مستشارة وزيرالعمل تقرّ بوجود توظيف «وهمي» لذوي الإعاقة.. وورقة علمية تؤكد: لم يحظوا بالرعاية الكافية

يختتم المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل أعماله اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة رئيسة و(27) جلسة علمية، و(14) ورشة عمل، إضافة إلى حوار المائدة المستديرة، ومن ثم الجلسة الختامية للمؤتمر.
وأوضح الدكتور محسن الحازمي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أمين عام المؤتمر مستشار اللجنة العلمية للمؤتمر أن فعاليات اليوم الثالث تركز على التدريب والتأهيل والتوظيف والتوعية والإعلام والمحور النفسي، حيث تشمل المناقشات العديد من الجوانب المهمة وهي التأهيل العلاجي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز الدور المهم للاعلام في قضايا الاعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيتم خلال اليوم الثالث والأخير للمؤتمر عقد جلسة عمل رئيسة بعنوان "إعادة التأهيل والعلوم الاجتماعية"، ويرأسها عبدالعزيز الهدلق، وناصر المالك، ويلقي خلالها الدكتور هيو هيو الفائز بجائزة الأمير سلمان لأبحاث الأعاقة ورقة بحثية بعنوان "النموذج العصبي العضلي للمشي وتطبيقه للتحكم بالأطراف الاصطناعية وتقويم العظام".
وبحسب تقرير "الرياض"، أضاف الحازمي أن الجلسات العلمية المتزامنة تتضمن جلسة بعنوان "إعادة التأهيل"، وتناقش أوراق عمل حول تطوير إطار عمل للتعريف السريري للتشنج، علاج المتابعة الطويل الأمد لإصابات الحبل الشوكي المزمنة.
وفي مجال التوعية أشار إلى أن الجلسات ستناقش أوراقاً تحمل عناوين "جهود دمج الطفل ذي الإعاقة"، و"احتياجات أسر المعوقين لأنماط الدعم"، و"مراكز التشخيص والتدخل المبكر ودورها الإرشادي لأسر ذوي الإعاقة"، إضافة إلى جلسات حول السلوك العصبي تناقش الوقاية المبكرة من اضطرابات السلوك الشديدة بين الرضع والأطفال الصغار المعرضين لخطر التوحد وإعاقات النمو، والعلاقة بين التعلم عن طريق المراقبة وتركيب المخ في الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيق التوحد،كما تناقش الجلسات إعادة التأهيل، وستلقى 5 أوراق بحثية في هذا المحور، في حين تعقد 5 جلسات متزامنة تناقش قضية التوعية، منها "دور الإعلام في دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع"، و"دور الإعلام في النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر تأمين مشاركتهم ومساهمتهم في وسائل الإعلام بكل أنواعها"، و"التوعية بالإعاقة ومساهمة وسائل الإعلام".
وأوضح أن هنالك 14 ورشة عمل تناقش إدارة القلق والسلوك ذات الصلة بالوسواس القهري في اضطرابات التوحد، وبرنامج تنمية المجتمع لتحديد الهوية، والتدخل المبكر وإعادة التأهيل العصبية، وتفعيل المشاركة الوالدية في البرامج التدريبية والعلاجية لابنائهم من ذوي الإعاقة، والصعوبات التي تواجه أسر ذوي الإعاقة، وأساسيات العمل مع أسرة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة – 20 سنة.
كما لفت الى ان حوار الطاولة المستديرة يهدف لمناقشة توصيات المؤتمرات الدولية الثلاثة السابقة للإعاقة، وما يتعلق بتنفيذه من التوصيات في الجوانب التربوية، والصحية، والاجتماعية والنفسية، والجوانب ذات الصلة، موضحا أن حوار المائدة المستديرة سيتواصل عقده في اليوم الثالث ولمدة ساعتين، وتم تخصيص اليوم الثالث لمناقشة التوصيات في الجانب الاجتماعي والنفسي.
إلى ذلك كشفت مستشارة وزير العمل الدكتورة ميرفت طاشقندي عن مفارقات في التوطين والتوظيف الوهمي في القطاع الخاص لذوي الإعاقة، مشيرة الى إن هناك توظيفا وهمياً لذوي الاعاقة في بعض الشركات الكبرى في مجال الإنشاء والتشييد والبناء، الامر الذي وقفت عليه وزارة العمل وعالجته بحكمة.
