كشفت مستشار وزير العمل الدكتور ميرفت طاشقندي، عن العمل في دراسة مشروع لإصدار بطاقة العمل لذوي الإعاقة مع عدة وزارات وجهات معنية في المجال ذاته من خلال برنامج "توافق". وقالت: إن هناك مفارقات في التوطين والتوظيف الوهمي في القطاع الخاص لذوي الإعاقة، ببعض الشركات الكبرى في مجال الإنشاء والتشييد والبناء، الأمر الذي وقفت عليه وزارة العمل وعالجته بحكمه، ونفت د. طاشقندي خلال ورشة عمل بعنوان "توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة"، في المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل بفندق الريتز كارلتون بالرياض، الاتهامات التي توجه لوزارة العمل بإصدارها قرارات دون الرجوع للفئة المستهدفة من القرار، لافتة إلى أن سنّ القرار يستغرق الكثير من الوقت، ما بين الخمسة أشهر وحتى العام ونصف العام لفحصه وبيان مدى ملاءمته للمستفيدين منه. وأشارت لبعض مشاريع برنامج توافق المتضمنة 9 بنود وهي: مشروع إعداد تعريف الإعاقة، والعمل، والخدمات التيسيرية، ومشروع التشريعات والأنظمة الداعمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع إصدار بطاقة تعريف من وزارة العمل للعامل من ذوي الإعاقة، ومشروع ترخيص الشركات الموظفة للأشخاص ذوي الإعاقة لتكوين بيئة عمل مساندة ومهيأة، إضافة إلى مشروع مراجعة نطاقات واحتساب الموظف من ذوي الإعاقة بأربعة، ومشروع ضبط التوظيف الوهمي، ومشروع تقييم القدرات على العمل، ومشاريع التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، ومشروع التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في الإعاقة لإنشاء مشاريع تعاونية مع القطاع الخاص لدعم فتح فرص عمل لتوظيف ذوي الإعاقة. وعلى الصعيد ذاته ،ناقشت الورشة التي ترأستها د. ميرفت طاشقندي ود. هايدي العسكري تشجيع توظيف أشخاص لديهم إعاقات ليُصبحوا أعضاءً مُنتجين في العمل كجزء من البرنامج الاستراتيجي لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية ، واستهدفت الورشة التركيز على ناحيتَين لهما أثر مُباشر على التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقات في التوظيف، وعملية التوظيف التي تضمن التوظيف المُناسِب للباحثين عن العمل ممّن لديهم إعاقة من خلال قنوات التوظيف، وثمّة مشروعان رئيسيان تحت العمل في وزارة العمل وصندوق تطوير الموارد البشرية يُعالجان هاتين الناحيتين، وتم عرض تطوير لتعريف الإعاقة والتوظيف ووسائل الراحة المعقولة التي تضمن بيئات عمل مناسبة للباحثين عن العمل والموظفين الذين لديهم إعاقات، بهدف دمج المُشاركين في ورشة العمل في نقاشات لفهم تفكير هذا التعريف وأبعاده الشرعية، كما تم عرض مراجعة للعمل الذي أُنجِز لتأسيس عملية التوظيف للباحثين عن العمل الذين لديهم إعاقات والرحلة نحو مقابلة مهارات باحثي العمل مع متطلّبات العمل، بالإضافة إلى خدمات دعم التوظيف الأساسية في تسهيل عملية التوظيف. وفي شأن متصل، أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود والباحث في مجال صعوبات التعلم الدكتور إبراهيم أبو نيان، أن خدمات تعليم ذوي صعوبات التعلم وصلت إلى جميع مناطق المملكة، إلا أنها لم تصل لجميع المدارس، حيث إن بعض مدارس المملكة لا يوجد فيها برامج وخدمات لصعوبات التعلم، كما أنها لا تقدم خدمات في الادراك، مشيراً إلى أن خدمات صعوبات التعلم في المملكة لم تصل لهذه المرحلة إلا من خلال جهود فردية من المختصين. وتحدث الدكتور ابو نيان في ورقة عمل خلال جلسة عن خدمات صعوبات التعلم في المملكة، عن الوضع الراهن والاحتياجات المستقبلية، واستعرض نشأة وتطوير خدمات صعوبات التعلم في المملكة، وكيفية التعرف عليها والتعريف السعودي لصعوبات التعلم ومقارنته مع التعريف الامريكي، حيث يرى التعريف السعودي أن "صعوبات التعلم هي اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات الاستماع والتفكير والكلام والقراءة والكتابة والرياضيات والتي لا تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غيرها من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية الاسرية"، وأشار إلى أن آخر إحصائية عن برامج صعوبات التعلم وتطورها الكمي في المرحلة الابتدائية لعام 1434ه، أوضحت وجود نحو 18 ألف طالب صعوبات تعلم، و1500 معلم يقومون على تدريسهم ، ونحو 1400 برنامج مخصص لهم، فيما يوجد نحو 6890 طالبة و610 معلمات و677 برنامج صعوبات تعلم مخصصة لهن. وتطرق د. ابو نيان إلى الاحتياج المستقبلي في خدمات صعوبات التعلم، مبيناً الحاجة إلى تعديل التعريف وضرورة تغطيته لاستراتيجيات التعليم والمهارات الاجتماعية، وإيجاد وتفعيل فريق لتشخيص حالات صعوبات التعلم، وتطوير مهارات معلمي التعليم العام حتى يتمكنوا من التعرف على حالات صعوبات التعلم. وأضاف، أنه من الاحتياج المستقبلي "استقرار مناهج التعليم العام وإيجاد مقاييس رسمية مبنية على المناهج وتطوير الدعم الاكاديمي وتدريبهم على مهارات التعلم، وتقديم التسهيلات في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة بإعطائهم وقتاً إضافياً للواجبات، وقراءة الاسئلة للتلميذ والتأكد من فهمه قبل البدء، وإعطائه وقتا اضافيا لأخذ الاختبار، وتوفير بدائل متنوعة لتقييم الاداء"، وبين أن صعوبات التعلم تحتاج إلى تطوير وتوسيع نطاق التدخل عبر تدريب التلاميذ على إدارة الذات والمهارات الاجتماعية وإدارة السلوك، وتدريبهم على إستراتيجيات ومهارات الاستذكار وإستراتيجيات أخذ الاختبارات ومهارات تدوين الملاحظات والمشاركة الأسرية، ومن جهتها، استعرضت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز والباحثة في مجال صعوبات التعلم الدكتور ناديا طيبة ، تجارب لتقييم تشخيص معرفة القراءة والكتابة والمهارات ذات الصلة بمعرفة القراءة والكتابة في السعودية.
