أبلغت وزارة التجارة والصناعة الغرف التجارية الصناعية بعدة ضوابط مقترحة لمكافحة الجرائم المعلوماتية سيتم إلزام محلات الكمبيوتر وأجهزة بيع الجوال بتطبيقها وتتلخص هذه الضوابط في عدم الشراء والبيع إلا بأسانيد قبض يكتب فيها أسماء الأشخاص من واقع إثبات الهوية بدون تسجيل الرقم أو التاريخ على أن يكتب الاسم رباعياً كاملاً وصحيحاً وواضحاً. كما تضمنت الضوابط فحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها وإشعار المحلات بنص الفقرة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتأكيد عليهم بالالتزام بمواده والتعرف على النظام بشكل جيد وإشعار تلك المحلات بأن المسؤولية تقع عليها في عمليات البيع وعليها إشعار العميل بأن أفضل طريقة لضمان طمس ومسح محتويات هذه الأجهزة هو إتلاف القرص الصلب (هاردسك) فقط لأنه مهما اتخذ من اجراءات لمسح هذه المحتويات لا يمكن بشكل نهائي نظراً لتوفر البرمجيات لاستعادة المحتوى. وشهدت معارض الكمبيوتر والتقنية وحتى محلات بيع الأجهزة الإلكترونية في المملكة والخليج والدول العربية في السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا على اقتناء الأجهزة الخاصة بمكافحة السرقة وحتى الجريمة وباتت هذه المعارض تتسابق على تقديم كل جديد خاص بأجهزة مكافحة الجريمة والسرقة نظرا لتنامي حالات السرقة والجريمة في كل مكان من دول العالم.