وقالت طاشقندي خلال ورشة عمل ألقتها امس في المؤتمر بعنوان "توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة" في المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، انه تتم دراسة مشروع إصدار بطاقة العمل لذوي الإعاقة مع عدة وزارات وجهات معنية في المجال ذاته من خلال برنامج "توافق" الذي يضم بدوره 9 بنود، ونفت في سياق حديثها اتهام وزارة العمل بإصدارها القرارات دون الرجوع للفئة المستهدفة من القرار، لافتة إلى أن سنّ القرار يأخذ الكثير من الوقت ما بين الخمسة أشهر وحتى العام ونصف العام لتفحصه ومدى ملاءمته للمستفيدين منه.
ولفتت إلى بعض مشاريع برنامج توافق المتضمن 9 بنود وهي: مشروع إعداد تعريف الإعاقة والعمل والخدمات التيسيرية، ومشروع التشريعات والأنظمة الداعمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع إصدار بطاقة تعريف من وزارة العمل للعامل من ذوي الإعاقة، ومشروع ترخيص الشركات الموظفة للأشخاص ذوي الإعاقة لتكوين بيئة عمل مساندة ومهيئة، إضافة إلى مشروع مراجعة نطاقات واحتساب الموظف من ذوي الإعاقة بأربعة، ومشروع ضبط التوظيف الوهمي، ومشروع تقييم القدرات على العمل، ومشاريع التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، ومشروع التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في الإعاقة لإنشاء مشاريع تعاونية مع القطاع الخاص لدعم فتح فرص عمل لتوظيف ذوي الإعاقة.
وعلى الصعيد ذاته ناقشت الورشة التي ترأستها الدكتورة ميرفت طاشقندي والدكتورة هايدي العسكري تشجيع توظيف أشخاص لديهم إعاقات ليُصبحوا أعضاءً مُنتجين في العمل كجزء من البرنامج الاستراتيجي لوزارة العمل في المملكة.
وهدفت ورشة العمل الى التركيز على ناحيتَين لهما أثر مُباشر على التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقات في التوظيف، وعملية التوظيف التي تضمن التوظيف المُناسِب للباحثين عن العمل ممّن لديهم إعاقة من خلال قنوات التوظيف، وثمّة مشروعان رئيسيان تحت العمل في وزارة العمل وصندوق تطوير الموارد البشرية يُعالجان هاتين الناحيتين.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم أبو نيان عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود والباحث في مجال صعوبات التعلم، أن خدمات تعليم ذوي صعوبات التعلم وصلت إلى جميع مناطق المملكة، إلا أنها لم تصل لجميع المدارس، حيث إن بعض المدارس لا يوجد فيها برامج وخدمات لصعوبات التعلم، كما أنها لا تقدم خدمات في الادراك، مشيراً إلى أن خدمات صعوبات التعلم في المملكة لم تصل لهذه المرحلة إلا من خلال جهود فردية من المختصين.
وتحدث الدكتور ابو نيان في ورقة عمل خلال جلسة عن خدمات صعوبات التعلم في المملكة، عن الوضع الراهن والاحتياجات المستقبلية، واستعرض نشأة وتطوير خدمات صعوبات التعلم في المملكة، وكيفية التعرف عليها والتعريف السعودي لصعوبات التعلم ومقارنته مع التعريف الامريكي، حيث يرى التعريف السعودي أن "صعوبات التعلم هي اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الاساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات الاستماع والتفكير والكلام والقراءة والكتابة والرياضيات والتي لا تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غيرها من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية الاسرية".
وأشار إلى أن آخر احصائية عن برامج صعوبات التعلم وتطورها الكمي في المرحلة الابتدائية لعام 1434ه، أوضحت وجود نحو 18 ألف طالب صعوبات تعلم، و1500 معلم لهم، ونحو 1400 برنامج مخصص لهم، فيما يوجد نحو 6890 طالبة و610 معلمات و677 برنامج صعوبات تعلم مخصصة لهن.
وتطرق ابو نيان إلى الاحتياج المستقبلي في خدمات صعوبات التعلم، مبيناً الحاجة إلى تعديل التعريف وضرورة تغطيته لاستراتيجيات التعليم والمهارات الاجتماعية، وإيجاد وتفعيل فريق لتشخيص حالات صعوبات التعلم، وتطوير مهارات معلمي التعليم العام حتى يتمكنوا من التعرف على حالات صعوبات التعلم،مشيرا الى ان من الاحتياج المستقبلي "استقرار مناهج التعليم العام وإيجاد مقاييس رسمية مبنية على المناهج وتطوير الدعم الاكاديمي وتدريبهم على مهارات التعلم، وتقديم التسهيلات في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة بإعطائهم وقتاً إضافياً للواجبات، وقراءة الاسئلة للتلميذ والتأكد من فهمه قبل البدء، وإعطائه وقتا اضافيا لأخذ الاختبار، وتوفير بدائل متنوعة لتقييم الاداء".
