3 مشروعات كبرى تعزز النمو الاقتصادي لدول الخليج

« اليوم » تنشر تقريرا عن «المستقبل الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي»

طرأت تغيرات كثيرة على الاقتصاد العالمي خلال الأعوام السابقة، إذ برزت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة الأسواق الناشئة، وحظيت بتوقعات نمو قوي، إضافة إلى فُرص هائلة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة في قطاعات متنوعة في الدول الأعضاء في المجلس وهي البحرين والكويت والسعودية وعمان والإمارات وقطر.
ويستعرض المحامي الدكتور سعود العماري عبر صحيفة «اليوم»، نتائج دراسة عن «المستقبل الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي 2014»، وآراء عددٍ من كبار المستثمرين والتنفيذيين في منطقة الخليج حول أمور مهمة مثل التنظيم، وتأثير فتح السوق المالية السعودية «تداول»، وتناقص الاعتماد على الزيت والغاز.
وأشار إلى أنه ما زالت الأنظمة الاقتصادية للدول الست معتمدة، اعتمادًا كبيرًا، على عائدات قطاع الصناعات الهيدروكربونية؛ مستدركا «غير أن جهود تنويع النشاطات الاقتصادية تحمل خيرًا كثيرًا، ولكن بدرجات متفاوتة، لجميع دول المجلس».
وقال "ان المشاركين في الدراسة يعتقدون أن هناك ثلاثة عوامل ستعزز النمو الاقليمي لدول الخليج، وهي المشروعات الكبرى التي تم إقرارها؛ مثل مشروعات المملكة العربية السعودية، سواء الجارية أوالمخطط لها، والتي تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار أمريكي، ومعرض إكسبو 2020 الذي سيقام في دبي، وبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستُقام في قطر عام 2022، وأن هذه المشروعات ستُعَزِّز النمو الإقليمي، ليس في قطاع البنية التحتية فحسب، بل في العديد من القطاعات المتنوعة أيضًا؛ مثل العقارات والسياحة بالإضافة إلى توفيرها الكثير من فُرص المشروعات المشتركة".
وأوضح العماري أن هذه الدراسة أظهرت أن 45 في المائة من المجيبين على الاستبيان يعتقدون أن فتح أسواق الأوراق المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيصبح أحد المحركات الأساسية للنمو في المنطقة، بينما يعتبر 36% منهم أن الطلب المتزايد على تمويل البنية التحتية سيؤدي إلى مزيد من النشاطات الاستثمارية.
وأشار إلى أن دول المجلس تسعى إلى الاستفادة من نقاط قوتها؛ مثل توفير مصادر رأس المال، وموقعها كنقطة انطلاق إلى الأسواق الاستهلاكية المتنامية في الشرق الأوسط.
وأضاف "من خلال التنافس الجاد لإثبات مكانتها كنقاط انطلاق مثالية للأعمال التجارية الجديدة، وأهدافٍ للتوسع لتجار التجزئة من أوروبا وآسيا، أنجزت الإمارات والبحرين والمملكة خطوات واسعة في تحسين قواعد حوكمة الشركات، مع سعيها، في نفس الوقت، لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والتعامل مع تحديات العمالة".
وقال الدكتور سعود العماري "مع تجاوز دول الخليج أزمة الكساد الاقتصادي العالمي الماضية بسلام، أظهرت هذه الأسواق أنها تنطوي على فئات متنامية من المستهلكين، كما أنها تتمتع ببنية قانونية تحتية قوية، ولا بد لهذين العاملين أن يمثلا قوة جذب للمستثمرين من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ممن يبحثون عن نقطة انطلاق أو ميدان توسُّع لأعمالهم".
ونوه إلى أن المشاركين في الاستبيان تنبأوا بتزايد أعداد المشاريع المشتركة الدولية؛ حيث يتوقع من شركات المساهمة العامة الوطنية، التي تتمتع برؤوس أموالٍ وفيرة، التي تعمل في قطاعات مثل النقل والاتصالات والعقارات، أن تسعى إلى تعزيز وجودها على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى مدى الفترة المقبلة، التي تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا، توقع 73% من المشاركين في الاستبيان أن تكون شركات المساهمة العامة هي الجهات المستثمرة الأكثر نشاطًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
في الوقت ذاته، قال 62% من المشاركين إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستكون الأكثر قدرةً على تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية الكبيرة، إذ ان الحكومات تسعى إلى جمع رأس المال مع التقنية والخبرات الأجنبية.
ونبه الدكتور العماري إلى أن 51 في المائة من المشاركين يرون أن قطاع العقارات سيكون من بين أكثر القطاعات المستهدفة لتنويع النشاطات الاقتصادية خروجاً من إطار الصناعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكربونية، مشيرا إلى أن الدراسة خلصت إلى أن التكامل الأوثق بين الدول الست يُعَدّ من الأمور الحيوية لنمو المنطقة كلها.
وأردف "من المتوقع أن تتحسن حركة السِلع والعمالة بفضل مشروعات مثل مشروع الربط الإقليمي بخط السكك الحديدية عالي السرعة، والجسر الجديد الذي سيربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية والذي أعلن عنه في شهر سبتمبر عام 2014.
وقال "إنه من المؤكد أيضا أن إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية في كل دولة على حِدَة؛ سيُثير حماس المزيد من المستثمرين.
