في جلسة مجلس الشورى التى أجّل فيها مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية والذي تضمن صرف بدل السكن، ناقش المجلس تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية وطرح أعضاء المجلس عدداً من القضايا المهمة ومنها التساؤل عن تطبيق قرار المجلس بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وماذا تم بشأن تحويل أراضي الوزارة لوزارة الإسكان. ومن القضايا التى طرحها الأعضاء أيضاً ونشرت بصحفنا المحلية التفاوت الشديد في أنظمة البناء بين مدن المملكة سواء في عدد الطوابق المسموح بها أو حتى الارتداد عن الطرق. وأداء المجالس البلدية ومطالبة وزارة الشؤون البلدية بدراسة ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأراضي والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية. وان وزارة الشؤون البلدية شريك في أزمة الأراضي وتدني المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة والتي بلغ نسبة المشاركين فيها ممن لهم الحق في التصويت 23% من أصل مليون و200 ألف ناخب. وأشار عضو المجلس سعيد الشيخ الى ان (البلدية والقروية هي أكبر مسبب في هجرة المواطنين من القرى والهجر بسبب عدم توزيع الميزانيات على مناطق المملكة، إضافة إلى اعتماد التخطيط العمراني على السطحية وعدم التخطيط الدقيق). ان اعتماد التخطيط العمراني على السطحية يساهم في عدم استغلال الموارد بالشكل الصحيح بالمناطق، ويساهم في حدوث الكوارث. وأوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية بما يعزز فعاليتها، كما طالبت بتقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية وخاصة فيما يتعلّق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم، وشددت اللجنة على وضع جدول زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة. القضايا التى طرحت في مناقشة تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمة الا أننى أقف عند قضية لا تقل أهمية وتحوي جميع القضايا التى طرحت، وسبب مباشر أو غير مباشر في حدوثها وعلاجها، وهي قضية التخطيط العمراني. فبدون تخطيط دقيق تستمر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتصبح المدن والقرى غير قادرة على مواجهة المتغيرات وقياس النمو وجودته وتوفير المسكن الكافي لسكان المدينة والخدمات التحتية والفوقية بشكل كافٍ وبجودة عالية. ان اعتماد التخطيط العمراني على السطحية يساهم في عدم استغلال الموارد بالشكل الصحيح بالمناطق، ويساهم في حدوث الكوارث، وعدم إعطاء الصورة الصحيحة الشاملة للوضع القائم وطريق التنمية المستقبلية لاتخاذ القرار المناسب لتحقيق أهداف التنمية. واخيراً وليس آخرا التخطيط العمراني الدقيق تكمن دقته في علاجه بتخصصية وجماعية لقضايا التنمية بشكل تكاملي كونه الوعاء الحاوي لنشاطات القطاعات المختلفة على (الأرض)، وهنا تكمن أهمية وجود لجنة للتخطيط العمراني بمجلس الشورى للمساهمة في المزيد من المعالجة بشكل دقيق لقضايا التخطيط بتكامل وشمولية لتحقيق التنمية المتوازنة التى تشير اليها خطة التنمية التاسعة والاستراتيجية العمرانية الوطنية والرؤية التنموية لخادم الحرمين الشريفين-أيده الله. [email protected]