يترقب المتعاملون في سوق الأسهم إعلان نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة بالسوق ولم تعلن نتائجها بعد؛ حيث من المتوقع أن تحدد النتائج خاصة للشركات الكبيرة بوصلة الأسهم خلال الأسبوع المقبل وإن كانت هناك تأثيرات لأزمة منطقة اليورو لها انعكاسات مؤثرة على حركة الأسهم. ويقول محللون بارزون إن توقعات تحقيق نتائج إيجابية للشركات السعودية في الربع الثالث ربما لا توفر حافزا كافيا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون الأوروبية متوقعين أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات إلى استقرار المؤشر مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات السعودية، لكن الصعود يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية ولا سيما الأوروبية والأمريكية. فيما يرى آخرون أن التجاوب الإيجابي مع النتائج ربما يدفع السوق نحو الصعود بعدما اقتربت من مستويات متدنية. ويرى الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن التذبذبات الحادة جدا في الأسواق العالمية أثرت بدورها في السوق السعودية لكن اللافت أن التأثر لم يكن قويا؛ حيث أظهرت السوق السعودية تماسكا واستقرارا رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسواق الخارجية «قناعات المستثمرين تشير إلى أنهم فضلوا الاحتفاظ بمراكزهم، لا نشاهد السوق تتراجع بأكثر من 1 أو 2% على مستوى الأداء الشهري أو الأسبوعي»، لكنه قال إنه حتى في حال ظهور النتائج الإيجابية للشركات السعودية فمن المتوقع أن تبقى السوق في وضع مستقر في ظل ضبابية الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي. ويرى المحلل الفني إبراهيم الدوسري أن ثأثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ولا سيما الديون الأوروبية سيكون أقوى من التأثير الإيجابي للنتائج، وقال «لو حافظ المؤشر السعودي على مستوى ستة آلاف نقطة هذا العام فسيكون ذلك إنجازا»، بينما يرى يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي أن هناك بعض العوامل التي تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية قد اقتربت من مناطق دنيا وعلى وشك الانعكاس لأعلى خلال الأسبوع المقبل لكن الصورة لم تتضح كليا بعد؛ لوجود سلبيات وضبابية اقتصادية حول العديد من الأمور. وقال قسنطيني «المؤشر قد وصل إلى مستويات متدنية وينتظر حدثا إيجابيا لينطلق لأعلى وسيكون على الأغلب إعلان نتائج الشركات السعودية المدرجة التي من المتوقع أن تكون جيدة، والأرجح أن السوق ستتجاوب إيجابا مع النتائج المالية التي ستعلن قريبا في ظل التوتر الاقتصادي العالمي وستتجه إلى أعلى»، وأضاف أن المؤثرات الخارجية بدأت تتلاشى؛ إذ يحاول السياسيون الأمريكيون تجميل صورة الاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات العام المقبل، كما يحاول صانعو قوانين الاقتصاد العالمي معالجة مشاكل الديون الأوروبية والأمريكية التي تسبب توترا وخوفا للمتداولين؛ الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أسواق الأسهم العالمية. ولفت المحللون إلى أنه على الرغم من عودة السيولة في السوق السعودية إلى مستويات تتراوح بين 4.5 وخمسة مليارات ريال «1.2 و1.3 مليار دولار» إلا أن معظمها سيولة مضاربية على قطاعات بعينها. ويقول العمري «السيولة المضاربية تنتهز الفرصة وتتحرك بشكل نشط جدا؛ فقد ارتفعت مستويات المضاربة وتركزت على قطاعي التأمين والزراعة، ولا تزال عمليات الشراء الحقيقي محدودة». وقال الدوسري ل«رويترز»: «تحرك السيولة نحو قطاعات المضاربة على حساب القطاعات التي تستحوذ على السيولة يشير إلى توقعات بتراجع المؤشر نحو مستوى 5950 نقطة الأسبوع المقبل»، وأضاف «كان معدل السيولة بقطاع التأمين 16 - 18 % لكنه ارتفع في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 30 % كما كان المعدل في قطاع الزراعة 8 % ليصل في الأسبوع الماضي إلى 14 - 15 %». وتوقع العمري حضورا قويا لقطاعات المصارف والأسمنت والتجزئة بعد الإعلان عن النتائج لا سيما القطاع المصرفي في ظل بيانات «المركزي السعودي» التي تشير إلى ارتفاع لافت في أرباح البنوك كما توقع أن يحافظ قطاع البتروكيماويات على مستوى ربحيته. من جانب آخر قال الدوسري «إن لم تتضافر أرباح البتروكيماويات مع البنوك كمحفز إيجابي سيكون تأثيرها محدودا، وإن لم يحافظ المؤشر على مستوى 5950 نقطة من المتوقع أن يكون مستوى الدعم عند 5617 نقطة». ويرى قسنطيني أن السوق السعودية لا تزال قادرة على استقطاب السيولة بفعل عدد من العوامل الإيجابية. وقال «مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية يقارب 12، ونسبة السعر للقيمة الدفترية تقارب 1.75؛ ما يجعلها فرصة جذابة لاستقطاب السيولة مجددا كما أن نمو أرباح سوق الأسهم السعودية تجاوزت 25 % في العام الأخير»، وفيما يتعلق بالتحليل الفني يرى الدوسري أنه إن لم يتماسك المؤشر عند مستوى الدعم الواقع عند 5950 نقطة فربما يختبر مستوى الدعم الواقع عند 5617 نقطة بينما يقع مستوى المقاومة عند 6100 نقطة والذي إذا اخترقه المؤشر فسيستهدف مستوى 6200 نقطة، ومن المرجح ألا يخترقه وفي حال اختراقه لن يتماسك فوقه. بينما يرى قسنطيني أن مستوى الدعم يقع عند 5875 نقطة فيما يقع مستوى المقاومة الأول عند ستة آلاف نقطة وهو الحاجز النفسي بينما يقع مستوى المقاومة الثاني عند 6181 نقطة وهي القيمة التي سجلها في سبتمبر الماضي .