أما بالنسبة إلى نشاطات الاندماج والاستحواذ، فربما لم يكن مفاجئًا أن يتوقع المشاركون في الاستبيان أن يستحوذ قطاع النفط والغاز على أغلب الصفقات التي ستُعقد خلال فترة ال 12 إلى 24 شهراً القادمة.
ومع ذلك فإن قطاعات العقارات، والخدمات المالية، والبنية التحتية، وتجارة التجزئة؛ تُشَكِّل نسبة عالية من التوقعات، باعتبارها قطاعات ديناميكية في سوق الاندماج والاستحواذ.
ومن المعروف أن عائدات قطاع النفط والغاز لا تزال تمثِّلُ أغلب الناتج المحلي الإجمالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي".
نص الحوار:
 أي العوامل ستُشَكِّل أهمية أكبر في تحديد النمو الاقتصادي المستقبلي في منطقة مجلس التعاون الخليجي؟
مع سعي الدول الست بمجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق النمو المستدام، من خلال تنويع نشاطات أنظمتها الاقتصادية التي لا تزال معتمدة على النفط بشدة، يمثل جذب الاستثمارات الأجنبية أهمية جوهرية.
كذلك، سيعتمد مستقبل المنطقة، إلى حد كبير، على قدرة دول المجلس على زيادة التعاون فيما بينها في مجالات النقل، ومد شبكات الكهرباء، وأنابيب الزيت والغاز، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمالة، وتطبيق سياسات فعالةٍ لتشجيع القطاع الخاص.
ويعتقد أكثر من ثلث المشاركين في الدراسة "40% تحديداً"، أن مستوى التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، سيُحدِّد مدى النمو المستقبلي.
ولا يزال المجتمع الاقتصادي الخليجي يتوقع إنشاء اتحاد جُمرُكي كامل بين دول المجلس في 2015، الأمر الذي سيعَزِّز تدفق رأس المال والسِلع والعمالة، كما سيمنح دول مجلس التعاون الخليجي ميزة تنافسية واضحة باعتبارها كتلة تجارية واحدة.
كذلك سيساعد التكامل الأوثق بين الأسواق الخليجية في تنويع نشاطات الاقتصاد، بالإضافة إلى دعم نمو الصناعات غير النفطية؛ وهذا ما اعتبره 40% من المشاركين بنفس أهمية التكامل الاقتصادي.
وقد قال أحد المشاركين "سيُساعِد تنويع الصناعات غير النفطية ونموها في تشكيل بيئة اقتصادية أفضل لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ويمثل إقراض القطاع الخاص والإنفاق السخي على البنية التحتية عنصرين دافعين مهمين للنمو.
ومن جانبٍ آخر، حَذَّر صندوق النقد الدولي من أن الإيرادات من الصناعات غير النفطية، أخذاً بالأرقام الكلية، لا تزال محدودة، وأوصى بالنظر إلى المصادر البديلة بما في ذلك الضرائب على إيرادات الشركات والقيمة المضافة.
بل إن شركة "الخبير كابيتال" المتخصصة في إدارة الأصول؛ ذكرت مؤخراً أن الإنفاق على الموازنات السنوية للدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لا يزال مُعتمداً في أغلبه من عائدات تصدير المواد الهيدروكربونية، بالرغم من أن إسهام الصناعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي ككل قد ارتفع بشكلٍ ملحوظ.
وذكرت أن العائدات من الصناعات غير الهيدروكربونية لكل من قطر والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، قد تجاوزت 40% من إجمالي العائدات للدولتين.
وهذه النسبة أعلى بكثير مما هي عليه بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي بلغت فيها 10%.
وفي إطار المقارنة، أشارت الشركة إلى بعض الأنظمة الاقتصادية الأخرى الغنية بالموارد، مثل النرويج، حيث يشكل الدخل من النفط 30% تقريبًا من العائدات الحكومية.
ويرى 9% من المشاركين فقط أن المخاطر السياسية تُمَثِّل أحد العوامل المُحَدِّدة- ونظراً للتوتر القائم في منطقة الشرق الأوسط، تعكس هذه النسبة تفاؤلاً مميزاً، كما أنها تعكس الاستقرارالمتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد قَدَّر المشاركون في الاستبيان أن معدل النمو يتراوح بين 4% و9%، بينما توقع الغالبية أن يتراوح في المتوسط بين 5% و6%.
ووفقًا للبيانات الواردة من بلومبيرج، نجد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.2% أعلى من معدلات النمو في بعض الدول التي تمثل مراكز نموٍ قويٍ مثل البرازيل (2.6%) والمكسيك (3.7%) وروسيا (2.5%) وجنوب إفريقيا (3.05%).
وبالإضافة إلى العوامل المذكورة آنفاً، نجد أن من الجدير بالملاحظة أن النمو السكاني في المنطقة سريع وخاصة في فئة الشباب.
ومن المُتَوَقع أن يزداد عدد السكان، في عام 2020، بنحو الثلث ليبلغ 53 مليون نسمة.
وستتراوح أعمار أكثر من 45% من هؤلاء السكان بين 15 إلى 64 عامًا.
وفي الوقت الذي تكافح فيه العديد من الأنظمة الاقتصادية المتقدمة للتأقلم مع الفئات السكانية من ذوي الأعمار المتقدمة، تطرحُ هذه الخصائص السكانية في دول المجلس فرصًا حقيقية للشركات في قطاعات متنوعة، وبالأخص في مجالات التقنية والصناعات الاستهلاكية.
