الحشد الصامت يكبر.. والمطار في خطر مباشر

في كتاب (لونغريك) – أربعة قرون من تأريخ العراق – وهو الكتاب الذي اعتبر أخطر وثيقة بريطانية كشفها ودوّنها رجل مخابرات فائق الذكاء عن بدايات تأسيس الحكم الملكي العراقي، والدور الذي لعبته العشائر العراقية، ضمن إطار ما أطلق عليه المؤلف في حينه (الخارطة العشائرية في العراق)... إذ يقول في هذا الكتاب: "بأن الصراع التركي – الفارسي حول العراق، كان ممارسة سياسية للحرب في البداية، إذ يتفق الجانبان التركي والفارسي على أن تكون حربهما القادمة في بغداد وحواليها. فتدور الحرب وتنتهي حتماً بهزيمة أحد الطرفين وكذلك بدمار بغداد. وابتلاع فيضان نهر دجلة لأزقّتها وبناياتها.
... إذا انتصر الاتراك أُهين الشيعة، وأُهملت مقدساتهم، وإذا انتصر الفرس دارت الخناجر على رقاب أهل السنّة ودُمّرت مقدساتهم ومساجدهم.
حتى حلّت ثورة الفحام عام 1832 فجمعت صفوف البغداديين ونجحوا في طرد المحتل. وأسّسوا من جديد بعض أحياء مدينتهم بغداد. وفق نظام عشائري. أما الانجليز فقد استلموا رؤساء العشائر وحوّلوهم إلى قادة جيوش تابعة لإمرتهم. وهكذا استطاعت أن تسيطر بريطانيا على العراق منذ بداية القرن العشرين، وهيمنت سياسياً (المس بيل) التي كان لها الفضل في تنصيب الأمير (فيصل بن علي) ملكاً على العراق. ولكن بعد تأمين عشائر الأنبار لصالحه. لأن هذه العشائر كانت بيضة القبّان.
لقد اعتادت بغداد السقوط والنهوض، منذ سقوطها الكبير على أيدي المغول أواخر العصر العباسي. واعتادت العشائر العراقية على التقاتل والتحالف، ليس وفقاً لانتماءات مذهبية، بل وفقاً لأمزجة رؤساء العشائر الذين كانوا يتحكمون بجماعاتهم في كل الأنحاء، أي ابتداءً من جنوبي البصرة، حتى مناطق الأهواز والمنطقة الوسطى، وصولاً إلى المناطق الشمالية والشرقية والشمال الغربي الذي تقطنه الغالبية (الشمرية) أي شمّر طوقة وشمّر جربة وغيرهم.
وحين بدأت حكومة المالكي حربها على عشائر الأنبار، نصحه بعض الأميركيين – والقول هنا "لبول برايمر" المندوب الأميركي الأول للعراق بعد السقوط – بأن حرب الأنبار لن تزيد من رصيده عراقياً.. لكن يبدو أن المسألة تتعلق بطلب إيراني – لم يستطع أن يمتنع عن تنفيذه.
ما لم يقله "برايمر" في المقابلة المسلسلة معه على (قناة) العربية التلفزيونية، بأن المالكي المطالب بمبالغ تزيد عن 12 مليار دولار أميركي اختفت بمجرّد وصولها إلى مطار بغداد. أراد أن يلفت الأنظار عن الجو الفاسد في العراق، ويشغل الرأي العام العراقي بحرب طائفية عراقية، لم يمارسها العراقيون طيلة حياتهم.
يقول الدكتور (حارث الضاري): إن المسألة مع المالكي لا تتعلق بأي أمر يمسّ بسيادة العراق فحسب، بل يتعلق بنظام فاسد للغاية. وهذا ما أكدته لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الحالي لذاته. فقضية الأموال والسبائك الذهبية المهرّبة إلى لبنان، إضافة إلى العديد من الملفات التي أشار إليها النائب (هاشم الموسوي)، وهو نائب حالي في البرلمان العراقي.
