تنطلق اليوم اجتماعات قمة مجموعة العشرين في أستراليا تحت شعار (النمو الاقتصادي والتوظيف وتجنب الصدمات المالية). ويعوّل المراقبون على المملكة الإسهام الفعال في هذه المهمة من خلال دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده دول العالم ومواطنوها. ثقل المملكة وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أن حضور المملكة يدل على الثقل الاقتصادي والسياسي، كما أن حضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز هو تأكيد على مكانة المملكة عالميًا وخاصة كحضور عربي وحيد في قمة قادة العشرين في أستراليا. وقال آل ناجي: إن ملفات النمو الاقتصادي والتوظيف ملفات مهمة في هذا الاجتماع، مشددًا على الدور السعودي في دعم النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الدور المحلي فقد كانت المملكة سباقة في دعم نموها الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنى التحتية والاستثمار في قطاعي التعليم «برنامج خادم الحرمين الشريفين الابتعاث الخارجي» وقطاع الصحة. وحول مساعي المملكة لاستدامة النمو العالمي أشار الدكتور آل ناجي إلى أن المملكة تلعب دورًا كبيرًا في دعم الدول النامية من خلال مشاريع بإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتًا إلى أن التطلعات كبيرة لتجسيد رؤية قادة العشرين في دعم النمو العالمي وملفات الاستثمار في البني التحتية وخلق الفرص الوظيفية. ركائز التنمية وأضاف آل ناجي: «المملكة ساهمت بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنتها قمة العشرين المنعقدة في سيول الكورية عام 2010 م، والتي تحتوي على تسع ركائز للتنمية، ولعبت دورًا محوريًا في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين وعزّزت من الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في الدول النامية، وتولت المملكة إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتم تحقيق نتائج إيجابية. وأشار إلى مساهمة المملكة الفاعلة في التعامل مع قضايا التحايل والتهرُّب الضريبي على المستوى الدولي، والذي تسعى المجموعة للقيام بدورٍ حيوي في التعامل معه، فشاركت في إعداد خطة عمل مجموعة العشرين لمعالجة تأكل القواعد الضريبة ونقل الأرباح. أكبر التحديات وفي شأن متصل أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث أن حضور المملكة في قمة العشرين من خلال دورها الحقيقي في استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن للمملكة مساهمة في تنمية الدول النامية من خلال دعم مشاريع الصحة والتعليم في تلك الدول، وهذا ما يعتبر تحديًا حاليًا أمام مجموعة العشرين. وقال الدكتور المغلوث: إن تقديم النفط كسلعة مناسبة بأسعارها جزء من الدور السعودي في تفعيل تجاوز الأزمات العالمية المالية من خلال تقديم هذا المنتج للدول كافة التي تبحث عن التنمية، لافتًا إلى أن ملفات التوظيف والنمو للاقتصاد العالمي هي أكبر تحديات مجموعة العشرين حاليًا». وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن الجميع ينتظر أن يخرج قادة مجموعة العشرين بالكثير من التوصيات والأهداف الواضحة التي تساهم في عدم حدوث تكرار الأزمة المالية العالمية وخلق فرص وظيفية في كافة الاقتصاديات العشرين. وقال الدكتور المغلوث: إن كثيرًا من الدول تعتمد على السياسات المالية والنقدية لتعزيز اقتصاداتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن تنسيق السياسات الآن لتحقيق أقصى قدر من النمو الاقتصادي والحد من أي آثار غير مقصودة، يعتبر هو التركيز المحوري لمجموعة العشرين في 2014. وأضاف إن هناك حاجة إلى نُهج جديدة لضمان استدامة النمو في السنوات القادمة؛ لأنه السبيل الوحيد لتعزيز قطاع الأعمال وثقة المستهلك، وخلق فرص العمل وانتشال الناس من الفقر، ولتحقيق ذلك يجب على الحكومات إيجاد سبل لمساعدة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص حيث إن المؤسسات الخاصة فقط يمكنها أن تحقق النمو المطلوب في الاستثمار والتجارة وخلق فرص العمل.