الزيت والغاز
 أي القطاعات تعتقد أنها ستشهد النمو الأسرع في المستقبل؟
بالرغم من الجهود المبذولة لتقليل تعرض الأنظمة الاقتصادية الخليجية للأضرار التي قد تنجم عن تقلبات الطلب على الطاقة وأسعار النفط المتقلبة، قال 42% من المشاركين في الاستبيان إن قطاع الزيت والغاز سيظل هو القطاع الذي سيشهد النمو الأسرع في المستقبل.
كذلك كان المجيبون على ثقة بنمو قطاع تجارة التجزئة (27%) وقطاع الصناعات والكيميائيات (25%) وقطاع الخدمات العقارية (25%) وقطاع الخدمات المالية (24%).
بدأت جهود تنويع النشاطات، على مدار العقد الماضي، تؤتي ثمارها في بعض الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي؛ حيث إن إجمالي إسهام قطاع الزيت والغاز في الناتج المحلي الإجمالي يُفسح، ببطء، مجالاً للعائد المتزايد من الصناعات غير النفطية.
فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من العوائد غير النفطية، في الكويت عام 2014، إلى 3.9%، مقارنة بنسبة 2.7% في عام 2013، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في شهر يونيو حول اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
وقد نتجت هذه الزيادة، بشكل أساس، عن الاستثمارات الحكومية في كل من البنية التحتية والمصافي.
وبالرغم من هذه النتائج، أكد كثير من المشاركين في الاستبيان، بشكلٍ مثيرٍ للاهتمام، أن كلا من قطاعي الاتصالات والبنية التحتية سيشهدان نموًا سريعًا أيضًا.
وقد قال أحد التنفيذيين:
"تُعَدّ البنية التحتية للرعاية الصحية أحد القطاعات التي تسعى دول مجلس التعاون الخليجي في استغلالها لتنويع اقتصاداتها، ولتقليل الاعتماد على ناتج النفط والموارد الطبيعية".
وفي الوقت ذاته؛ صَرَّح أحد المشاركين قائلاً:
"ينمو قطاع الاتصالات من خلال إدخال شركات الاتصالات من أوروبا.
كما أن الطلب على البنية التحتية، في هذا المجال، آخِذ في الزيادة أيضًا، ويرجع السبب الرئيس وراء هذا إلى توسع الشركات التي يَتَرَاءى لها محدودية النطاق المتاح لها على الساحة المحلية"
وفي ظل بشائر ازدهار البنية التحتية المتوقع حدوثه قبل موعد معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، ذكر 18% من المشاركين أن البنية التحتية هي القطاع الذي سيشهد النمو الأكثر سرعةً.
كذلك تَوَقَّع بعض المشاركين أن يكون الإعداد لتلك الفعاليات بمثابة عامل مُحفِّز لقطاعات أخرى؛ بحيثُ يؤدي بالنمو إلى أن يصب في الطلب المتزايد على العمالة والمواد.
وقد قال أحد المشاركين: "سينمو قطاع الصناعات والكيميائيات بشكل أساس بالتوازي مع قطاعات فرعية مثل قطاع مواد البناء وتجهيزاته، وذلك مع مراعاة للحاجة إلى بنية تحتية جديدة.
كما أن قطاع العقارات سيتوسع بفضل البناء والتشييد التجاري بسبب تزايد الحاجة إلى الإسكان محلياً".
أسواق المال
 من المتوقع أن يزداد الإنفاق على البنية التحتية في مجلس التعاون الخليجي، ويرجع هذا، جزئيًا، إلى الطلب على خدمات المرافق، ورعاية دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020. أي مصادر التمويل ستستخدم أكثر لدعم هذه المبادرات؟
الطلب المتزايد على تمويل البنية التحتية سيُمَثِّل أحد المحركات الأساس للاستثمار في المنطقة.
كما يعتقد 36% من المشاركين في الدراسة، كذلك، يعتقد عدد مماثل أن النمو الاقتصادي الأعلى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بالمناطق الأخرى التي يتسم فيها الانتعاش بعد الكساد الاقتصادي بالبطء، سيُشَكِّل أحد المُحفِّزات الأساس لمُجْمَل الاستثمارات في المنطقة.
وقد علق أحد المشاركين قائلاً: "ستنمو صناعة المأكولات والمشروبات في منطقة مجلس التعاون الخليجي اعتمادًا على طلب المستهلكين، وكذلك ستدخل الشركات الأوروبية، التي تحتاج إلى نمو سريع، إلى الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي حيث يَسهُل تطوير نقطة للانطلاق".
إلا أن فتح الأسواق المالية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة يأتي في مرتبة أعلى؛ إذ يَعتَبِر 45% من المشاركين بأنه المحرك الأساس للاستثمار.
وتقول التوقعات إنه في عام 2015 سيضخ المستثمرون الأجانب الأموال في الاقتصاد من خلال السماح لهم بالمشاركة في السوق المالية السعودية "تداول"؛ حيث تبلغ الاستثمارات فيها ما يقارب 530 مليار دولار.
وقد يمثل هذا التطور مُحفِّزًا لتعزيز مختلف أسواق المال الإقليمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما أنه يجعل "تداول" المحرك لأسواق المال في منطقة مجلس التعاون الخليجي وما هو أوسع من أسواق المنطقة إقليمياً، حيث إنها الوحيدة التي تمتلك نطاق جهات إصدار وسيولة متاحة يمكنانها من القيام بذلك بين الأسواق المالية الإقليمية.
