مشاركة المملكة في قمة العشرينG20 استراليا.. ريادة سعودية وصوت مسموع

مركز المعلومات عبدالله صقر
أضاءت سماء مدينة برزبن في أستراليا ليلاً صور من الليزر للعلم الوطني للمملكة العربية السعودية وذلك قبل اجتماع قمة مجموعة العشرين (G20) في 15-16 نوفمبر، ففي كل عام يتم اختيار دولة مختلفة لتتولى رئاسة مجموعة العشرين واستضافة قمة القادة السنوية. وهذا العام جاء دور أستراليا.
ويرأس وفد المملكة العربية السعودية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالإضافة إلى أكثر من 20 من رؤساء الوزراء والقادة في هذه القمة المهمة.
وتشكل الدول العشرين والتي تشكل مجموعة العشرين تمثل حوالي 85% من اقتصاد العالم، وأكثر من 75 % من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم. ولهذا فإن القرارات التي يتم اتخاذها في القمة لها تأثير مهم على العالم أجمع.
ويعكس الحضور السعودي تأثير المملكة المهم إقليمياً وعالمياً برعاية القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما أنها تُقر بالدور الذي تلعبه المملكة في استقرار الاقتصاد العالمي.وقد حضر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله اجتماع مجموعة العشرين الأول في عام 2008، وشدد في كلمته على أهمية تعزيز دور مجموعة العشرين نظرا لان عضوية المجموعة هي الأكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي.
ولمواجهة أكبر التحديات الاقتصادية في العالم بشأن تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة للشباب، فقد ركزت استراليا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين على موضوعين رئيسيين، الأول هو الحاجة إلى تمكين القطاع الخاص والثاني هو كيفية جعل الاقتصاد العالمي أكثر قدرة للتعامل مع الأزمات في المستقبل. إضافة الى عنصر أساسي آخر مطلوب لاقتصاد عالمي سليم وهو التجارة الحرة.
ورحبت استراليا مرارا بدور وصوت المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين بإعلانها أن المملكة العربية السعودية وأستراليا تمتلكان سجلات اقتصادية قوية. فمنذ الأزمة المالية عام 2008، كان أداء اقتصاد كل من البلدين أفضل بكثير من أغلبية أعضاء مجموعة العشرين. إن المملكة العربية السعودية وأستراليا كلاهما مصدر رئيسي للطاقة، ويدرك كل منهما الحاجة إلى تشجيع نمو القطاع الخاص وفرص العمل للشباب.
كما ان المملكة العربية السعودية وأستراليا تتقاسم رؤية مشتركة، فقد كتب رئيس الوزراء الاسترالي آبوت "وكما هو الحال دائما، تأتي التجارة أولا- لأنه في كل مرة يقوم شخص بالتجارة بحرية مع شخص آخر، فهذا يعني زيادة الثروة"، وقد أشار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أيضا إلى نقطة مماثلة في كلمته في مجموعة العشرين عام 2010 "وتماشيا مع التزام المملكة العربية السعودية بالتجارة الحرة، فإنها تواصل جهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات".
وفي الفترة التي تسبق قمة هذا العام، رحبت استراليا بالمشاركة الفعالة للمملكة العربية السعودية في عدد من الاجتماعات الأخرى المرتبطة بمجموعة العشرين. وقد شمل هذاB20 (لكبار رجال الأعمال)، Y20 (لقادة الشباب)، وT20 (لمؤسسات الفكر والرأي).
نحن نتطلع إلى استقبال ولي العهد والوفد المرافق في برزبن، ومواصلة جهودنا المشتركة لبناء مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً للجميع.
وقد أوضح سفير خادم الحرمين في استراليا الأستاذ نبيل بن محمد آل صالح أن "ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، وفد المملكة في هذه القمة يأتي تأكيداً للمكانة الدولية والريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الدولي ودورها الأساسي في صُنع القرار الاقتصادي العالمي".
وأضاف: "يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء".
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدت في مدينة برزبن في أستراليا، وذلك بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين باُستراليا ونيوزيلندا بالعاصمة الأسترالية كانبرا.
و عن طبيعة جدول الاعمال والمدرجة على طاولة اعمال مجموعة العشرين المقبلة اوضح السفير صالح ان الجدول سيتضمّن مسائل وقضايا عالمية واقتصادية مهمة؛ في مقدمتها: مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، تحسين التنظيم المالي، والاشراف على إصلاح اقتصادي أوسع، كما ستقوم القمة بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وايجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة، وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل".
