أُسدل الستار اليوم على أعمال القمة الامنية الاقليمية العاشرة (حوار المنامة 2014) بجلسة عامة خامسة لمناقشة المتغيرات الامنية الاقليمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وما يحمله مستقبل المنطقة من تحولات مرتقبة على الصعيد السياسي والامني والعسكري. وأكد مدير برنامج منع الانتشار النووي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مارك فيتزباتريك، في الجلسة التي حملت عنوان "قراءة لعشر سنوات من المتغيرات الأمنية الاقليمية"، ان ايران تمتلك الآن 20 الف مركز طرد وكميات من اليورانيوم لتخصيب 6 قنابل نووية، في حال أرادت صناعتها، اضافة الى اكتمال ملامح مفاعلها النووي في "اراك" ذي الوزن الاكبر من اليورانيوم، مقارنة مع 164 مركزا للطرد المركزي و 300 الف رزمة من اليورانيوم المخصب خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح مارك، أن طهران تفخر بتكنولوجيتها النووية وتدفع 100 مليون دولار بشكل عقوبات مقابل ذلك، لافتا الى ان السبب في ذلك يرتبط بهدف آخر يسعى له التخصيب الايراني وهو ان ايران تريد بناء اسلحة نووية. وبيّن مارك، ان المرشد الاعلى في ايران خامنئي قد جعل مسألة المفاوضات النووية بين ايران والغرب معقدة وصعبة للغاية. ولفت مارك، الى ان دول الخليج وكل من يتخوف من قدرات ايران النووية، لابد ان يشعر بالراحة مع احراز تقدم في الاتفاق مع الغرب على تعليق بعض الانشطة النووية الخاصة بالتخصيب وخفض مراكز الطرد. بدورها، قالت الدكتورة بسمة قضماني المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي: ان هذا العقد اثبت ان قضية حوكمة المجتمعات التعددية باتت مفتاحا اساسيا لأمن واستقرار المنطقة. الى ذلك، قال المدير العام لقناة العرب الإخبارية جمال خاشقجي: ان بعض الدول توفر تربة خصبة لنمو تنظيم داعش في ظل غياب حقوق الانسان وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين التي شجعت على قيام حركة ارهابية مثل داعش. واوضح خاشقجي، ان هناك قواسم مشتركة بيننا وبين داعش، فمنذ اعوام كنا نخشى الملف النووي والقضية العراقية، وكان جل نقاشنا يتركز على ذلك بطريقة او بأخرى، بينما كان داعش يتمدد في سوريا وهو شكل اصولي من الاسلام. وبيّن خاشقجي، ان تنظيم داعش حركة اصولية نشأت بسبب النفط، ولا يزال العالم العربي يعاني التعليم السئ والاجحاف، وهذا ما يدعو لنمو حركة داعش. ولفت خاشقجي، الى ان الموجات التي شهدتها الدول العربية فيما يسمى الربيع العربي، كانت بعض الدول ذكية في التجاوب مع تلك الحركات مثل البحرين والاردن والمغرب، بينما فشلت دول اخرى في مواجهتها، مما ادى الى حروب اهلية، ومن الصعب ان تنمو انظمة حكم جديدة وهذا ما حصل في ليبيا. في ضيافة الملك وفي سياق متصل، استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصخير امس، رؤساء الوفود المشاركين في حوار المنامة في دورته العاشرة الذي ينظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين الذي بدأ أعماله في البحرين الليلة قبل الماضية. وتبادل العاهل البحريني مع رؤساء الوفود الأحاديث الودية حول أهم المحاور التي يناقشها حوار المنامة وما يطرحه من قضايا أمنية وسياسية واقتصادية تهتم بالشأن الإقليمي والعالمي. وأكد الملك حمد بن عيسى في كلمة ألقاها خلال الاستقبال، "أنه منذ عام 2004 والتهديدات في المنطقة تتطور وتزداد تعقيدًا بتطور التكنولوجيا وتصاعُد دور الجهات الفاعلة غير الحكومية، في حين لا تزال القضايا القائمة تخيم على منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما يجعلنا في حاجة أكبر من أي وقت مضى لفهم الأدوار والمصالح والدوافع لكل من الدول الإقليمية والدولية". وشدد العاهل البحريني، على أن معالجة هذه القضايا أصبح أمرًا ملحًا، معربًا عن أمله في أن يكون حوار المنامة لهذا العام مرة أخرى ملتقى مهمًا يتوصل من خلاله إلى فهم متبادل أفضل للقضايا الأمنية الإقليمية والاستجابة إليها. واختتمت امس في المنامة، فعاليات المنتدى الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن بالتعاون مع