يبقى تنويع النشاطات بعيدًا عن النفط أحد المحركات الأساسية بالنسبة إلى 35% من المشاركين.
تسعى الاقتصادات الخليجية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تحديدًا من أجل دعم عمليات الإنفاق الكبيرة على البنية التحتية، على سبيل المثال وذلك من أجل المناطق الاقتصادية الخاصة ومحاور النقل مثل ميناء خليفة في أبوظبي، وميناء الدقم في عمان؛ وهما من أكثر الأمثلة ذات الصلة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وقد قال أحد المشاركين: "تُمَثِّل الشراكات بين القطاعين العام والخاص إحدى أدوات التمويل ذات الكفاءة، حيث إنها تجمع الاستثمارات من المستثمرين الأجانب مما يؤدي إلى زيادة وفرة رأس المال المُتاح.
وأعتقد أن هذا هو أكثر العوامل أهمية بالنسبة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تتطلع إلى تطوير القطاعات الأخرى".
كما عَلَّق مشاركٌ آخر قائلاً:
"سيُستعان بالشراكات بين القطاعين العام والخاص على نطاق واسع باعتبارها مصدرًا للتمويل يعتمد على إمكانات الانتفاع بالموارد، والمُساءلة، وإنتاج القيمة".
يعتقد 62 بالمائة من المشاركين أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي الأنسب لتمويل المشروعات، وخاصة عند الأخذ في الاعتبار أن 90% أو أكثر من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ تنتهي في موعدها وفي حدود الميزانية.
في الوقت ذاته، قال 55% إن العائد من المشروعات الصناعية الكبرى قد يكون مصدرًا للتمويل، وأشار 49% إلى أسواق رأس المال باعتبارها أحد مصادر التمويل.
"إن الجمع بين النمو السكاني الإقليمي والتوجه الاستراتيجي نحو تنويع النشاطات الاقتصادية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي؛ يقود إلى الحاجة إلى التركيز، بمنظورٍ طويل المدى، على تخطيط البنية التحتية والاستثمار فيها.
ويمنح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فرصة للحكومات في هذه المنطقة لتوفير استثمارات عالية الجودة في البنية التحتية تضع مخاطر استثمار الأصول، على المدى الطويل، في ساحة القطاع الخاص".
مشاريع ب 1.1 تريليون
 في أي المجالات تسعى الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها، ضمن محاولاتها التقليل من اعتمادها على النفط ومواردها الطبيعية؟
يرى 44 بالمائة من المشاركين في الدراسة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص إحدى أدوات التمويل، إذ إنها تساعد على خلق مناخ إيجابي لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، كما قال 38% منهم أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد على زيادة دور القطاع الخاص في تنمية المنطقة.
وقال غالبية المشاركين (73%) إن الشركات العامة ستُمَثِّل المستثمرين الأكثر نشاطًا على مدار الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 و24 شهرًا، حيث إن الدعم الحكومي كان بشكل تقليدي مُعززاً لانطلاق العديد من شركات القطاع العام الناجحة التي لها وزنها، في مجالات النقل، والصناعات والكيميائيات، ومثال ذلك التوسع المستمر في مدينة الجبيل الصناعية في السعودية، الذي تقوم به شركة سابك وقطاعات الاتصالات والإعلام والتقنية وقطاع العقارات.
في المقابل، يعتقد 47% من المشاركين أن المشروعات المملوكة للدولة ستكون هي الأكثر نشاطًا.
وتخطط السعودية لتنفيذ مشروعات بقيمة 1.1 تريليون دولار، كما تهدف إلى جذب استثماراتٍ في مجالات تحديث المطارات، والتصنيع، وتوليد الطاقة، وأعمال الزيت والغاز في المناطق المغمورة، بالإضافة إلى أعمال المعالجة في مراحل التصنيع النهائية، التي تعزز القيمة المضافة، لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد.
وتُقَدِّر الهيئة العامة للاستثمار في السعودية فُرص الاستثمار بما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي في كل من الموانئ البحرية، والنقل الجوي، والسكك الحديدية، والبنية التحتية المساندة، والطرق، على مدار العقد المقبل.
ومن الملاحظ، أيضًا، زيادة السياحة المتجهة إلى الداخل، وذلك، جزئيًا، بسبب البنية التحتية الجديدة التي تدعم رحلات الحج والعمرة، مما أدى إلى زيادة تُقَدَّر بنحو 80% في حجم الإنفاق على مدار الأعوام الأربعة الماضية، حيث وصل الإنفاق إلى مبلغ يُقَدَّر بنحو 27 مليار دولار أمريكي في عام 2014.
ومن إجمالي المشاركين؛ اعتبر 51% منهم أن العقارات هي الهدف الأكثر شيوعًا لتنويع النشاطات الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال كذلك، توجه حكومة البحرين تمويلات كبيرة لمشروعات النقل، والمرافق، والإسكان، بحيث يتم استكمال ما يزيد على 5 آلاف وحدة سكنية على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وبالإضافة إلى ما ذُكر، قال 35% من المشاركين إن منطقة مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى تعزيز قطاع تجارة التجزئة كنوعٍ من التنويع الاقتصادي، لتقليل الاعتماد على الزيت والغاز.
وعَلَّق أحد المشاركين قائلاً:
"يشهد قطاعا العقارات والاتصالات زيادة في الطلب، إذ إن احتياجات السوق تزداد مع استقرار العمالة الوافدة لبدء مشروعات أعمالٍ جديدة أو تولي الأعمال الحالية".
