ذكرت مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية ستتيح للشركات المشطوبة من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال عقد جمعياتها العمومية. وقالت المصادر إن هناك شركات طلبت عقد جمعيات عمومية لها بخصوص انتخاب مجلس إدارة جديد، بعد انتهاء الفترة القانونية لمجالس إداراتها المحددة بثلاث سنوات، علما أن هذه الشركات أرسلت بياناتها المالية المتأخرة عن الفترات السابقة إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لاعتمادها، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض، وهناك قضايا مرفوعة بهذا الشأن منظورة لدى القضاء. وأضافت إن الوزارة خاطبت بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال بخصوص اعتماد ميزانيات هذه الشركات، الا أنهما رفضا اعتماد البيانات المالية لها على أساس صدور قرارات شطب ضدها، وألقيا مستقبلها بيد وزارة التجارة والصناعة. وزادت أن الوزارة ستتيح لهذه الشركات عقد جمعيات عمومية لاعتماد بياناتها المالية تحت مسؤولية مساهميها، وتمنحها موافقات أيضًا لإجراء تعديلات على مجلس الإدارة كانتخاب مجلس إدارة جديد، مشيرة إلى أن شطب الشركة من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لا يعني إلغاء كيانها، بل يظل قائمًا تحت مظلة الوزارة، طالما لم يصدر قرار إلغاء ترخيصها من قبل الوزير. في المقابل، تساءلت مصادر قانونية عن كيفية اعتماد البيانات المالية لهذه الشركات من قبل المساهمين، رغم أنه لم يتم تدقيقها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية، مشيرة إلى أن المسؤولية هنا ستقع على مساهمي هذه الشركات، إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، التي تتولى حسب المادة 235 من القانون الجديد قراءة مخالفات الشركة أمام المساهمين، وتترك حسم مصيرها أمامهم. وتابعت المصادر ان بعض هذه الشركات أحرزت تقدمًا كبيرًا في هيكلة مديونياتها، لاسيما بعدما نجحت في إقناع الجهات الدائنة لها بشطب جزء كبير من الديون، إضافة إلى إسقاط الجزء المتبقي مقابل تقديم أصول عينية وسداد نقدي من بيع أصول، فضلًا عن حصولها على موافقات لتحويل جزء من المديونية للمساهمة في رأس المال، وتنتظر موافقة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية لها لتحصيل الموافقات بهذا الخصوص. وبيّنت أنه بعد اعتماد البيانات المالية لهذه الشركات من قبل مساهميها يمكنها أن تتحوّل الى شركات قابضة لتلحق برقابة وزارة التجارة والصناعة وتعدل أوضاعها، حتى لا تقع في مواجهة مع البنك المركزي وهيئة الأسواق كما جرى مع بعض الشركات. يُذكر أن هذه الشركات رفعت قضايا ضد "المركزي" و"الهيئة" لعدم اعتماد بياناتها المالية وشطبها من السجلات.