وتابع "آل صالح": "أعضاء مجموعة العشرين يمثلون نحو 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 % من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم وسيكون الاجتماع فرصة مهمة للتشديد على دور مجموعة العشرين كمنتدى رئيسٍ لتعاون دول المجموعة".
وأكّد السفير الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وقال: "المملكة تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد حرصاً منها على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة باعتباره أمراً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة؛ الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في لعب دور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية".
وأشار إلى تنظيم المملكة ورشة عمل "أمن الطاقة" ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة الرياض عام 2010م، ركّزت محاورها على أمن إمدادات النفط، والإعانات والضرائب، وتوفير الطاقة للفقراء، واستخدام الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي ساهمت في إيجاد أرضية مشتركة للحوار في القضايا المهمة لدول المجموعة.
وأضاف السفير: "المملكة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات على مستوى السياستين المالية والنقدية، حيث اقرّت عام 2008 م، أحد أكبر برامج التحفيز في دول مجموعة العشرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ودأبت على زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل الحكومية المتخصّصة لتتمكّن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص، وخاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي ساهمت في الحدّ من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، فضلاً عن تعزيز أدائه".
وأردف: "أشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن المملكة من أفضل الدول أداءً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين للفترة من بين 2008 - 2012 م بعد الصين والهند، كما أكّد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2013م، أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط، ورحّب بالتدابير التي اتّخذتها المملكة لتعزيز إدارة المالية العامة، والخطوات المستمرة لدعم التطوير المالي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية، والاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، ونمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً، والجهاز المصرفي يتمتّع بمستوى جيّد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير "بازل 3" لرأس المال في يناير 2013 م والذي طبّقته المملكة".
وتابع "آل صالح": "تقرير المساءلة لمجموعة العشرين أكّد أن المملكة حقّقت تقدماً قوياً تجاه جميع التزاماتها على صعيد الإصلاحات الهيكلية، خاصة إصلاحات سوق العمل، والتوسّع في منح الائتمان إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز توظيف المواطنين؛ حيث تمّ تزويد مجموعة العشرين بالالتزامات التي أعدّتها المملكة لسياساتها الاقتصادية على مستوى المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف التي من شأنها العمل على تشجيع النمو القوي والمستدام والمتوازن، التي تم نشرها مع البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2013م، والتي تركّز على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة المالية العامة، والمحافظة على استقرار سعر الصرف والأسعار المحلية، وزيادة المعروض من المساكن وتحسين البيئة التحتية لقطاع النقل وتطبيق إطار جديد لحماية مستخدمي الخدمات المالية".
وقال سفير المملكة: "الرئاسة الأسترالية اقترحت على أجندة مجموعة العشرين العمل خلال عام 2014م، على تطوير الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص لدعم النمو العالمي حيث سارعت المملكة بتعزيز هذه الجهود من خلال استضافتها ورشة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن فعاليات مجموعة العشرين التي عُقدت في مدينة الرياض في مارس عام 2014م، التي تستمد أهميتها من كون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمامٍ متزايدٍ من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية؛ نظراً لمساهمتها في التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية على المستوى الدولي، وإيجاد فرص عملٍ جديدة، وتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني والاستثمار".
وركّز على دعم المملكة لجهود الدول الفقيرة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة، بما في ذلك دعم بنوك التنمية متعدّدة الأطراف.
وقال: "رسمت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 % مساراً لتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتطوير آلياته بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، وبالتالي في الاقتصاد العالمي".
وبخصوص مساهمات المملكة في تطبيق توصيات قمة مجموعة العشرين؛ أكّد "آل صالح" أن المملكة ساهمت في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك تماشياً مع موقف المملكة بصفتها مساهماً رئيساً في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين، وهو ما يؤكّد دورها الريادي في الاقتصاد العالمي باعتبارها مساهماً رئيساً في دعم جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال عضويتها في الصناديق والبنوك الدولية والإقليمية.
وقال: "لقد قامت المملكة بالمصادقة على إصلاحات صندوق النقد الدولي لعام 2010م، ووافقت على زيادة حصتها في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة لحصص الصندوق، وتكون المملكة بذلك قد أكملت جميع الخطوات المتعلقة بإصلاحات عام 2010م، للحصص والحوكمة في الصندوق".
