يواجه بنك «إتش.إس.بي.سي» تحقيقات من جانب السلطات الأمريكية والمشرعين البريطانيين بعدما أقر بأوجه قصور في وحدته السويسرية ربما سمحت لبعض العملاء بالتهرب من الضرائب. وكثف مدعون أمريكيون الجهود لتحديد ما إذا كان بنك «إتش.إس.بي.سي» ثاني أكبر بنك في العالم ساعد أمريكيين على التهرب من الضرائب إثر تقارير إعلامية ذكرت أن البنك ساعد عملاء أثرياء على إخفاء أصول بملايين الدولارات. كما تحقق السلطات الأمريكية فيما إذا كان البنك قد تلاعب بأسعار العملة وقال مسؤول عن تطبيق القانون الاثنين إن التحقيقات قد تدفع وزارة العدل لإعادة النظر في اتفاق تأجيل مقاضاة أبرم مع البنك في عام 2012. وجاء الاتفاق ضمن تسوية بقيمة 1.9 مليار دولار أتاحت للبنك تفادي توجيه اتهامات جنائية إليه بعد أن خلصت تحقيقات إلى أنه ساعد في دخول أموال غير مشروعة من تجارة المخدرات تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى النظام المصرفي الأمريكي. وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن التحقيقات ما زالت مستمرة: «ثمة احتمال كبير لإعادة النظر (في الاتفاق) بسبب أنشطة البنك سواء فيما يخص التهرب الضريبي أو التلاعب بسعر الصرف أو كليهما». وقال أعضاء بالبرلمان البريطاني إنهم يعتزمون فتح تحقيق في ممارسات بالبنك بعد أن تعرض لانتقادات بسبب ممارسات سابقة في سويسرا.