ولكن ما هي قصة المليارات المهرّبة؟
تكشف الوثائق الأولية أن أموالاً تتجاوز البليون دولار وعدد لم يتم إحصاؤه من السبائك الذهبية. هُرّبت من بغداد إلى منطقة لبنانية مجاورة لبيروت. وأن حكومة المالكي هي المسؤولة عن تسريبها، بل إن لجنة النزاهة في البرلمان السابق حاولت أن تناقش هذه المسألة فتمّ ردعها. وتهديد أعضائها بالقتل لكن الفضيحة جاءت من أميركا!
وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) أفادت بأن ما بين 1.2 و1.6 بليون دولار أميركي عراقي انتقلت جواً من الولايات المتحدة إلى العراق عام 2003، وانتهت بشكل لم تتضح ظروفه مع سبائك ذهبية، إلى مخبأ في منطقة ريفية في لبنان.
وأضاف التقرير الأميركي، أنه بعد هزيمة نظام صدام حسين بدأت الشاحنات في الوصول إلى قاعدة (اندروز) الجوية خارج واشنطن، حاملة أوراقاً نقدية من فئة 100 دولار، تمّ سحبها من أرصدة الحكومة العراقية داخل أميركا. وبدأت تنقل إلى طائرات تابعة للقوات الجوية، إذ أملت إدارة (جورج بوش) أن توفر هذه الأموال دفعة سريعة للحكومة العراقية الجديدة، لدعم الاقتصاد المنهار.
وتقول الصحيفة: إنه على مدار عام ونصف العام، تمّ نقل ما بين 12 و14 مليار دولار جواً إلى العراق. كما أرسلت 5 بلايين بالتحويل الالكتروني، وقد ساد الغموض مصير هذه الأموال بعد وصولها إلى بغداد.
ويرى أحد أعضاء هيئة النزاهة العراقية، أن واشنطن تقف وراء تسريب هذه المعلومات لتبرئة ساحتها من اتهامات وجهت إليها حول اختفاء مليارات الدولارات. يبدو أن مؤسسة (سكوربيون) الأمنية الناقلة للأموال شريكة في تهريبها.
وفي بيروت تحرّكت بعض الأجهزة القضائية بعد شيوع هذه الخبرية. وقيل: إن جهات نافذة ساهمت في منع التحرك اللبناني في هذه المسألة الحساسة!!
رد الفعل العراقي الداخلي
لا يثق العراقيون بمن يحكمهم، هذا الأمر يكاد يكون جزءاً من التركيبة النفسية للشعب العراقي حيال الحاكم، ويقول باحث اجتماعي كبير اسمه (علي الوردي) وهو من مفكري الرعيل العراقي المؤسس، بأن الفرد العراقي يستطيع أن يثق ويصدق بأن القيامة ستقوم بعد أسبوع، لكنه لا يثق بأن حاكماً عراقياً يبشر بالرخاء والاستقرار يمكن أن يتحقق ما يقوله، فالعلاقة تقوم على الشك، وعلى الامتحان المستمر في كل شيء وفي كل زمان.
وما حصل قبل فترة وجيزة في منطقة الأنبار كان جزءاً من الوضع الاختباري القائم. فقد قاتل أهالي (الفلوجة) وأهالي (تكريت) و(راوة) و(عانة) كما قاتل (العزاوية) و(القيسية) (الكروية) و(العُبيد) بمنطقة بعقوبة وعلى نهر ديالي. لكنهم قصفوا من الخلف عندما اتجهت بعض تجمّعاتهم المسلحة، إلى منطقة (السعدية) – قزلرباط – ليصعدوا إلى (خانقين) الحدودية ليقاتلوا الكرد. فلم تكن الحكومة العراقية صادقة مع عشائر الأنبار التي وحدها تستطيع أن تقاتل داعش جدياً. بل وتقف بوجهها وتمنعها من التقدم والانتشار كما حصل الأمر في محيط مدينة (الفلوجة) مع تنظيم القاعدة.