وأضاف: "المملكة ساهمت بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنتها قمة العشرين المنعقدة في سيول الكورية عام 2010 م، والتي تحتوي على تسع ركائز للتنمية، حيث لعبت دوراً محورياً في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين وعزّزت من الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البيئة التحتية في الدول النامية من خلال تولي عددٍ من دول المجموعة مهمة العمل كمنسقٍ لإحدى ركائز خطة عمل التنمية التسع، فقد تولت المملكة إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة". وأشار سفير المملكة إلى مساهمة السعودية بشكلٍ فعالٍ في التعامل مع قضايا التحايل والتهرُّب الضريبي على المستوى الدولي، الذي تسعى المجموعة للقيام بدورٍ حيوي في التعامل معه، حيث شاركت في إعداد خطة عمل مجموعة العشرين لمعالجة تأكل القواعد الضريبة ونقل الأرباح، حيث رحّب البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2013م، بهذه الخطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول المجموعة.
وأوضح أن المملكة قامت بالتوقيع أخيراً على الاتفاقية متعدّدة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الضريبية سعياً منها لتعزيز الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع القضايا الضريبية.
وشاركت المملكة بفعالية في جهود مكافحة الفساد في إطار مجموعة العشرين من خلال تعبئة نموذج "طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية" الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبة بين دول المجموعة، وتم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال "آل صالح": "الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المملكة وما حققته من نمو ونهضة اقتصادية على جميع الأصعدة شجّع جميع دول العالم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة فيها، حيث حافظت المملكة على معدل نمو بلغ 6 % في السنوات العشر الماضية، كما يمثل اقتصاد المملكة 25 % من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت ميزانية المملكة لعام 2014 م، 228 مليار دولار، بالتزامن مع تأكيد المملكة التزامها بتطوير ودعم مختلف المجالات الداخلية في النهضة التنموية الشاملة في المملكة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفيما يخص مشاركة المملكة في الالتزامات التي تقرّ خلال قمم العشرين، قال السفير: "المملكة تعمل على تنفيذها سعياً منها لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، وجعله أكثر متانةً لمواجهة الأزمات والصدمات من خلال طرح وجهة نظرها في المناقشات التي تتم في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، واجتماعات ممثلي قادة دول مجمعة العشرين (الشربا)، إضافة إلى المناقشات التي تتم في مجموعات العمل والفعاليات المصاحبة لها".
وأضاف: "المملكة تصدّرت ترتيب الدول الملتزمة بتنفيذ التزامات مجموعة العشرين في التقرير الذي أعدّه فريقٌ من الباحثين تحت إشراف معهد أبحاث المنظمات الدولية التابع للجامعة الوطنية العليا للعلوم الاقتصادية في روسيا، ومجموعة أبحاث مجموعة العشرين في جامعة تورنتو الكندية، والذي يعد محاولةً أوليةً لقياس التقدم المحرز في التزامات مجموعة العشرين السابقة، ويعطي مؤشراً لمدى التزام المملكة بتنفيذ الالتزامات التي أقرّتها المجموعة في القمم السابقة". وأردف: "تدعم المملكة مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من نجاحٍ لمجموعة العشرين بما اتخذته من تدابير جنّبت العالم الانزلاق في خطر الركود الاقتصادي لضمان استمرار فعالية المجموعة وحيوية دورها المهم لدفع النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي". وأثنى آل صالح على العلاقات السعودية – الأسترالية؛ مؤكداً أن مشاركة سمو ولي العهد في قمة العشرين، وزيارته المقبلة مع الوفد المرافق لسموه، أستراليا سيعطي دفعاً قوياً للعلاقات السعودية - الأسترالية التي تشهد تطوراً متواصلاً يتسم بالحيوية والقدرة على التأثير الإيجابي على الساحة الأسترالية في القضايا التي تهم الشأن السعودي والخليجي والعربي والاسلامي سواء على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وقال السفير: "المملكة تعد ثاني أكبر شريكٍ تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث سجّلت التجارة الثنائية بين المملكة وأستراليا 2.459 مليار دولار أسترالي عام 2013م، وبلغت صادرات السعودية إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي عام 2013م، من أهم تلك الصادرات الأسمدة الزراعية والنفط ومشتقاته، أما الصادرات الأسترالية للمملكة فبلغت 2.190 مليار دولار أسترالي تشمل في أغلبها السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والشعير والقمح". وأردف: "تُعد أستراليا إحدى أهم الوجهات المفضلة للمُبتعثين السعوديين الذين يتلقون دراستهم في الخارج، فهنالك ما يقارب 13 ألف طالب وطالبة مبتعثين للجامعات الأسترالية مع أسرهم، يدرسون في كبريات الجامعات والمعاهد الأسترالية".
