاطر الناس أمام الصرافات الآلية في العاصمة أثينا لسحب الأموال بعد يومين من الإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي حول مسألة الاتفاق مع الدائنين.
وصرح مسؤولو اتحاد المصارف أن البنك المركزي ما زال يزود الصرافات بالمال ولن تشهد البلاد مشكلة سيولة، وتبدو مخاوف الشارع اليوناني مشروعة خصوصاً وأن مصرف ألفا -الذي يعتبر من أكبر المجموعات في مجال القطاع المالي في اليونان- قام بوقف المعاملات المالية عبر الإنترنت فقط.
يذكر ان القلق في اليونان تصاعد ليصل ذروته يوم البارحة خلال المحادثات مع الدائنين، فيما يعتقد البعض أن التصويت بلا عقد اتفاق مع الدائنين الدوليين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة. والبعض يرغب بالتصويت بنعم لأنهم يرون المستقبل يتمثل في بقاء اليونان داخل منطقة اليورو.
 الحكومة قررت صرف معاشات المتقاعدين قبيل اطلاق قرار اغلاق البنوك
 رسالة على أحد أجهزة الصرافات تفيد بعدم قدرة العميل على السحب
 أليكسيس تسيبراس بين قرارات النقد الدولي وتخلي المركزي الاوروبي
 طوابير اليونانيين استمرت حتى منتصف الليل