الانسحاب من المعركة وتنحّي أغلب قوات الأنبار. جعل قوات داعش تندفع ملتفةً من على مقربة من سامراء باتجاه منطقة (بحيرة الحبّانية) ولتصل بالتالي على مقربة من شمال الفلوجة، حيث يقع قصر الملح، المبني في العهد الملكي.
هناك قصفت طائرات (الاباتشي) الهليوكوبتر العراقية بعض أجنحة داعش. وردّت بقصف بعض المناطق القريبة من المطار بمدافع (هاون 60) وهذا سلاح هاون صغير يحمله فصيل من المشاة على الكتف ويقصف منه مواقع الخصم القريبة. وقد منح هذا الأمر إشارة كافية للقوات العراقية، بأن داعش تستطيع أن تلتف على المطار وتصل إلى منطقة (المحمودية) جنوباً، وبذلك تقطع الطريق بين بغداد والنجف وكربلاء والكوفة بل كامل منطقة الحلّة (بابل). وإذا حصل هذا الأمر تحل كارثة حقيقية، حيث التهديد المباشر لبغداد وللأماكن الشيعية المقدسة.
وفي حوار مع أحد النواب العراقيين القادمين من بغداد بصحبة والده الذي يعالج في الجامعة الأميركية في بيروت.. حمل هذا النائب كل الذي يحصل الآن لسياسة المالكي وأخطائه، بل وعلى حدّ تعبير النائب بأن العراق يحصد اليوم، نتائج تفكير المالكي ومن يسير على نهجه في العراق.
إن علاقات مقلقة تتبلور اليوم، لتؤكد ما يلي:
أولاً – رغم خطورة الوضع السائد في العراق وعلى مقربة من بغداد يجابه أغلب العراقيين كل ما يجري بقدر غريب من (اللاأُبالية). وكأن الأمر هو صراع بين الحكومة العراقية وخصومها التدميريين!!
ثانياً – حاولت أميركا أن تستميل عشائر الأنبار، بحجّة كونها حليفة لبعض الدول العربية التي تحظى باحترام أهل الأنبار. إلا أن تجربة (الصحوة) التي قامت على أساس ثقة العشائر السنية بأميركا. فشلت فشلاً ذريعاً. وتمّت تصفية أغلب قياداتها على أيدي الحكومة المركزية العراقية.
ثالثاً – ربما تنتهي الأمور قبل دخول (داعش) إلى أي جزء من بغداد، بمصالحة عراقية شاملة. ودستور عراقي يسقط التقسيم الطائفي الذي اعتمده الدستور العراقي القائم.
رابعاً – قد يمنح إقليم الأنبار قدراً من الاستقلالية، أما على شكل كانتون أو إقليم بمستوى ما لدى إقليم كردستان من حقوق. وهذا الحل بإمكانه أن يقوي الوجودين السياسي والعسكري للأنبار الذي تمتد حدوده من منطقة (أبو غريب) إلى الحدود السورية والحدود الأردنية ومنطقة الربع الخالي مع المملكة العربية السعودية.
خامساً – إذا تدخلت إيران في المعركة ضد داعش في العراق، وهذا ما ألمح إليه بعض المعلّقين الإيرانيين. فإن السعودية لا بد وأن تقول كلمتها. والذي استمع إلى تصريحات سمو الأمير سعود فيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية. يكون قد أدرك مدى الحساسية السعودية. وعمق قراءتها للمستقبل القريب لمجريات الصراع في الساحة العراقية.
أكيد أن إيران تنتظر الاستغاثة الرسمية العراقية لكي تتذرع وتدخل بشكل سافر المعركة المباشرة في العراق.. وبالتالي لا بدّ للمملكة العربية السعودية الأحرص على العالم العربي من أن تقول كلمتها. ومن يعش فسير. حين يتم إسقاط نظرية (أميركا تزرع وإيران تحصد) .. لأن السعودية هي المعني الأول والأخير بمستقبل العراق وباستقرار المنطقة.