وزارة الخارجية وتستضيفه مملكة البحرين. وشارك في المنتدى، عدد من وزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي الأمن في عدد من دول العالم، من بينهم جون بيرد، وزير خارجية كندا، وجان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، وإبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقي، وفيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني ومايكل فالون، وزير الدفاع البريطاني. يُذكر أن "حوار المنامة" يُعقد سنويا في مملكة البحرين، حيث يجتمع المسؤولون الرسميون، ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديون والسياسيون والمفكرون الاستراتيجيون من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية. ومن بين الأهداف الأخرى للمنتدى، دراسة وسائل العمل الوطني والإقليمي والدولي ومراجعة نوايا القوى الرئيسية والتباحث حول كيفية دعم التنمية على الرغم من الصعوبات المالية العالمية. وتعد الدورة العاشرة من منتدى حوار المنامة على قدر كبير من الأهمية بالنظر إلى ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية حالياً من تطورات سياسية وأمنية، ولا سيما مع تصاعد التهديد الذي يمثله تنظيم داعش. ويأتي "حوار المنامة" بعد نحو 3 شهور من شن تحالف غربي/عربي، بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية، غارات جوية على مواقع ل "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراقوسوريا. حكومة جديدة على صعيد آخر، أصدر العاهل البحريني مرسوماً بتشكيل مجلس الوزراء، حيث عين 17 عضواً في الحكومة الجديدة، فيما حافظ وزراء الحقب السيادية على مناصبهم في الحكومة مقابل تغيير في الوزارات السيادية. وألغى العاهل البحريني، وزارة الثقافة على ان تكون "هيئة للثقافة والسياحة" فيما دمج وزارات اخرى مع بعضها، لتتقلص الوزارات في البحرين من 23 وزارة إلى 17 فقط. وجرت يوم الأحد أعمال أداء القسم الدستوري أمام الملك حمد، ليباشر الوزارء الجدد مهامهم. وعيّن العاهل البحريني ولي العهد بمنصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اضافة الى الشيخ محمد بن مبارك والشيخ علي بن خليفة نجل رئيس الوزراء وجواد العريض والشيخ خالد بن عبدالله بمنصب نواب لرئيس الوزراء بالترتيب. وغادر 10 وزراء سابقين الحكومة، فيما عُيّن وزير الصناعة والتجارة السابق بمنصب مستشار لجلالته للشؤون الاقتصادية. وأبقي على، محمد المطوع وزيراً للمتابعة، اضافة الى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرا للداخلية والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للمالية. كما أبقى على، ماجد بن علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، فيما أعطى عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرا للطاقة بعد إلغاء وزارة الكهرباء والماء، فضلاً عن إبقائه على الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيرا للعدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. ودمج العاهل، وزارتي الاشغال والبلديات والتي ذهبت لوزير الاشغال عصام بن عبدالله خلف، فضلاً عن جميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل، وكمال بن احمد محمد وزيرا للمواصلات والاتصالات، بعد دمج الوزارتين، وباسم بن يعقوب الحمر وزيرا للإسكان. كما أسدى العاهل، حقيبة شؤون مجلسي الشورى والنواب لوزير الشؤون الخارجية السابق غانم بن فضل البوعينين، فيما أبقى على صادق بن عبدالكريم الشهابي وزيرا للصحة. وكانت ابرز التغييرات الجديدة بتعيين اللواء الركن يوسف بن احمد بن حسين الجلاهمة وزيرا لشؤون الدفاع، وفائقة بنت سعيد الصالح وزيرا للتنمية الاجتماعية. كما كان منصب وزير الصناعة والتجارة من نصيب رجل الاعمال زايد بن راشد الزياني، فيما ذهبت حقيبة الاعلام للمتحدث باسم الحوار الوطني عيسى بن عبدالرحمن الحمادي. ومن المؤمل، ان يتم إصدار مرسوم بالهيئات لاحقاً وأبرزها هيئة الثقافة والسياحة. كما أصدر العاهل مرسوماً بتعيين 7 مستشارين، 4 منهم في الديوان الملكي، و3 لرئيس الوزراء.
