سوق الأسهم ينتظر إفصاح «هيئة سوق المال» عن برنامجها لزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة

تنتظر الاوساط المتعاملة مع سوق الاسهم السعودي قيام هيئة سوق المال بالافصاح عن برنامجها وخطتها لجدولة مواعيد طرح اسهم الاكتتاب في زيادة رؤوس اموال عدد من الشركات المساهمة التي اعلنت عن ذلك وتقدمت لوزارة التجارة والصناعة بطلب الموافقة على عقد الجمعيات العمومية غير العادية الخاصة بذلك والتي تأجل موعد انعقادها الى مواعيد غير محددة حيث لم تتلق الشركات اي رد واضح من وزارة التجارة والصناعة يبين هل تمت احالة طلباتها لهيئة سوق المال او ان الوزارة لازالت تدرس هذه الطلبات وتنسق بشأنها مع هيئة سوق المال؟
وقال الأستاذ ابراهيم الحارثي احد رجال الاعمال ان الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة محكومة في تعاملاتها حتى الآن بأنظمة وزارة التجارة والصناعة المبلغة لها عبر ادارة الشركات ولم تتعرف على الآلية التي يمكنها من خلالها مخاطبة هيئة سوق المال وبالتالي معرفة المتطلبات الواجب توفرها لتحديد موعد عقد الجمعيات الخاصة بزيادة رأس مال هذه الشركات.
واشار الى ان عدم افصاح هيئة سوق المال حتى الآن عن خطتها تجاه زيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة التي اعلنت عن ذلك وايضاً رغبة عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في التحول الى شركات مساهمة عامة عن طريق طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام ساهم في ايجاد نوع من القلق وزيادة الاشاعات في سوق الاسهم الامر الذي ساهم في التأثير على صغار المساهمين الذين يرغبون في توظيف السيولة المتوفرة لديهم في الاكتتابات الجديدة.
واوضح ان تعطل طرح هذه الاكتتابات يؤثر سلبياً على حركة الاقتصاد المحلي وخاصة في مجال السوق المالية لان ضخ المزيد من الاموال في مشاريع استثمارية جديدة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة يساهم في تنمية الحركة الاقتصادية العامة.. في غضون ذلك قال رجل الاعمال ابراهيم الصالح الحناكي ان هذه الاكتتابات رسمية ومضمونة للمساهين وخاصة في ظل ظهور مساهمات فاشلة مثل مساهمات بطاقات سوا ولحوم المرعى التي اضاع فيها صغار المساهمين اموالهم بسبب رغبتهم في تحقيق عوائد ربحية على رؤوس اموالهم الصغيرة التي لم تجد الاوعية المثالية لاستثمارها فيها.
وطالب بضرورة الاسراع في الاجراءات الخاصة بتمكين الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة من طرح اسهمها للاكتتاب العام لتحقيق المصلحة العامة.