بدوره أوضح الدكتور بندر العتيبي أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، في ورقة بحثية بعنوان "الإجراءات التعليمية المستخدمة في تدريس ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة"، أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة في السنوات الأخيرة وخاصة في مجال توفير بيئة تعليمية واجتماعية اقل تقييدا، إلا أن هنالك فئة وهي فئة ذوي الاعاقات المتوسطة والشديدة لم تحظ بالرعاية الكافية رغم حاجتهم الماسة لتلك الخدمات.
واعتبر العتيبي في ورقته التي عرضها خلال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل "أن حركة الاهتمام نحو دمج ذوي الإعاقات البسيطة قد سهل كثيرا في السنوات الأخيرة فكرة قبول دمج مجموعات من ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة، إلا أن قبولهم في برامج الدمج التربوي لابد أن يصاحبه وضع تصور كامل لاحتياجاتهم وقدراتهم، مما يساعد على فرص تفاعلهم مع أقرانهم داخل البيئة المدرسية.
وسعت الدراسة إلى تقديم وإبراز مجموعة من الإجراءات التعليمية المستخدمة مع ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة والتي أظهرت أدبيات البحث في مجال التربية الخاصة فاعليتها وكفاءتها في تنمية المهارات اللازمة لدى أفراد هذه الفئة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة شيلي تشاندلر نائب رئيس الشؤون الاكاديمية والطلاب في كلية بيكن، خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الرابع للاعاقة والتأهيل تجربة كلية المنار في التقيد ببيئة تعليمية مشجعة لطلاب ذوي الاعاقة وجعل الطالب المحور الرئيس لتشجيعه على المستوى العالي من التعليم.
وشددت على ضرورة تبني المؤسسات أحدث اساليب التعلم كونها تثير التفكير النشط والنقدي من خلال منح الطلبة دورا فاعلا في البناء والدفاع عن معرفتهم، موضحة أن نسبة تخرج الطلاب من كلية المنار باستخدام نموذج التعلم الخاصة بالكلية بلغ 72 في المئة، بينما بلغ معدل التوظيف أو مواصلة التعليم بعد التخرج 84 %.
وانتقد الدكتور محمد جهاد درغام مدير المشاريع مستشار التعلم الإلكتروني بالمركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية، قلة عدد الجهات التعليمية المتخصصة في تأهيل وتعليم للطلبة ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم، ونقص الخدمات المتخصصة والمواد التعليمية المناسبة لهم باللغة العربية، وقال إنهما يساهمان بشكل كبير في قلة فرص التعليم المناسبة، وبالتالي ضعف فرص دمجهم في المجتمع.
وشدد في ورقة بحثية بعنوان "الشبكة العربية للإعاقات وصعوبات التعلم" القاها في جلسة بعنوان "التقنية المساعدة" خلال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، على أن توفير التعليم المناسب والمتخصص لمختلف أنواع الإعاقات والصعوبات يجعل الشخص المعاق قادرا على التواصل والتعلم والعمل والعيش في مجتمعه.
وفي جلسة ثانية في مجال التقنية المساعدة، ألقى الاختصاصي في إمكانية الوصول الرقمية والمعلومات المتاحة ديف غن ورقة بعنوان "استخدام صيغ الكتب الالكترونية لتقديم معلومات متاحة لذوي الإعاقة"، أوضح خلالها أن وسائل الطباعة والنشر التقليدية تحولت في فترة قصيرة نسبياً إلى النشر الإلكتروني والكتب الالكترونية، واستمرت أجهزة وصيغ الكتب الالكترونية كجزء من هذا التحول في كونها متاحة أكثر، ونتيجة لذلك يستخدم ذوو الإعاقة أنظمة قراءة الكتب الالكترونية كتقنية الوصول بأعداد متزايدة، فبدأ النظر إلى أجهزة مثل آي باد وكيندل في كونها أجهزة ضرورية لتمكين الوصول إلى القراءة في التعليم عبر أحجام النص المخصصة وخيارات الألوان للخلفية والنص واستخدام الصوت الاصطناعي أو الوصول من خلال طريقة برايل القابلة للتحديث.
من جهته، ناقش الدكتور كريستيان فولجر مدير برنامج سهولة الوصول التقني في جامعة غالوديت، بعنوان "إمكانية الوصول للتقنية للصم وضعاف السمع"، كيفية تغيير الثورات التقنية في الحوسبة والإنترنت والهاتف المحمول للطريقة التي يشارك عبرها الصم وضعاف السمع في المجتمع والقوى العاملة.