قال محامي المتهمين باختلاس اموال حمى مكافحة الضنك في جدة سليمان الجميعة اليوم الجمعة إن لائحة الاتهامات الموجهة ضد موكليه غير مبررة لان الجهة التي كانت معنية بذلك لم تتعامل بطريقة نظامية بشأن صرف المبالغ، حيث كان العمل ارتجاليا لمحاولة الإسراع في القضاء على البعوض والابتعاد عن الإجراءات المعروفة التي تتطلب الموافقة في كل كبيرة وصغيرة بما يتعلق بتأمين المبيدات الحشرية وغيرها من الأعمال، مشيرا الى أن الأمر كان فيه نوع من العجلة والسرعة لتجنب طرح عملية المكافحة للمناقصات. وأكد أن من ضمن المتهمين بالاختلاس متبرعين للعمل في المكافحة وبعض الجهات الرسمية الأخرى التي كان لها مشاركات في عملية المكافحة . وقال إن مشكلة السيول فتحت أبواب المبالغ الكبيرة التي صرفت على عملية مكافحة بعوض حمى الضنك وان بعض المتهمين توقف أكثر من 40 يوما . وبين أن الجلسة التي عقدت أول من أمس في ديوان المظالم كانت خاصة برد المتهمين على لائحة الادعاء العام فيما أن الجلسة القادمة سوف يكون رد الادعاء العام على لائحة رد المتهمين معتبرا أن الاتهام بالاختلاس لا يوجد له إثباتات رسمية. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق سبق وأحالت 4 متهمين باختلاس مبالغ مالية من مخصصات برنامج حمى الضنك الى ديوان المظالم، وأوضحت مصادر مطلعة ل «اليوم» ان هيئة الرقابة والتحقيق كانت قد تسلمت مؤخرا ملفات 7 من مسؤولي برنامج حمى الضنك في جدة للتحقيق معهم في قضية اختلاس نحو 30 مليون ريال من أموال برنامج حمى الضنك وربط القضية بملف قضية كارثة سيول جدة الأخيرة، وأكدت المصادر أن الهيئة واجهت المسؤولين السبعة في برنامج حمى الضنك بتهم الاختلاس وهدر وتبديد المال العام والرشاوى والتستر واستخدام مستندات غير صحيحة، وإحالتهم إلى القضاء لإصدار العقوبات بحقهم فيما يخص الحق العام، وقالت المصادر: إن من بين المسؤولين الذين سلمت ملفاتهم لهيئة الرقابة والتحقيق، أكاديميا يعمل في إحدى الجامعات أعير للعمل في أمانة جدة، إضافة إلى أربعة موظفين يشغلون مراتب مختلفة في الأمانة واثنين من المهندسين في الإدارة العامة لمكافحة الحشرات والوقاية الصحية أحدهم ترك العمل قبل الكشف عن التجاوزات المالية، وقدرت المبالغ التي تورط فيها الموظفون ب «30» مليون ريال، إضافة لمبالغ لم تقدر بعد في قضية مستقلة لمتهم سابع في نفس القضية.
