اتخذت الأزمة المالية اليونانية مساء أمس بعدا دراماتيكيا مع إعلان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس إغلاقا مؤقتا للمصارف اليوم الاثنين، مع مراقبة لحركة الرساميل، وذلك حفاظا على النظام المصرفي في البلاد المهددة بخطر العجز عن السداد وإمكان الخروج من منطقة اليورو. وقال تسيبراس في مداخلة تلفزيونية: «رفض اليوروغروب تمديد برنامج المساعدة لليونان إلى ما بعد الثلاثين من يونيو دفع المصرف المركزي الأوروبي إلى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، وأجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل إجراءات الإقفال المؤقتة للمصارف، والحد من السحوبات منها»، مضيفا أيضا أن: «ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماما». وكانت المفاوضات بين أثينا ودائنيها توقفت السبت مع دعوة السلطات اليونانية مواطنيها إلى الاستفتاء، ما يعني اتجاه اليونان إلى سيناريو كارثي يهدد بخروجها من منطقة اليورو. وفي غمرة هذه التطورات، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، أمس أن عودة اليونان الى سلوك طريق الإصلاحات والنمو داخل منطقة اليورو هو أمر بالغ الأهمية، بحسب ما نقل البيت الأبيض. وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الأزمة المالية في اليونان وفي الدول المجاورة، معربة عن استعداد الصندوق لتقديم المساعدة عند الضرورة. وأعربت لاغارد، عن خيبة أملها من فشل المحادثات يوم السبت الماضي بين أثينا والجهات الدائنة، إلا أنها أعربت عن اعتقادها أن دول منطقة اليورو في موقع قوي لمواجهة الأزمة.