إن لم تكن معي فأنت ضدي، نظرية تنطبق على ما يُطرح حول بعض القضايا التي يعاني منها المجتمع، عندما يتنازع طرفان على قضية جدلية، لها جوانب إيجابية مشتركة، يمكن الاستعانة بها للوفاق والاتفاق، عن طريق النقاش الهادئ الرزين البعيد عن الانفعال والتشنّج، وبغير ذلك فإن كل فريق لن تعوزه الحيلة للاستشهاد بصحة رأيه، وسلامة موقفه، مما يؤدي إلى دوران الحوار في حلقة مفرغة من كل معاني التعقل والاتزان والحِكمة. منذ فجر التاريخ والناس يختلفون، بل إن الاختلاف علامة الرغبة في الوصول للأفضل، ودليل الوعي بأهمية الحوار، وعلامة اليقين بأن دوام الحال من المُحال، وهذا يعني الانسجام مع الواقع، والاستجابة لما قد يطرأ على المجتمع من متغيّرات نتيجة عوامل وعي أفراده بأهمية التطوير ومسايرة المستجدّات وعدم الوقوف في وجه تيارات الإصلاح الشامل لكل معوّقات التنمية، ومُحبطات العمل الوطني، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين أبناء الوطن الواحد على اختلاف أطيافهم الفكرية والثقافية. ليس من الحكمة أن يتمسّك أحد الأطراف بموقفه بشكل حاد وانفعالي؛ لأنه بهذا الموقف إنما يلغي الآخر ويهمّشه، بينما هو يطالب برفض الإلغاء والتهميش، وهنا يدخل الجميع في دوامة الاتهامات والشكوك والانغلاق على الذات، فتنعدم الثقة بالآخر، ويغيب الوعي عن إدراك خطورة الهبوط إلى هذا المنحدر المؤدي إلى هاوية العجز عن استيعاب معطيات الواقع، وما يفرضه هذا الواقع من ضرورة التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، لصد رياح الأطماع النهمة، والمؤامرات الخبيثة، وحملات الإساءة للمنجز الوطني. منذ فجر التاريخ والناس يختلفون، لكن العقلاء منهم هم الذين يقودون الاختلاف إلى آفاق التلاحم الوطني، وليس إلى طريق الخلاف المتنامي الذي تغذيه جهات لها اجندتها الخاصة للنيل من مقدّرات ومكاسب الوطن والمواطن، وثمة فارق شاسع بين الاختلاف الهادف لتطوير أدوات العمل الوطني بما يحقق المصلحة العامة، وبين الخلاف الهادف لزعزعة إيمان المواطن بوطنه، وعزل هذا المواطن عن المشاركة في الحراك التنموي لبلاده، وهذا الخلاف هو الفتنة بعينها، عندما يجد من يغذيه بالأحقاد والضغائن، ونبش قبور الأحداث المؤلمة التي عفى عليها الزمن، ولم تعد جديرة بأن تكون من عوامل الفُرقة والتناحر، في زمن يقتضي أقصى حالات الحرص على سلامة وأمن الوطن، وليس من الحِكمة أن يتمسّك أحد الأطراف بموقفه بشكل حاد وانفعالي؛ لأنه بهذا الموقف إنما يلغي الآخر ويهمّشه، بينما هو يطالب برفض الإلغاء والتهميش، وهنا يدخل الجميع في دوامة الاتهامات والشكوك والانغلاق على الذات، فتنعدم الثقة بالآخر، ويغيب الوعي عن إدراك خطورة الهبوط إلى هذا المنحدر المؤدي إلى هاوية العجز عن استيعاب معطيات الواقع، وما يفرضه هذا الواقع من ضرورة التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، لصدّ رياح الأطماع النهمة، والمؤامرات الخبيثة، وحملات الإساءة للمنجز الوطني، وهي أطماع ومؤامرات وحملات تشويه يقوم بها أعداء يعلنون عن انفسهم دون حياء، ويجهرون بأطماعهم دون خجل، مما يستوجب صلابة الجبهة الداخلية بوحدة أبناء الوطن وتكاتفهم وتآزرهم، بعد أن يتركوا الغلو والتطرف وحِدة المواقف والانسياق وراء الأهواء والآراء المتعنتة والحادة. ولا شك في أن التفاهم والتآلف بين أبناء الوطن الواحد لا يتحقق بالأماني الطيبة، والشعارت الجميلة، والكلام العاطفي الأنيق، ولكنه يتحقق بعوامل لا بد من توافرها، ومنها الشعور بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وغياب المحسوبية والقضاء على الفساد، ومحاربة البطالة والفقر، وتوفير حرية الرأي المنضبط والمنسجم مع مقتضيات الإصلاح وتصحيح المسار التنموي، وضمان تحقيق ذلك كله من خلال مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل إلى جانب مؤسسات الدولة، لتقويم مسار التنمية، وتصحيح أخطاء الواقع بل وتصحيح مسار مؤسسات الدولة إذا اقتضى الأمر، ورسم الطريق الصحيح للمستقبل، ليكون أكثر إشراقاً وتألقاً. وفي هذه الأجواء المنفتحة على روح العصر، والمنسجمة مع احتياجات المواطن، لن يكون للخلاف معنى، وإن بقي الاختلاف كوسيلة حضارية لتحقيق المزيد من المنجزات التي تقام من أجل مصلحة المواطن وازدهار الوطن. ليست الحِدية في الطرح سوى وسيلة لإرباك العمل التنموي، ولدرء هذا الخطر، ودفع هذا الضرر، لابد من توفير مناخات الإصلاح التي تقود في النهاية إلى اطمئنان المواطن على حاضره ومستقبله، لينصرف إلى العمل الوطني البنّاء، بكل ما يحمله الانتماء الوطني من تفانٍ في خدمة الوطن ومواطنيه، وما يعنيه من حفاظ على المنجزات الوطنية، والدفاع عنها باعتبارها مكاسب لكل المواطنين.
