تسلمت هيئة الرقابة والتحقيق أخيرا ملفات سبعة من مسؤولي برنامج حمى الضنك في جدة، للتحقيق معهم في قضية اختلاس نحو 30 مليون ريال من أموال برنامج حمى الضنك، وربط القضية بملف قضية كارثة سيول جدة الأخيرة. وأكد مصدر مطلع، أن هيئة الرقابة والتحقيق ستواجه المسؤولين السبعة في برنامج حمى الضنك بتهم الاختلاس، هدر وتبديد المال العام، الرشاوى، التستر، واستخدام مستندات غير صحيحة، موضحا أن الهيئة ستستدعي المتهمين خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستكمال التحقيقات معهم، قبل إحالتهم إلى القضاء، لإصدار العقوبات بحقهم فيما يخص الحق العام. وكشفت المصدر، أن من بين المسؤولين الذين سلمت ملفاتهم لهيئة الرقابة والتحقيق، أكاديميا يعمل في إحدى الجامعات، أعير للعمل في أمانة جدة، إضافة إلى أربعة موظفين يشغلون مراتب مختلفة في الأمانة، واثنين من المهندسين في الإدارة العامة لمكافحة الحشرات والوقاية الصحية، أحدهم ترك العمل قبل الكشف عن التجاوزات المالية، وقدرت المبالغ التي تورط فيها الموظفين ب30 مليون ريال، إضافة إلى مبالغ لم تقدر بعد في قضية مستقلة لمتهم سابع في نفس القضية. إلى ذلك، اشترط المحامي سليمان الجميعي، الذي شرع بعض المهتمين في التفاوض معه للترافع عنهم، صدور لائحة الدعوى الرسمية المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق ودراستها بشكل دقيق، قبل قبول الترافع عن المتورطين في قضايا اختلاسات مالية متفاوتة. وقال الجميعي إن عددا من المتورطين في تلك القضايا تقدموا إليه بطلب الترافع عنهم أمام القضاء في الدعاوى الموجهة إليهم، مبينا أن بعضهم يحمل مؤهلات علمية عالية في الهندسة والتخطيط، وأسندت إليهم مهمات إدارية وفنية ومالية أثناء عملهم في أمانة محافظة جدة، مؤكدا أن جميع الإدانات الموجهة إليهم تتمحور حول فساد إداري ومالي واختلاس في قضايا بعيدة بشكل كامل عن قضية السيول والأمطار الأخيرة. وأوضح الجميعي، أنه لن يقبل الترافع عن المتهمين، إلا إذا ثبت لديه جهلهم بالنظام الإداري الذي كان يتم العمل به في الأمانة، وطريقة الصرف غير المقننة بنظام مالي محدد يمنع الاختلاس والسرقة من المال العام، مشيرا إلى أن القراءة الأولية تشير إلى أنهم كانوا يملكون الصلاحيات المطلقة لصرف مبالغ دون سند نظامي أو بمستندات غير صحيحة، ودون نظام رقابي مقنن من أمانة جدة.
