أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق أحالت إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة ملف أربعة موظفين لمحاكمتهم بتهمة اختلاسات ورشاوى وتزوير من المبالغ المخصصة لبرنامج حمى الضنك قدرت بنحو خمسة ملايين ريال والتي تم كشف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات لجنة التقصي في كارثة سيول جدة والتي كشفت عمليات فساد يعتقد بتورط المتهمين فيها بالرغم من عدم ارتباطها بجرائم المتهمين بكارثة السيول. وبينت المصادر أن اثنين من المتهمين يعملون في أمانة جدة أحدهم مسؤول في منصب مدير أحد الأقسام فيما يعمل المتهم الثالث بأحد القطاعات الخاصة والرابع مقاولا قام بتوريد عدد من المواد المرتبطة ببرنامج مكافحة الضنك. وتتعلق التهم المنسوبة لهم في ضلوعهم بجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير في مستندات رسمية والتكسب غير المشروع من الوظيفة العامة حيث أرفقت جهات التحقيق في ملف القضية عددا من القرائن من بينها مستندات مواد مرتبطة بمكافحة حمى الضنك. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق حققت في ملفات سبعة من مسؤولي برنامج حمى الضنك في جدة، للتحقيق معهم في اختلاسات من أموال برنامج حمى الضنك، وتزامن كشف القضية أبان التحقيقات في كارثة سيول جدة. وأكد مصدر مطلع، أن الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق وجه إلى أربعة متهمين تهم الاختلاس، هدر وتبديد المال العام، الرشاوى، التستر، واستخدام مستندات غير صحيحة، وطالب الادعاء العام إصدار العقوبات بحقهم فيما يخص الحق العام. وكشف المصدر، أن من بين المتهمين الذين حققت هيئة الرقابة والتحقيق معهم، مسؤول في أمانة جدة، إضافة إلى موظفين يشغلون مراتب مختلفة في الأمانة، ومهندسين في إدارة مكافحة الحشرات والوقاية الصحية وقطاع خاص.