وقال "آل صالح": "السفارة تسعى وتتطلع لتوفير الخدمات المناسبة التي تليق بالأهمية والمكانة الكبرى التي تحظى بها مشاركة ولي العهد في هذه القمة؛ حيث قامت السفارة بتشكيل فريق عملٍ كبيرٍ موجودٍ حالياً في مدينة برزبن، لتوفير جميع التسهيلات والخدمات للوفد السعودي المشارك في هذه القمة, ذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المنظمة للقمة والادارات الأسترالية الرسمية المعنية الأخرى".
وأعرب عن شكره للحكومة الأسترالية للتسهيلات والخدمات التي قدّمتها لاستضافة القمة، متمنياً أن تتكلل بالنجاح وأن تحقق القمة أهدافها.
المملكة العربية السعودية ودورها المؤثر في الاقتصاد العالمي
شكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم .
وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي, شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى بواشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 إبريل 2009 م وفي مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010م .
وفي نوفمبر 2010 م رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد المملكة للاجتماع ،وفي يونيو 2012 م رأس معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك وجاءت هذه المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي ، والتزامها بالاستمرار في آداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي ، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وناقشت قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العاصمة البريطانية 2009 عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي .
وفي شهر يونيو 2010م بدأ في مدينة تورنتو الكندية اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية وخاطب خلالها خادم الحرمين الشريفين أصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة ،مؤكداً أهمية الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرج ، الذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي ، وعده قراراً ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي ، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشار أيده الله إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد ؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً . ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار ، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة ؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وتطرق خادم الحرمين الشريفين حفظه إلى الأنظمة المالية، مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل ، مبيناً أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.
وأكد حفظه الله قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود التي تعززت على مدار السنوات الماضية ، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، مفيداً أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال الملك المفدى في مضامين كلمة للقمة : إن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ففي مجال المالية العامة ، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي ، بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات ،وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، والبرنامج ينفذ حالياً حسب ما هو مخطط له، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص وخاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما اتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة ، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وفيما يخص تطورات أسواق النفط ، أكد خادم الحرمين الشريفين أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008 و 2009 تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية، حيث استمرت المملكة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط ، ومن ذلك رفعها لطاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وطالب - حفظه الله - من الدول المستهلكة التعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق ، وأمن الطلب والإمدادات لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانيات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث أن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة ، وأن لا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
وتحدث - أيده الله - عن أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة ، مؤكداً أن المملكة عملت جهدها على مساعدتها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف ، وفي دعم وتعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالتقدم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وإصلاحات صندوق النقد الدولي ، مؤكداً حفظه الله أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة.
وبخصوص قضايا التجارة الدولية ، قال - رعاه الله - إن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي ، وهذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، داعياً الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية.
وتمشياً مع التزام المملكة العربية السعودية بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وفي شهر نوفمبر 2010م عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سيول الكورية ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو حيث ستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيسي للأزمة المالة التي مر بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي .
كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة وخاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.
وكانت مجموعة العشرين قد أنشئت عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافًاً بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية .
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية ( الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية ) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و 80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم .
وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها فحسب بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول وبالتالي فإن النتائج لاجتماعات مجموعة العشرين سيكون لها نتائج إيجابية حاضرًا ومستقبلا كونها أيضا لا تتوقف على الجانب الاقتصادي بل والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبًا أو إيجابًا على الحياة الاجتماعية للشعوب.
وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط, إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية, التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصاده فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية .
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية, ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصاديه عالمية انشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليون وستمائة ألف متر مربع حيث يعد المركز من أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز .
ونظراً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية ( فيتش ) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي ، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2011م أكثر من 430 مليار يورو بنسبة نمو بلغت 28% من الأسعار الجارية وبمعدل حوالي 7.1% بالأسعار الثابتة ، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث بلغت حوالي 48.8% في ذلك العام ، كما ارتفعت أرقام النمو للربع الأول من هذا العام حيث وصلت إلى (5,9%) ، وبسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-) ، كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2011م أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي.
وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة ، مبيناً أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية ، إضافةً لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية .
وأعلنت المملكة مؤخراً عن دعمها لموارد صندوق النقد الدولي ب 15 مليار دولار, في إطار الجهود الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وخاصة في دول منطقة اليورو .
وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2011م اكثر من 145 مليار ريال وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية إبريل لعام 2011م طبقًا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).