تضاربت المعطيات حول صحة السيناريو المتداول والقاضي بفرض قيود على المصارف اليونانية، لمنع خروج رؤوس الأموال الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين أثينا والجهات الدائنة، في وقت رفض رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ما سمّاها محاولة ل «إذلال» حكومته، مؤكداً أن «وراء إصرار المقرضين الدوليين على مزيد من الخفوضات دوافع سياسية». وقال: «نريد اتفاقاً ينهي الحديث عن خروج اليونان من منطقة اليورو»، لافتاً إلى أن حكومته «انتُخبت لإنهاء التقشف». وأعلن أمام مشرعين من حزبه اليساري «سيريزا»، أن «التفويض الذي منحنا إياه الشعب اليوناني يتمثل في إنهاء سياسة التقشف، ولتحقيق ذلك علينا السعي إلى إبرام اتفاق تتوزع فيه الأعباء بالتساوي، ولا يضر أصحاب الأجور والمعاشات». ويبدو أن تعليقات تسيبراس تعمق الخلاف بين أثينا ودائنيها وسط دلالات متزايدة على أن اليونان، ربما تتجه صوب التخلف عن التسديد، ما قد يدفعها إلى الخروج من منطقة اليورو. وذكر تسيبراس أن البنك المركزي الأوروبي يصر على «التضييق المالي» على اليونان، ملقياً باللوم على البنك والاتحاد الأوروبي بسبب رفض تقديم إعفاءات من الديون. ورأى تسيبراس أن «من المفيد التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق، ومن الضروري وضع حد للحلقة المفرغة التي ندور فيها، وألا نضطر إلى إبرام اتفاق يعود بنا بعد ستة أشهر إلى نقطة الصفر». واعتبر أن العقبة الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق هي «الخلافات» بين المقرضين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين. وقال: «التناقض الكبير يتعلق بصندوق النقد الدولي الذي يريد تبني إجراءات وإعادة هيكلة، فيما يرى آخرون تطبيق إجراءات ولا يريدون إعادة الهيكلة». وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لقاء مع الصحافيين في الجزائر، أن «الوقت المتاح ضاق» لتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو، مشدداً على ضرورة أن «تقدم أثينا اقتراحات للوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين». وقال: «ليس موقف فرنسا فرض مزيد من الخفوضات على معاشات التقاعد الصغيرة، بل المطالبة باقتراح بدائل». وأكد ضرورة أن «نسعى جاهدين لأن الوقت يضيق، حتى تبقى اليونان في منطقة اليورو». إلى ذلك، أفادت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية بأن الأوروبيين أعدّوا أول من أمس «خطة طوارئ» مصرفية لليونان، تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار رؤوس الأموال من اليونان، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الأسبوع. وأشارت الصحيفة في عددها الصادر أمس، نقلاً عن مصادر، إلى أن الخطة ترمي الى التحضير لفرض «رقابة على تدفق الأموال» من اليونان لمنع فرار رؤوس الأموال منها، وذلك على غرار القيود التي فُرضت في قبرص خلال الأزمة المالية التي عصفت بها عام 2013 ورُفعت بالكامل في آذار(مارس) الماضي. وأضافت: «في حال ظلت المفاوضات الرامية إلى إنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن التسديد تراوح مكانها، فإن الخطة الأوروبية تقضي بإغلاق المصارف اليونانية اعتباراً من الأسبوع المقبل ولبضعة أيام»، لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية، والتي يحتاج تطبيقها إلى أن يقرّها أولاً البرلمان اليوناني. وفي حال تحقق هذا السيناريو، لفتت الصحيفة إلى أن القيود «ستُفرض أيضاً على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، وعلى عمليات الدفع الإلكترونية سواء حصلت من داخل اليونان ام من خارجها». وفي سياق هذا السيناريو، نفى مسؤول في الحكومة اليونانية في تصريح إلى وكالة «رويترز»، تقريراً نشرته صحيفة ألمانية عن خطة لمنطقة اليورو، تتضمن قيام أثينا بفرض قيود على رأس المال مطلع الأسبوع المقبل، في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها هذا الأسبوع. إذ أفادت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» في نسختها الإلكترونية بأن منطقة اليورو «وافقت على خطة طوارئ لليونان تتضمن فرض قيود على المصارف اليونانية تتصل بحركة رأس المال، في حال عدم التوصل إلى اتفاق على تقديم مساعدات مالية في مقابل إصلاحات نهاية الأسبوع».
