تنظم غرفة الشرقية ممثلة بإدارة القطاع الخدمي ملتقى الآفاق المستقبلية للتدريب بالمملكة، وذلك في 25 من اكتوبر المقبل بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص المعنيين بشؤون التدريب، وبعض المستثمرين المتعاملين مع هذا القطاع. وقال أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن تنظيم مثل هذا الملتقى يدخل ضمن العديد من الخطوات والبرامج لدعم خيار التدريب لدعم السعودة، اذ تولي الغرفة مسألة تطوير التدريب في القطاع الخاص، انطلاقا من كونه الآلية المثلى لتطوير النشاط في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تعيش المملكة مرحلة تنموية ضخمة شملت مختلف جوانب الحياة المعاصرة, وفي خضم هذه المرحلة برز على السطح العديد من التحديات التي اثرت ولا تزال تؤثر على مسيرة التنمية ومن اهم التحديات الاستراتيجية ما يتعلق بتأهيل القوى البشرية الوطنية لكي تصبح في مستوى تحمل المسئولية والكفاءة الانتاجية التي تستطيع من خلالها ادارة وتشغيل وصيانة وانتاج المعطيات التنموية المختلفة وقد اهتمت الدولة بتنمية القوى البشرية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين وانشأت من اجل ذلك المؤسسات الحكومية التي تخطط وتشرف على البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة ومن ابرز الخطوات في هذا الشأن انشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عام 1400ه, والتي انيط بها مسئولية الاشراف على البرامج التعليمية والتدريبية لتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الفنية والتقنية والتي هي من اهم المجالات التي تحتاجها التنمية في الوقت الحاضر. وأشار الوابل الى ان المتأمل لسياسة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التدريبية المتمثلة في تخريج كوادر مهنية قادرة على تحقيق متطلبات سوق العمل مما يلقي على عاتقها بالاشتراك مع الغرف التجارية مسؤولية الاهتمام بالمتدربين لتأهيلهم تأهيلا مناسبا يمكنهم من الحصول على وظيفة مناسبة والاستمرار فيها. وتتجه غرفة الشرقية الى البحث عن وسائل لتطوير مناهج وبرامج لتدريب الشباب من حيث التطوير النوعي او الكمي من خلال التحليل الوظيفي للمصدر وصولا الى بناء المعايير المهنية الوطنية يضمن رفع كفاءات ومهارات القوى العاملة الفنية والمهنية وينظم تدرجها في الحياة العملية وفق اساليب تقييم تضمن الكفاءة وتطوير المهارة من خلال التدريب الاساسي او الخبرات او التدريب على رأس العمل. وايضا من خلال التدريب تسهم في تفعيل مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من منشآته لاعداد وتطوير القوى العاملة الفنية والمهنية من خلال تطبيق مشروع التنظيم المشترك بين القطاع العام والخاص والذي يمثل فلسفة جيدة للتدريب يشارك فيه بجانب المؤسسة كل من صندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية مع قطاعات العمل. وتتناول الجلسة الأولى التي تحمل عنوان (مراكز التدريب الأهلية وفاعليتها المهنية) دور مراكز التدريب لسد الحاجة المهنية بسوق العمل، ومنهجية تطوير مراكز التدريب الوطنية، والصعوبات والمقترحات لعلاج نمو مراكز التدريب الوطنية. اما الجلسة الثانية والتي تتناول محور (احتياج سوق التدريب) حيث تتناول حجم متطلبات السوق المحلية للعمالة الفنية، القدرات التخصصية لمراكز التدريب الوطنية وامكانية تنميتها، ومخرجات التدريب الحالية ومقترحات تطويرها. والجلسة الثالثة سوف تكون جلسة حوارية ويتحدث خلالها الدكتور على الغفيص والذي سيتناول دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنظيم قطاع التدريب، وحجم حاجة سوق العمل لمراكز التدريب الوطنية، وآفاق تطوير قطاع التدريب. ويبحث الملتقى اهم متطلبات المؤهلات المهنية بناء المناهج باسلوب يتسم بالمرونة ويتجاوب مع احتياجات سوق العمل مع قلة التكلفة والسرعة في الانجاز, هذه الآلية لابد ان تحقق توصيف وتصنيف المهن المطلوب اعداد مؤهلات مهنية لها, وان تشمل جميع المعارف والمهارات اللازمة للتدريب والمتوافقة مع متطلبات السوق, ومشاركة الفنيين والمختصين العاملين في مؤسسات العمل والانتاج في بناء هذه المناهج, والمرونة الكافية لتلبية احتياج عدد من المؤهلات المهنية وذلك ببنائها باسلوب الوحدات المتكاملة, وقصر زمن عمليات التطوير لهذه المناهج استجابة لمتغيرات سوق العمل السريعة, ومناسبة الآلية لمؤسسات العمل والانتاج لتبنى انشاء مراكز تدريب مهنية متوافقة مع هذه الآلية وبالتالي توسيع قاعدة المتدربين.