ستتمكن زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني من القيام بزيارة رسمية لبريطانيا لاول مرة هذا الأسبوع بعد تعديل القانون الذي أرغمها على الغاء زيارة في العام 2009. وكانت ليفني وزيرة الخارجية حينها مشمولة بمذكرة توقيف لدورها في الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في نهاية 2008 وبداية 2009 بطلب من منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان. وبموجب القانون البريطاني، كان يمكن لقاض ان يصدر مذكرة توقيف بحق أي شخصية أجنبية تزور بريطانيا بطلب من شخص يتقدم بالدعوى، اذا اعتبر ان هذه الشخصية مشاركة في جرائم حرب أو ضد الانسانية، حتى وإن ارتكبت خارج بريطانيا. وكان القانون سببا في الغاء العديد من الشخصيات الاسرائيلية زيارتها بريطانيا. وفي التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر، بات إصدار مذكرة التوقيف ضد أي شخص انتهك القانون الدولي، مثل اتفاقية جنيف، يفترض موافقة النائب العام. وتلتقي ليفني وزير الخارجية وليام هيغ، كما أكدت وزارة الخارجية لفرانس برس.