ما اشتراطات الاقتصاد المعرفي؟ ثمة اشتراطات ضرورية لكنها غير كافية: (1) الاستماتة في حماية حقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين سواء أفرادا أم شركات، وتهتم الدول بتتبع ورصد والحفاظ وحماية وتنمية هذه الحقوق، (2) توظيف البيانات الضخمة والتحليل- التنامي الكبير في توليد وتبادل البيانات عبر الانترنت، يولد فرصا في قطاعات مثل الخدمات الحكومية والصحية وخدمات المستهلك، (3) الاستبسال لاستقطاب الشركات عالية النمو والريادة، هو الأداة لتوليد الفرص الوظيفية القَيّمة. (تولد بين 25-60 بالمائة من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة). ولنمو الصناعات المعرفية في المملكة، فنحن بحاجة لتحقيق التالي: الاستثمار في رأس المال المعرفي، حماية حقوق الملكية، توظيف أساليب الخزن والاستخراج والتحليل للبيانات الضخمة، دعم الابداع والريادة. أما انتعاش وازدهار تلك الصناعات في المملكة فيتطلب أكثر من مجرد توفير تلك الأساسيات، ويتجاوزها إلى جعل «الابداع» مرتكزاً اقتصادياً لتحقيق التنمية والنمو، وبطبيعة الحال سيتطلب الأمر وضع استراتيجية سعودية للإبداع (Saudi Innovation Strategy)، لتعمل على اكساب مجتمعنا واقتصادنا المزايا (أو الخصال) الإبداعية التالية: (1) إبداع من أجل التنمية باتباع سياسات للحاق بالاقتصادات المتقدمة، (2) إبداع من أجل استهداف أنشطة وقطاعات للتميز والنبوغ عالمياً (leapfrogging)، (3) إبداع من أجل الدمج وتحسين نوعية الحياة للجميع، (4) إبداع للحفاظ على الموارد والبيئة والاستدامة. لكن يبزغ السؤال: هل يكفي وضع «استراتيجية للابداع؟» لكي نحقق تقدماً في الصناعات المعرفة بما يرفع مساهمتها في اقتصادنا الوطني؟ بالقطع لا، إذ لابد أن تترجم الاستراتيجية السعودية للإبداع إلى سياسات وخطة تنفيذية مبرمجة زمنياً، ولابد أن يكون لدينا معلومات تفصيلية في أي اتجاه نريد للاقتصاد المعرفي أن يسير، حتى ينتج قيمة مضافة. تحديداً، فلا بد أن نكون منافسين (أي أن نكون أنداداً)، بأن تتميز تنافسيتنا بكونها عالمية (حتى نقدم للعالم جديداً. شيئاً لا يملكونه فنجعله في المتناول)، وأن نتحول بالفعل لمجتمع معرفي (فالمعرفة لا تولد من فراغ)، وأن ننجح في أن نُجَسرّ فجوة «المهارة» ليتحول مجتمعنا للمهنية (أي يصبح كلٌ منا صاحب مهنة profession)، بمعنى آخر «تمهين قوة العمل السعودية». وكيف «نمهن»؟ بأن نطور الجدارة المهنية (competence)، ونكف عن استقطاب المهنيين المبتدئين (مستوى دخول)، ونحرص على استقطاب المهنيين ممن لديهم خبرة عميقة متخصصة، ففي ذلك استقطاب المعرفة للشركة أو المؤسسة، وبالتالي لاقتصادنا وللمملكة ككل. ويمكن الجدل أن بوسع اقتصادنا السعودي أن يعزز ميزة تنافسية في العديد من الصناعات المعرفية، وتحديداً: النفط والغاز، المياه، تقنيات أو معارف إدارة الطلب (للترشيد رفع الكفاءة في استهلاك الكهرباء والماء والمحروقات، وإدارة الطلب عموماً للحد من الهدر ولرفع الكفاءة)، التعليم (ليرتكز على العلم -science- من الصفوف الأولى)، البيئة. وبالتوازي، علينا أن نرفع المحتوى المعرفي في الصناعات التالية: نظم صناعات العمليات (النفط والغاز والبتروكيماويات)، المعادن، والبناء. وأخيراً، فهناك سِرٌّ لن تنهض الصناعات المعرفية إلا به، وهو «الجاذبية»، فالمعرفة تتكاثر فتُنجب صناعات معرفية، ولكن «الانجاب» يتحقق حال توافر عناصر جذب، وهي: (1) المعرفة تنجذب للمعرفة ولذا فنحن بحاجة لمجتمع معرفي، (2) المعرفة تنجذب للتعليم والتعلم، (3) المعرفة تنجذب للبحث والتطوير والابداع، (4) المعرفة تنجذب للمهارة، (5) المعرفة تنجذب للامتلاك (حماية حقوق الملكية)، (6) المعرفة تنجذب للبيئة والاستدامة. عند توافر العناصر الستة جميعاً (سوياً كحزمة دون أن يغيب أحدها) في بقعة ما، تبدأ الصناعات المعرفية في «التكاثر» وبالتالي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، ومن يدري فقد نراها متحققة يوماً في مدينة الصناعات المعرفية الموعودة في المدينة المنورة؟! متخصص في المعلوماتية والإنتاج
