حظي حوار المنامة العاشر بمشاركة رسمية وأكاديمية وإعلامية من 120 بلداً لمناقشة المُستجدات السياسية والعسكرية والأمنية، وعلى رأسها التهديدات الإرهابية وخطر البرنامج النووي الإيراني، وعكس الحضور الدولي والإقليمي والخليجي صورة واقعية لتحولات الخارطة السياسية الدولية والإقليمية، حيث غابت الولاياتالمتحدة اختيارياً (وهذا له دلالته السياسية)، فيما حضرت بريطانيا سياسياً وعسكرياً بشكل لافت (لتثبت أنها عادت بقوة للخليج) تلتها فرنسا وكندا، فيما غابت إيران الرسمية والمعزولة إقليميا، وكان الوجود الروسي والتركي متواضعاً وغابت أصواتهما تقريباً. أما عربياً فقد كان الحضور العراقي والمصري قوياً ولافتاً، وحضر اليمن بشكل مقبول، وبالنسبة للخليج فقد كان الحضور الإماراتي طاغياً على المستوى الرسمي والأكاديمي، فيما تواجدت السعودية بصورة ممتازة، وكان الحضور الكويتي جيدا والعماني وسطاً، فيما تمثلت قطر بالحد الأدني رسمياً وأكاديمياً. مُحاربة داعش سيطرت كلمة «داعش» على مفردات الحوار، وأطلق وزير الخارجية العراقي نداء استغاثة وتهديد مُبطن عبر قوله: أُخاطب دول الجوار الجغرافي القريبة، حاربوا "داعش" في العراق قبل أن يحاربكم في عقر داركم، مُحملاً "داعش" وحدها مصائب المنطقة، فجاء الرد من جمعية المنبر الوطني الإسلامي والتي طالبت باعتقال ومحاكمة الجعفري؛ نظراً لتاريخه الطائفي ومواقفه الإجرامية حسب بيانها. وزير الخارجية الكندي قال: إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الممول من إيران يعمل من قبل عام 2010م على تنظيم مجموعات إرهابية، ويتباهى بما يقوم به من تصوير مع الجماعات المتطرفة، وجاء الرد عليه من الدبلوماسي الايراني السابق حسين موسويان والذي استغل هذه المناسبة لاتهام دول الخليج بأنها منبع الارهاب التکفيري لداعش وجبهة النصرة وطالبان والقاعدة، حسب ادعائه. وزير الخارجية البحريني كان واضحاً بقوله: "إن الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش ليست التهديد الإرهابي الوحيد، فهناك الإرهاب الذي ترعاه دول، وخير مثال على هذا هو حزب الله الذي يعتبر منظمة إرهابية وتتلقى دعما كبيرا من (بعض الدول)، وتوسّع الحزب في الآونة الأخيرة حتى وصل إلى سوريا. وتلاه موقف من وزير الخارجية الاماراتي والذي أكد أنه "لا يمكن مواجهة "داعش" في سوريا من دون إطلاق عملية سياسية شاملة". البرنامج النووي الإيراني وزير الدفاع الفرنسي كان واضحاً وصارماً تجاه رفض البرنامج النووي، إذ قال: "إن عزمنا الجماعي على مواجهة محاولات طهران الحصول على اي قدرة نووية عسكرية يبقى كاملاً"، رافضاً مكافأة إيران مقابل مواجهة داعش ومؤكداً "اذا كانت ايران تُريد محاربة داعش فهذا لأن التنظيم يُشكل تهديدا لمصالحها الخاصة"، مضيفاً "إن انتظار دعم متزايد من إيران لجهودنا ضد داعش مقابل تساهلنا ازاء تجاوزات طهران لالتزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، سيشكل خطأ فادحا". أما وزير الخارجية البريطاني فقال: إنه يتعين على المجتمع الدولي ان "يختار المثابرة وليس التساهل"، داعياً إلى عدم تقديم أي تنازلات في موضوع تخصيب اليورانيوم بدل "السقوط في تجربة تقديم تنازلات متهورة". العلاقات الخليجية الإيرانية وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار مدني رحب بالحوار مع الجارة الصعبة إيران، واصفاً إيها بأنها "دولة مهمة وعريقة"، ومؤكداً "أن السعودية ستكون في مقدمة المرحبين بإيران كشريك كامل يضطلع بمسؤولياته تجاه أمن الخليج، لكنه حدد خمسة شروط واضحة لبدء حوار مع إيران، وهي "عدم تدخلها بالشؤون الداخلية لجاراتها، والانضمام لمحاربة التطرف والطائفية، والتصدي للسياسات الاقصائية الفئوية، وحُسن النية والمصداقية والشفافية. فيما تنبأ وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة أن الاختلاف بين دول الخليج وإيران سيبقى قائماً طالما استمرت إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أما وزير الخارجية الاماراتي فرأى أنه لا يمكن التعاون مع إيران في محاربة "داعش" في سوريا إذا ما بقيت ايران كدولة محتلة في سوريا. الوضع في اليمن رئيس جهاز الأمن القومي اليمني اللواء علي الأحمدي كان مُباشراً في توجيه الاتهامات الصريحة لإيران بأنها تتدخل بشكل مباشر في الشأن اليمني، وتقدم الدعم السياسي والعسكري والمعنوي للحوثيين، وتسعى لتأسيس مذهب اثني عشري جديد في اليمن قد يتسبب في تفتيته. انتهى حوار المنامة وسط إجماع على أن الحل العسكري والأمني وحدهما ليسا كافيين لمعالجة مشاكل المنطقة الحرجة، وأنه لا بد من القضاء على أسباب الإرهاب وجذوره ونشر التسامح والتعددية وقيم الحوار والعدالة. ويبقى للحديث صلة.