وأضاف مشاركٌ آخر قائلاً:
"ستُركِّز الأعمال في منطقة مجلس التعاون الخليجي على تنويع النشاطات في قطاعي تجارة التجزئة والعقارات، كما ستحاول الشركات القائمة أن تنشئ اتصالات مع الشركات في المنطقة الأوروبية حتى يتسنى لمؤسسات الأعمال اكتساب التطويرات اللازمة".
واعتبر المشاركون أن الإمارات والسعودية هما الدولتان اللتان سيعتمد اقتصادهما اعتمادًا أقل على عوائد النفط على مدار الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 و24 شهرًا، حيث إن كلتا الدولتين استثمرتا بنشاط في قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات، والسِلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات الضريبية للمستثمرين ومؤسسات الأعمال القائمة فيهما.
وفي السعودية تحديدًا، أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة هي تلك التي تُرَكِّز على الاستثمارات التي تُعزز توفير فُرص العمل وتُسَهِّل نقل المعرفة والتقنية.
وكمثال على ذلك، يُعَدّ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة هو الأكبر في الشرق الأوسط، بفضل تحرير السوق بالإضافة إلى إنفاق القطاع العام على المشروعات التي تدعم القطاع.
وفي شهر سبتمبر، أدخلت شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا خدماتها في السعودية، في الوقت الذي اتخذت فيه هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تدابير جديدة لتعزيز المنافسة في القطاع.
نشاطات الاستثمار
 أيٌّ من الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي شهدت التأثير الأكبر، الناجم عن الإصلاح الاقتصادي، في نشاطات الاستثمار؟
أشار المشاركون إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في الإمارات تزيد من جاذبيتها كموقع استراتيجي لبدء الأعمال، وكذلك العمل كبوابة للتوسع في منطقة مجلس التعاون الخليجي ككل، التي تتوفر فيها كفاءات وطنية.
وقال أحد المشاركين: "لقد شَهِدَت الإمارات قفزات في السنوات القليلة الماضية، حيث أسهمت الأعمال المتنوعة في إرساء قاعدةٍ يُقاس عليها، وعززت الطلب في السوق، وأضافت قيمة إلى رأس المال المُستَثمَر، بالإضافة إلى أن السياسات التي دخلت حيز النفاذ واتُّبِعَت يسرت ممارسة النشاطات أكثر".
في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ووفقًا لنسبة 36.4% من المشاركين، تُعَدّ الكويت وعمان الدولتين الأقل تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بنشاطات الاستثمار، بينما تُعَدّ الإمارات هي الأكثر تأثرًا تليها السعودية.
وقد أشار أحد المشاركين إلى هذا قائلاً:
"تُعَدّ السعودية هي الدولة التي كانت نشاطات الاستثمار فيها الأكثر تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية؛ حيث استقبلت الدولة استثمارات كبيرة من مؤسسات الاستثمار الأجنبية ومن الأفراد الراغبين في الاستثمار. وقد أصبحت هذه السوق من أسرع الأسواق نموًا في الاقتصاد العالمي".
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي في المملكة العربية السعودية أعلى من 4% في عامي 2014 و2015.
وقد عَزَا صندوق النقد الدولي هذا المعدل القوي للنمو إلى كل من الإنفاق الحكومي والدور المتزايد للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. فقد اشتركت الحكومة بنسبة كبيرة في تمويل مشروعات البنية التحتية.
وقد أظهرت أرقام نشرة ميدل إيست إيكونوميك دايجست أن قيمة المشروعات المُعلَن عنها، والمُنتَظَر تنفيذها في عام 2014، في المملكة العربية السعودية، في كل من قطاعات الطاقة، والمرافق، والنقل، والعقارات، تبلغ 240 مليار دولار، كان نصيب الأسد فيها من تمويل الحكومة.
كذلك، أنفقت الدولة، بسخاءٍ على التعليم، وحرصت على تعزيز إصلاحات نظام العمل لزيادة مشاركة المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
وتُعَدّ السعودية من أكثر الدول إنفاقًا على التعليم، إذ إن الحكومة لم تُخَصِّص 56 مليار دولار لميزانية وزارة التربية والتعليم لعام 2014 فحسب، بل وافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في شهر مايو، على خطة خمسية بقيمة 21 مليار دولار لإدخال مزيد من التطوير في قطاع التعليم.
كذلك أسهم نظام السعودة الحكومي المسمى "نطاقات"، الذي يمنح المواطنين السعوديين أولوية التوظيف في القطاع الخاص قبل العمالة الوافدة، في مساعدة الحكومة على تقليل الإنفاق الاجتماعي، كما عزز جهودها لتنويع النشاطات الاقتصادية.
ومن جانبٍ آخر، بذلت الحكومة جهودًا كبيرة أيضًا لتحفيز الاستثمارات من خلال المبادرات التي تُسانِد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما لشركة أرامكو السعودية دور ريادي في هذا الخصوص من خلال انشائها صندوقا يسمى «واعد» لدعم نفس الفئة - خصوصا الشباب - والسعي إلى توفير وظائف للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
حيث شملت هذه الجهود إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي كطريقة لتشجيع المصارف التجارية على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكنتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية ليتجاوز 70 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2015.
