طرقنا ليست مؤهلة بالقدر الذي يضمن البراءة النهائية لها من حوادث الطرق الكثيفة والمتزايدة في بلادنا، والتي استحقت مع الأسف الشديد مركزاً متقدماً في تعداد الدول الأكثر حوادث وحجم خطورتها؛ فإلى جانب مستوى الجانب الفني للطرق وسلامتها من حيث جودة السفلتة وكفاءتها "وهذا ملف واسع الحديث عنه" كذلك توفر مقومات الطرق الأساسية من الخطوط الجانبية وعوازل المسارات وتوفر اللوحات الإرشادية المعتمدة لدى المرور؛ ناهيك عن علاقة السائقين وتعاملهم بمستوى الأهمية والخطورة مع تلك العلامات التي تفتقر لها طرقنا بالمستوى الذي يؤمن القدر اللازم من السلامة للعابرين، فالحديث عن هذا الجانب ونظراً لأهميته حديث متشعب تتوزع فيه المسؤولية بين إدارات المرور وبين وزارة النقل وبين ثقافة المجتمع ومستوى احترام السائقين للعلامات المرورية في الطرق والالتزام بمضمونها الدولي المتفق عليه وفق معاهدات وبرامج عالمية تستهدف السلامة للجميع؛ ولكن الملاحظ أن هناك قصورا في حجم تناسق العبارات المرورية الإرشادية في طرقنا وغياب مدلولاتها الفعلية المباشرة عند غالبية السائقين، كذلك عدم التزام الجهات المنفذة وبالذات المقاولون في وضع اللوحات الإرشادية المنبهة للسائقين، خصوصاً في التحويلات ومواقع ورش العمل والمشاريع الجاري تنفيذها على الطرق وهو ما يستلزم أن تكون هناك لجنة مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة هذا الجانب الهام في طرقنا السريعة وداخل المدن للتأكد من تأمينها؛ كذلك يجب أن يراعى هذا الجانب في تخطيط الحوادث للتأكد من مدى تغطيتها بالعلامات الإرشادية اللازمة لتحديد المسئولية في الحوادث، وتحميل الجهات المقصرة نسبة من المسؤولية لرفع مستوى التعامل مع أهمية هذه العلامات، فالكثير من الحوادث مع الأسف الشديد يكون غياب اللوحات الإرشادية هو السبب المباشر في تلك الحوادث. كما أجدها فرصة هنا للتأكيد على جهات المرور للحزم في تأهيل السائقين في فحوص الرخص المرورية، بحيث يكون استيعاب مدلول العلامات المرورية وفهمها ضرورياً بالقدر اللازم الذي يؤمن السلامة للجميع في الطرق، وألا يكون امتحانها مجرد تحصيل حاصل خاصة وأن بلادنا تحفل بقدر كبير من السائقين الأجانب والوافدين، من بيئات لا تلتزم بالمواصفات المرورية اللازمة أو يكون اختلاف اللغة عائقاً أمامهم لاستيعاب مضامين وأهمية تلك العلامات. فهنا نؤكد على ضرورة القيام بدراسة شاملة تهتم بهذا الجانب وتفرض الالتزام به حرصاً على سلامة الجميع.