دخلت القطنيات الصينية والتركية والإيطالية بازار ارتفاعات الأسعار من باب غياب جولات الجهات المختصة على المحال التي تبيع هذه الملابس، الأمر الذي جعل بعض الوافدين من أصحابها «يلعبون بالأسعار بدون حسيب أو رقيب»، ليصبح شتاء وصيف الرياض بمثابة هم على جيوب أصحاب الدخول المحدودة الذين يقول لسان حالهم أسعار الملابس القطنية « ولعت بدري» .. وأرجع مسؤولو مبيعات في محلات بيع الملابس القطنية في الرياض الزيادة في الأسعار إلى رفع وكالات معروفة في المملكة لماركات الملابس قطنية (الرجالية والنسائية والأطفال) لأسعار هذه الملابس بنسبة (65) في المئة، بزعم ارتفاع أجور الأيدي العاملة في الصين، إضافة إلى العوامل الجوية السيئة التي ضربت أماكن متفرقة من العالم وأتلفت عددا كثيرا من مزارع القطن، والأحداث في بعض الدول العربية. يذكر أن هناك عددا من الشركات المستوردة للملابس القطنية مخالفة لأنظمة هيئة المواصفات والمقاييس والمختبرات الخاصة بالمنافذ الحدودية، حيث إنها تستورد ملابس مسجل على علامتها التجارية أنها مصنوعة من القطن 100 في المئة وهي في الأساس 60 في المئة قطن و 40 في المئة من مادة «البوليستر»، وهذه تعتبر إحدى عمليات الغش التجاري المستوردة إلى الأسواق المحلية الذي أصبح مكبا للبضائع المغشوشة، التي دخلها حسب إحصائيات الجمارك 10 ملايين وحدة مغشوشة وتتسبب لاقتصاد المملكة بخسائر تصل قيمتها إلى 50 مليار ريال سنويا.