وبالإضافة إلى هذا، فإن إحدى الاستراتيجيات الحكومية الأخرى لزيادة الاستثمارات في المملكة تتمثل في اتخاذ إجراءات تُيسر للشركات الأجنبية الاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ بما في ذلك مراجعة وتطوير الأنظمة الحالية التي قد يُعيق بعضها مصالح المستثمرين.
وقد أشار المشاركون إلى قواعد حوكمة الشركات باعتبارها المجال الذي خضع لأغلب الإصلاحات، وقد تبعه، بفارق صغير، معايير الإقراض.
وقال أحد المشاركين: "شهدت نُظم الاستثمار الأجنبي أكثر خطوات الإصلاح؛ إذ أزالت الحكومات القيود، وحَرَّرَتْ تدفق معاملات الأعمال، لقد كان لدول مجلس التعاون الخليجي، في الماضي نُظمٌ وعوائق تقف في طريق جلب الاستثمارات إلى الداخل، ولكنها الآن أصلحت أو ألغيت".
ووفقًا لما ذكره المشاركون، لا يزال تركيز نشاط الإقراض منصبًا على الزيت والغاز في معظم دول المنطقة، وخاصة في المملكة (74%) والكويت (58%).
وتُعَدّ المملكة الهدف الرئيس لفُرص الاستثمار في الزيت والغاز، إذ كانت تنتج ما يقرب من 9.6 مليون برميل في اليوم في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014. على الرغم من أن الدولة ركزّت دعمها على مشروعات التصنيع والصناعات التحويلية، الأمر الذي أدى إلى نمو بنسبة 5.5% من اقتصاد الصناعات غير الهيدروكربونية في عام 2013، وذلك وفقًا للبنك الأهلي التجاري.
ومن بين المشروعات البتروكيميائية المهمة الأخرى، المشروع المشترك، بقيمة 20 مليار دولار، بين كل من شركة داو كيميكالز وشركة أرامكو السعودية، وكذلك مشروع مصفاة ينبع للتصدير، بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وهو مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية والشركة الصينية سينوبك. ومن المتوقع أن يُسهم المشروعان في تحقيق عائدات أعلى من التصدير، من خلال إضافة القيمة من معالجة المواد الهيدروكربونية محليًا، بالإضافة إلى توفير فُرص حقيقية للتوظيف والتدريب.
ويُعتقد أن الإقراض المصرفي في الكويت، في قطاع الزيت والغاز، يوفر فُرصًا جيدة للاستثمار؛ حيث يتطلب الأمر تقنية أكثر تقدمًا لاستخراج الزيت الثقيل والغاز المُر هناك.
غير أن الكويت تدرس، أيضًا، مشروعات كبرى للبنية التحتية، مثل السكك الحديدية الوطنية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، ومشروع مترو مدينة الكويت بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، وهي مشروعات تخضع حاليًا لدراسات جدوى.
وفي الوقت ذاته، في البحرين، يعتقد المشاركون أن المصارف ستميل أكثر إلى تفضيل قطاع الخدمات المالية (31%)، حيث إن البحرين تُرَكِّز، منذ وقت طويل، على تنويع نشاطات الاقتصاد، بعيدًا عن مخزون مواردها الطبيعية الآخذة في التناقص، لتقدم نفسها كأحد مراكز التمويل الإسلامي، وكبوابة للأعمال في السعودية ومنطقة الخليج كلها.
وقد أشار أحد المشاركين في الاستبيان إلى ذلك قائلاً: "تنمو البحرين في قطاعات التدريب، والمستحضرات الصيدلانية، والخدمات المالية، وبالتالي ستستجيب السوق بشكلٍ جيدٍ للأعمال المبتدئة استناداً إلى القواعد المنهجية التي وضعتها الحكومة".
وقال آخر:
"تتميز البحرين بموقع يوفر قدرًا عظيمًا من الدعم الذي يشجع الأعمال على إقامة مكاتب إقليمية ومراكز توزيع في أغلب القطاعات".
أما في الإمارات فإن المصارف على استعداد أكبر لإقراض قطاع العقارات (27%)؛ وخاصة في ظل استعدادات دبي لمعرض إكسبو الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المشاركون (24%) أن من الممكن أن يجذب قطاع الصناعات والكيميائيات أرصدة الإقراض، حيث إن المشروعات الحالية، مثل تطوير مجمع الصناعات الكيميائية المسمى "كيماويات" في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي؛ من المقرر لها أن تُنَشِّط النمو في القطاع، في حين كانت نسبة مساوية من المشاركين (24%) على ثقة من الإقراض في قطاع تجارة التجزئة، الذي يتوسع بما يتماشى مع السوق الاستهلاكية المتنامية في الإمارات.
كذلك تأتي الزيادة في قطاع تجارة التجزئة في الإمارات وسط محاولة عدد من العلامات التجارية الأجنبية غزو أسواق مجلس التعاون الخليجي، حيث تخطط الإمارات لبناء مركز تسوق آخر يُعَدّ الأكبر في العالم.
جاذبية الإمارات
 ما الدول الخليجية الأكثر في نشاطات الاستثمار الأجنبية خلال العامين المقبلين؟
يتوقع المشاركون أن تحظى الإمارات العربية المتحدة بأغلب الاهتمام من المستثمرين الأجانب على مدار السنة القادمة. وبالنسبة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي ككُل، يتوقع المشاركون أن يأتي أكبر تدفق للاستثمارات من أوروبا وآسيا.
كذلك أشار المشاركون إلى أن السياسات التجارية والعلاقات الجيدة بين الحكومات ستزيد من هذه الاستثمارات.
