«أسعار القطن» العالمية ترفع أسعار الملابس في السوق المحلية إلى أكثر من 50%

العجلان: ارتفاع العملة الصينية مقابل الريال أبرز المسببات

تواجه تجارة الملابس عقبات في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام خاصة القطن الذي شهد زيادة كبيرة الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار القطن في الأسواق العالمية ارتفاعاً هو الأعلى منذ عدة سنوات بسبب تراجع المحاصيل, وزيادة كبيرة للطلب عليه في الصين, وهو ما دفع على الفور بعض الشركات إلى رفع أسعار الملابس.
وأسعار القطن أثرت بصورة كبيرة على أسعار الملابس القطنية خاصة القمصان والملابس الداخلية، حيث تجاوزت نسب الارتفاع في الأسعار في السوق المحلي حاجز ال50 في المائة بحسب بائعين ومستهلكين، ما يشير إلى أن ارتفاعات تكاليف المواد الخام ستكون بمثابة الضغط الشديد على العملاء الذين يأملون في خفض أسعار الملابس.
لكن الصورة غير واضحة حتى الآن لجهة ما إذا كان تجار التجزئة لديهم نية تجاه وضع شروط مسبقة ضمن اتفاقهم مع الموردين لضمان خفض الأسعار، حيث سيضع ارتفاع أسعار القطن تجار الملابس الجاهزة أمام خيارين, إما أن يتحمّل المستهلك تكلفة ذلك الارتفاع من خلال زيادة الأسعار, أو الرضى بهوامش ربح أقل.
وفي جولة ميدانية ل»الرياض» قال بائعون في محلات الملابس الجاهزة، ان الأسعار شهدت زيادة تخطت حاجز ال50 في المائة عن ما كانت عليه قبل عدة أشهر، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام خاصة القطن، مرجحين أن هذا الوضع المستجد سيؤدي إلى رفع أسعار الملابس الجاهزة باهظة الثمن والرخيصة على حد سواء.
وما زالت أسعار القطن تتميز بالتقلب الشديد حيث وصلت الأسعار لمستويات قياسية تاريخية، فالمخزون الشحيح والارتفاع القوي للطلب العالمي لم يتركا مجالاً للأسعار سوى الارتفاع، مع هرولة مصانع القطن لتأمين الإمدادات، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج العالمي من القطن في عام 2011م مع تفاعل منتجي القطن مع هذا الارتفاع في الأسعار بزراعة المزيد، وسوف يساعد ذلك على إعادة بناء المخزون العالمي في الأشهر القادمة وينعكس أيضاً على الأسعار الآجلة.
وذكر محمود المنسي الذي يعمل في شركة شهيرة لبيع الملابس الرجالية من القمصان والملابس الداخلية، أن هناك ارتفاعاً عالمياً في أسعار القطن الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في السوق المحلية بنسب لا تقل عن 50 في المائة، مضيفاً «جميع المنتجات القطنية شهدت زيادة مضاعفة في الأسعار والعملاء في النهاية مضطرون لتحمل ضريبة ارتفاع أسعار القطن عالمياً خصوصاً لتأثيره على شركات التجزئة التي ترتفع تكاليف استيرادها للمواد الخام مثل القطن».
ورجحّ بائعون آخرون أن هذا وضع أسعار القطن العالمية وارتفاعاتها المستمرة سيؤدي إلى رفع أسعار الملابس الجاهزة باهظة الثمن والرخيصة على حد سواء، مشيرين إلى أن الملابس الداخلية خاصة القمصان الرجالية مرت بقفزات سعرية متتالية خلال الأشهر الماضية، دون أن يفصحوا عن ما إذا كانت تجارتهم قد تعرضت لبعض التراجع في مبيعاتها نتيجة ارتفاع التكلفة على المستهلك الذي قد يحاول البحث عن بعض الخيارات اذا كانت متاحة للخروج من مأزق الأسعار.
وشدد احمد تهامي إن جميع الملابس الجاهزة المصنوعة من القطن شهدت ارتفاعات قياسية ، حيث أن بعض المنتجات تضاعفت أسعارها إلى النصف تقريباً، مستشهداً على ذلك بارتفاع القطعة الواحدة من الملابس الداخلية لأحد المنتجات من 9 ريالات إلى 16 ريالا.
في الجانب ذاته أكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وأخوانه أن أسعار القطن العالمية ارتفعت إلى نحو 100 في المائة خلال الفترة الماضية، والذي بدوره أثر على أسعار الملابس الداخلية في السوق المحلي، لكنه شدد على أن من بين الأسباب الأخرى أسواق العملات العالمية، حيث ارتفعت العملة الصينية مقابل الريال السعودي بنسبة 15 في المائة خلال الستة الأشهر الماضية.
وقال «أسعار القطن العالمية والمواد الخام مثل النحاس والبترول، إضافة إلى أسواق العملات والشحن والتأمين أثرت جميعها على الأسعار المحلية التي يرى أنها لم ترتفع بنفس الوتيرة التي ارتفعت فيها الأسعار في بعض الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن أسعار المنتجات القطنية خاصة الملابس الرجالية الداخلية هي رخيصة في الأصل والشركات العاملة في هذه الصناعة تحصل على هوامش ربحية بسيطة، خاصة في ظل احتدام المنافسة في السوق وتعدد الخيارات أمام المستهلكين.
بدوره قال سامر عطا الله الذي يعمل مسؤولا تنفيذيا في إحدى الشركات المتخصصة في تجارة الملابس القطنية، أنه بإمكان تجار التجزئة تحقيق هوامش الربحية بالرغم من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، مشيراً إلى أن الزيادة في أسعار القطن أثرت بصورة كبيرة على المستهلكين في الدرجة الأولى، بينما قد يكون لها تأثير كبير على المحلات الصغيرة.
يذكر أن الصين أكبر منتج للقطن في العالم تخطط لإعادة بناء احتياطيها من القطن هذا العام لتشجيع الإنتاج المحلي، في الوقت الذي يتخوف فيه المزارعون من انخفاض الأسعار بعد الارتفاعات الكبيرة، لكن الصين في الوقت نفسه أكبر مستهلك ومستورد له بفضل طلب قطاع صناعة الغزل والنسيج القوي في البلاد، ويلعب هذا الطلب دوراً رئيساً في ارتفاع أسعار القطن في نيويورك إلى رقم قياسي بلغ 2,27 دولار للرطل الواحد في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 175% مقارنة بأسعار العام الماضي.