ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض البارحة الأولى، الاجتماع التاسع للجنة بحضور المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات. وقال الامير فيصل بن بندر: إن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المعد له، ولا يواجه أية عقبات، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض سير العمل في المشروع، وأقر جميع ما طرح خلاله من أعمال وعقود، مشيداً بدور اللجنة العليا للإشراف على مشروع النقل العام بمدينة الرياض، ومساهمتها في دعم المشروع عبر الأفكار والمقترحات والمتابعة. وأضاف: هناك مفاجآت سارّة عديدة يحملها المشروع لمدينة الرياض وسكانها، سيحقق نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها من طرق وأرصفة وتقاطعات ومواقف، وهذا جزء ممّا يستحقّه هذا الوطن المبارك ومواطنوه، في ظل الرعاية الكريمة التي يشهدها من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهما الله-. من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع تناول سير العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض -القطار والحافلات- وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع في أكثر من 89 موقعاً على امتداد مسارات شبكة القطار الستة في مختلف أرجاء المدينة. وأشار إلى أن من أبرز المواقع الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع: محطة العليا، محطة قصر الحكم، محطة مركز الملك عبدالله المالي، المحطة المجاورة لسكة حديد قطار الدمام - الرياض، محطة الصالة الخامسة على المسار الرابع بمطار الملك خالد الدولي، مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، إضافة إلى العمل في العديد من المواقع لتجهيز مسارات القطارات، وتنفيذ قواعد الجسور، وتحويل الخدمات وأعمال توفير الطاقة الكهربائية. وأضاف: كما تجري الآن أعمال تحويل الخدمات في نطاق مواقع المحطات على مسار محور طريق الملك عبدالعزيز، والحفر المتتابع في النفق الواقع على مسار محور طريق الملك عبدالله، حيث بلغت مسافة الحفر الأفقي في النفق على المسار نحو 700 متر في الاتجاهين الشرقي والغربي. وبين انه تتواصل أعمال التجهيز والحفر في مواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، حيث وصلت إلى مدينة الرياض حتى الآن خمس آلات لحفر الأنفاق العميقة وتم البدء في تركيبها، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الآلة الأولى منها في منتصف الشهر المقبل بمشيئة الله، فيما يجري تصنيع الآلتين المتبقيتين. وفي جانب تصنيع عربات القطار، تم البدء في تصنيع 470 عربة للقطار ضمن المشروع في مصانع كل من شركات: سيمنس وبومباردييه، وآلستوم. وضمن مشروع شبكة النقل بالحافلات، تتواصل أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص BRT في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق: حمزة بن عبدالمطلب، ديراب، الأمير محمد بن عبدالرحمن، والخرج. وقد وافق الاجتماع على ترسية عقود أعمال البنية التحتية لمشروع حافلات الرياض، والتي تشمل: تعديلات الطرق لشبكة الحافلات ذات المسار المخصص، وتنفيذ محطات الحافلات، والمواقف العامة للسيارات ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل وهي: المرحلة الأولى، وتشمل المنطقة الواقعة جنوب طريق مكةالمكرمة بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 145 كيلو متراً. المرحلة الثانية، وتشمل المنطقة الواقعة من شمال طريق مكةالمكرمة حتى جنوب طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 127 كيلو متراً. المرحلة الثالثة، وتشمل المنطقة الواقعة من شمال طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد حتى جنوب طريق الملك سلمان بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 175 كيلو متراً. ترسية عقود الخدمات المرورية المساندة على محاور مشروع قطار الرياض. كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ أعمال "الخدمات المساندة للإدارة المرورية على محاور مشروع قطار الرياض، وذلك ضمن خطة الإدارة المرورية التي وضعتها الهيئة العليا بالتعاون مع إدارة مرور منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل؛ بهدف التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن أعمال تنفيذ المشروع على الطرق، وضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية عليها، وتحقيق القدر الأعلى المتاح من الراحة لسكان المدينة، والحفاظ على فعالية الأنشطة التجارية. وأقر الاجتماع إدراج ضبط المخالفات المروية على "مسارات الحافلات ذات المسار المخصص BRT" ضمن مشروع الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر)، حيث تتطلب هذه المسارات -التي يبلغ مجمل أطوالها 86 كيلو متراً وتتضمن 54 محطة- ضبطاً مرورياً للمخالفات، وخصوصاً في ضبط مخالفة دخول المركبات إلى المسار المخصص للحافلات.