وقال أحد المشاركين: "ستقيم الشركات الآسيوية علاقات مع الشركات الكبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث فُتِحت الأبواب التنظيمية، كما تم تقليل تأثير الضرائب في الواردات والصادرات".
وتُعَدّ الإمارات الشريك التجاري الأول بمنطقة مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لآسيا، حيث بلغت قيمة الشراكات 75 مليار دولار في عام 2013.
وقد أوضح أحد المشاركين هذا قائلاً: "ينمو قطاع التجارة بفضل الأعمال الأوروبية والآسيوية التي تحاول نشر منتجاتها والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تقدمها السوق الاستهلاكية في منطقة مجلس التعاون الخليجي".
ويعتقد أحد المشاركين أن أسواق المملكة تُعَدّ من بين أسرع الأسواق نموًا في العالم، حيث يقول: ستسعى الشركات ذات الأداء الضعيف في أوروبا والولايات المتحدة إلى تعويض ذلك في هذه الأسواق، كما ستحاول تحقيق مزيد من الاستحواذ والاستثمار".
ووفقًا لتوقعات المشاركين، ستتركز أغلب التدفقات الصادرة على إفريقيا.
وسيظل قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية هو القطاع سريع التوسع في القارة الإفريقية، حيث صدرت إعلانات مؤخرًا، منذ مارس 2014، بأن شركة "اتصالات" الإماراتية تدرس دعم شركة ليبركوم المشغلة للهواتف المحمولة في بنين.
كما تُؤخَذ أوروبا في الاعتبار أيضًا وفقًا لما أشار إليه أحد المشاركين حيث قال:
"تمتلك القارة الأوروبية أعمالاً مقدرة بأقل من قيمتها، ويمكن اعتبارها هدفًا قيمًا، بالإضافة إلى وجود مجال لنشاطات الدمج التي ستُعَدّ أحد محركات الأعمال في منطقة مجلس التعاون الخليجي".
الجدير بالذكر أن شركات كثيرة بمجلس التعاون الخليجي تواصل استثماراتها في القطاع المالي بآسيا، حيث يمثل التمويل الإسلامي في ماليزيا هدفًا جذابًا، وكذلك أسواق تجارة التجزئة التي استفادت من التوسع السريع لأعمال الطيران بمنطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث أُنشِئَت مسارات جديدة للطيران إلى آسيا.اسبات
ستسمح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بممارسة التداول فيها بحلول 2015. وستستضيف قطر مونديال 2022، والإمارات إكسبو، ما انعكاسات هذا على المنطقة استثماريا؟
يُراقِب المستثمرون الأجانب قطر عن كثب، حيث من المُرجَّح جدًا أن تؤدي استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وبرنامج التنمية الاقتصادية الحكومي لعام 2030؛ إلى زيادة الإقراض للقطاعات ذات الصلة مثل البنية التحتية (35%) والنقل (24%) والعقارات (15%) وكذلك السياحة (7%).
في الوقت نفسه، رأى المشاركون أن الإمارات وقطر ستشهدان أكثر نشاطات الاستثمار التي تحدث فيما بين دول المنطقة.
ويأتي هذا غالبًا نتيجة لارتفاع النمو، وتوفر رأس المال في الإمارات وثمرة للتوسع في قطاعات مثل شركات الطيران والسياحة والخدمات المالية في قطر.
ومن المتوقع أيضًا أن تُقدِّم قطر فُرصًا للتوسع أمام شركات مجلس التعاون الخليجي القائمة، حيث إن من المقرر أن يتزايد الطلب على الخدمات والمواد في ظل الإعدادات لبطولة كأس العالم.
لقد وصف المشاركون تنمية البنية التحتية المتعلقة بإقامة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي وبطولة كأس العالم في قطر 2022 بأنها "عنصر تغيير" من شأنه أن يؤثر إلى حد كبير في النمو الاقتصادي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي.
وبالإضافة إلى ذلك، قال 81% من المشاركين إن إنشاء السكك الحديدية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤثر إلى حد بعيد في النشاط الاستثماري بالمنطقة، بينما توقع 19% فقط حدوث تأثير متوسط في الاستثمار.
وانقسمت الآراء حول تأثير السوق المالية السعودية "تداول" التي ستسمح للأجانب بالتعامل فيها بداية من عام 2015، مما سيؤدي في النهاية إلى الدخول ضمن مؤشر الأسهم العالمية، وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي لرأس المال.
وقد قال 49 بالمائة من المشاركين إن الاستثمارات الخارجية ستزيد إلى حد كبير نتيجة لهذا الإجراء، بينما توقع 46% فقط حدوث زيادة متوسطة في الاستثمار بناءً على هذا الإجراء، وأشار 5% إلى أن الإجراء لن يؤدي إلى أي تأثير.
وقال أحد المشاركين: "سيزيد مستوى الاستثمارات الخارجية في السعودية إلى حد كبير، فسوق الأسهم المالية التي أصبحت الآن مفتوحةً أمام المستثمرين الأجانب ستطرح الفرص أمام الشركات الأجنبية التي تواجه مشكلات في أسواقها المحلية".
وقال آخر:
إن قرار المملكة فتح السوق المالية السعودية "تداول" أمام الاستثمار الأجنبي يبرهن على التزام حكومات المنطقة المستمر للإصلاحات الهيكلية والقانونية، مما سيُسهِّل تنويع النشاطات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويخلق فرص عمل عالية القيمة في المنطقة، ويسمح للشركات المحلية بخوض المنافسة في المضمار العالمي.
