تحدثت في تقريري السابق عن فشل المؤشر العام في تجاوز المقاومة التي حددتها عند 9،811 نقطة والتي تعتبر المقاومة الأولى على خط المقاومات الأفقية، إلا أنني في ذات الوقت ذكرت أن المؤشرات تدل على محاولة أخرى للمؤشر العام لتجاوز المقاومة، واستشهدت بثلاثة عوامل، أولها بدأ الشركات إعلاناتها النصفية، وكانت نتائج قطاع البنوك (المؤثر الأكبر على المؤشر) قد سجلت ارتفاعاً بصافي الأرباح عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة 8.7%، وأما العامل الثاني في قرب انتهاء مرحلة ضعف السيولة مع الثلث الأخير من الشهر المبارك حيث تشهد السيولة غالبا ارتفاعاً تدريجياً يبدأ من منتصف شهر رمضان المبارك، وأما العامل الثالث والمهم أيضاً هو اشارات فنية ايجابية لقطاع البتروكيماويات والذي استطاع ولأول مرة منذ بداية العام 2014 أن يتحرر من خط القناة الأفقي، والذي ظل أسيراً داخله طيلة الستة أشهر الماضية مما جعل أداءه الأسوء بين القطاعات القيادية بالسوق. إلا أن إعلان خبر موافقة مجلس الوزراء على السماح بالمؤسسات المالية الأجنبية بالدخول بشكل مباشر بسوق الأسهم جعل المؤشر يرتفع بنسبة 4.8% خلال ثلاثة ايام فقط، بدعم من قطاع البتروكيماويات يليه قطاع المصارف. وأما الكمية المتداولة فقد وصلت الى 882 مليون سهم في الثلاثة ايام التي تلت إعلان الخبر. لقد تطرق الكثير من الكتاب والاقتصاديين إلى أثر مثل هذا القرار، وأجمعوا على ايجابية ذلك على السوق خصوصا فيما يتعلق بجعل السوق أكثر ثقة واستقراراً. وأنا اتفق مع الجميع حول ايجابية هذا القرار، واني من أكثر المتفائلين به وبأثره على السوق، وقد كتبت سابقاً عن أن السوق من المتوقع له ان يتجاوز مستوى ال10 آلاف نقطة خلال المرحلة المقبلة، بقيادة قطاع البتروكيماويات، وعللت ذلك في تفصيل موجود بمقالي السابق، إلا أنني في نفس الوقت ارى أن مستوى التفاعل الايجابي الذي حصل مؤخراً مبالغ فيه، خصوصاً إذا علمنا أن فتح باب الاستثمار للمؤسسات المالية الاجنبية سيكون منتصف العام المقبل هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قرار السماح ليس بالضرورة ان يجعل تلك المؤسسات تدخل بنهم شرائي، فيجب علينا أن نتذكر أنها أموال مؤسساتية ذات خبرة عريقة وتبحث عن الفرص الجيدة وليست أموال أفراد قد تجرها العاطفة للشراء. كما نعلم أن من استراتيجيات هيئة السوق المالية لفتح هذا الباب للمؤسسات المالية الأجنبية استقطاب المزيد من الاستثمارات للسوق السعودي، وبالتالي فالسيولة المطلوب استقطابها هي سيولة ذكية ذات طابع استثماري مستقر، وليست أموالا «ساخنة» تدخل للسوق وتخرج في فترة قصيرة ويغلب عليها الطابع المضاربي. ومن هذا المنطلق سيكون علينا التركيز بالمرحلة المقبلة على الارباح التشغيلية للشركات ومدى انعكاس النتائج على سعر السهم، حيث ستكون تلك النوعية من الشركات ذات الربحية الجيدة هي هدف لأي استثمار ذكي يبحث عن استقرار وأرباح مجزية. اعتقد انه لا تزال هناك فرص جيدة في قطاع المصارف وكذلك قطاع البتروكيماويات، من ناحية الربحية ومعدل النمو. وفي الحديث عن قطاع المصارف يجب التذكير بأن المرحلة المقبلة عموماً ستكون ايجابية للقطاع حيث تجدد الحديث عن إدراج ثاني أكبر المصارف السعودية وأعلاها ربحية وهو «البنك الأهلي التجاري»، فالتصريحات الأخيرة تحدثت عن بدء ادراج أسهم البنك الأهلي خلال الربع الثالث من العام 2014، وسيكون هذا هو الحدث الأبرز خلال المرحلة القريبة المقبلة، وأما عن تأثيرات هذا الإدراج فسيكون ايجابياً على القطاع (قبل الادراج بفترة) حيث سيزداد ثقل القطاع وتأثيره على المؤشر العام، والذي يعتبر حالياً الأكثر تأثيرا عليه بنسبة 27%، وهذا ما سيجعل اسهم القطاع تتفاعل ايجابياً مع هذا الحدث، وأما مرحلة الادراج للسهم فمن المتوقع أن تؤثر سلباً على السوق نظرا لحجم السيولة التي سيحتاجها الاكتتاب والتي ستؤثر سلبا على سيوله السوق. وفي كل الأحوال سيتم تناول تفصيل تأثير إدراج البنك الأهلي على السوق وعلى القطاع بشيء من التفصيل في تقارير لاحقة بمشيئة الله تعالى. أعود للحديث عن السوق بالأرقام فقد أغلق المؤشر أسبوعه الأخير بارتفاع 4.4%، بدعم أساسي من قطاعي البتروكيماويات والمصارف كما أسلفت، وبلغت الكمية المتداولة أكثر من 1,200 مليون سهم بارتفاع 35.7% عن الكمية المتداولة في الأسبوع الذي سبقه. وقد تجاوز المؤشر العام مستويات مهمة جدا كان أبزرها مستوى 10 آلاف نقطة، ولكن يجب التنبيه على أن هناك مقاومة قوية للمؤشر العام عند 10,384 نقطة، وفي حال فشل المؤشر بتجاوز هذا المستوى من المقاومه فمن المتوقع له ان يتراجع الى مستويات الدعم الأولى عند 10,187 نقطة تليها مستوى الدعم الثاني والأهم عند 10 آلاف نقطة. كما أنه من المتوقع أن نرى تحركا ملفتا للقطاعات المضاربية بعد إجازه العيد بمشيئة الله تعالى، كما هي العادة مع تلك الأسهم التي تتحرك خلال هذه الفترة خصوصا مع دخول سيولة جيدة للسوق. تويتر: @riyadh_alsaeed
