أكّد مختصون في الطاقة ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والاجتماعية، من أجل خفض استهلاك وقود السيارات في ظل وتيرة النمو المتسارعة، في قطاع المركبات،التي ستبلغ بحلول عام 2030م 26 مليون مركبة، وشددوا على أهمية المضي في تحسين معيار الوقود بهدف خفض كمية الاستهلاك اليومي. وأشاروا الى أن المملكة تُعد إحدى الدول التي تتسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ (2.7) اثنين وسبعة من عشرة بالمئة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو (30) ثلاثين مليون نسمة. وأكدوا في تصريحات صحفية، أن التقديرات تشير إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، وتبعا لذلك يُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (26) ستة وعشرين مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1،860،000) مليون وثمانمائة وستين ألف برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر. وأجمعوا على أن هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام، والنقل البري بشكل خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من (80) ثمانين ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو (12،000،000) اثني عشر مليون مركبة. وتمثل المركبات الخفيفة (82%) من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها (2.2) مليونان ومئتا ألف مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عشرين عاماً. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو (811،000) ثمانمائة وأحد عشر ألف برميل، مما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (23%) ثلاثة وعشرين بالمئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. وفي أطار المعالجات، قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدنّي مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) اثني عشر كيلومتراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) ثلاثة عشر كيلومتراً لكل لتر وقود في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و(15) خمسة عشر كيلومتراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) ثمانية عشر كيلومتراً لكل لتر وقود في أوروبا. وقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ أكثر من عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة. وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: تم إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتم تطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. إصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م. كما تم توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكّرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م. ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) أربعة بالمئة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) اثني عشر كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطّى (19) تسعة عشر كيلومتراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م. وقد رُوعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام (78) ثمان وسبعين شركة تمثّل مصدر أكثر من (99،95%) تسعة وتسعين وخمسة وتسعين بالمئة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. وللتأكد من تطبيق المعيار، فقد تمّ إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