تسمح المملكة للجهات الأجنبية بالملكية بنسبة 100% لمعظم المشروعات الاستثمارية، وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تحظى بالإبراز الإعلامي مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، إلا أنها تمثل عامل جذب رئيسًا للاستثمارات الأجنبية؛ وبتضافرها مع فتح السوق المالية السعودية "تداول" ستضفي المزيد من الجاذبية على السوق الأعلى أرباحاً بين أسواق المنطقة".
الهياكل المثالية
 أيُّ أنواع هياكل التعاملات تتوقع أن يصبح الأكثر انتشارًا في منطقة مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة؟ وما توقعاتك لحجم المشروعات المشتركة المحلية أو تلك القائمة، مقارنة بحجم المشروعات المشتركة الدولية في منطقة مجلس التعاون؟
يعتقد أغلب المشاركين (65.5%) أن المشروعات المشتركة ستصبح أكثر هياكل التعاملات انتشارًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 و24 شهرًا، ويلى ذلك صفقات اندماج الأطراف المتساوين.
وجاءت عمليات شراء الأسهم الخاصة كثالث أكثر هياكل التعاملات التي توقَّع 45% من المشاركين تحققها.
ويعتقد 49 بالمائة من المشاركين، أيضًا، أن عدد المشروعات المشتركة الدولية سيزيد عن نظيرتها التي تتم فيما بين دول المنطقة، وهذا مقارنة بنسبة 46% اعتقدوا أن المشروعات المشتركة المحلية ستصبح أكثر انتشارًا من مثيلاتها الدولية خلال فترة ال 12 شهرًا المقبلة.
ما أهم عنصرين تحتاجهما الكيانات التي لا تنتمي إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتي تعتزم الدخول في مشروعات مشتركة مع الكيانات القائمة بالمنطقة؟
ذكر المشاركون الهيكل الإداري (كيفية هيكلة المشروعات وإدارتها على المستوى التنفيذي، وكيفية مشاركة كل طرف في هذا المشروع) ضمن أهم العوامل اللازمة للشركات الأجنبية لدخول المشروعات المشتركة مع الشركات القائمة بمنطقة مجلس التعاون الخليجي، كما ذكروا متطلبات التوظيف للمواطنين (متطلبات المحتوى المحلي)، بينما جاءت تكاليف العطاءات في المرتبة الثالثة فحسب في قائمة العوامل المهمة.
في الوقت ذاته، مَثَّل الهيكل الإداري، والجوانب القانونية بما في ذلك مشكلات تطبيق القوانين، بالنسبة للشركات القائمة بمنطقة مجلس التعاون الخليجي، أهم عاملين من العوامل التي يجب مراعاتها في المشروعات المشتركة مع الكيانات الأجنبية.
ومع ذلك، فبالرغم من هذه المخاوف المحتملة، أظهرت تصنيفات البنك الدولي أن بيئة الأعمال، في خمس دول من بين الدول الست بمجلس التعاون الخليجي، تُعَدّ مساعدة، عمليًا، للشركات الساعية إلى بدء الأعمال وتشغيلها.
وفي تصنيف سهولة ممارسة نشاطات الأعمال، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 23، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 26، والبحرين في المرتبة 46، وعمان في المرتبة 47، وقطر في المرتبة 48، في قائمة أفضل 50 دولة (من بين 189 دولة شملها التصنيف).
وخرجت الكويت، فقط، من قائمة أفضل 100 دولة؛ حيث احتلت المرتبة 104.
ويرى 36% من المشاركين في الدراسة أن عمليات الاندماج والاستحواذ الاسراتيجية ستزيد إلى حد كبير، بينما اعتبر 64% منهم أن الزيادة ستكون متوسطة خلال العام القادم.
وكان أمل المشاركين أكبر في زيادة حركة الأسهم الخاصة خلال فترة ال 12 شهرًا المقبلة، حيث قال 51% منهم إنها ستزيد إلى حد كبير، خلافًا لنسبة 47% ممن ظنوا أن زيادتها ستكون نسبية، بينما اعتبر 2% أنها ستبقى في نفس المستوى.
وفيما يتعلق بأقوى المحركات لنشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، فقد أعطى المشاركون نسبة 21% للتقديرات الجذابة، و19% للتوسع الجغرافي، و17% لنشر الاحتياطيات النقدية للأسهم الخاصة.
عقبات مؤثرة
 ما أكبر المشكلات المؤثرة سلبًا في نشاط الاندماج والاستحواذ المتوقع في منطقة مجلس التعاون الخليجي؟
أكبر العقبات التي تعترض طريق عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة تتمثل في فقدان الشفافية التنظيمية، والمناخ السياسي، والمشكلات المتعلقة بقواعد حوكمة الشركات، وفقا للدراسة.
وكان المشاركون أقل قلقًا تجاه المشكلات التمويلية المحتملة والظروف الاقتصادية.
وعلى رأس أساليب التمويل خلال ال 12 شهرًا المقبلة، أدرج المشاركون أسلوبين هما؛ القوائم المالية للشركات والدعم من مُلاك الأسهم الخاصة، بينما اعتبروا نظام التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية مصدر التمويل الأقل استخداماً.
الانظمة الاقتصادية لدول الخليج تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط
دول المجلس عملت على تنويع مصادر الدخل