قال سمو امين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن خلال افتتاحه ملتقى الإنشاءات والتعمير للعام نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، إن قطاع البناء والمشاريع تجاوز أكثر من 687 مشروعاً بقيمة تقدّر بأكثر من 695 مليار دولار، حيث يمثل هذا القطاع نسبة كبيرة من نهضة البلاد الشاملة. وأوضح انه رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا أن سوق الإنشاءات السعودي أصبح واحداً من اكثر اسواق الإنشاءات في العالم قوة. جانب من ملتقى الإنشاءات والتعمير بالرياض (واس) وأكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل خلال الافتتاح، ان القيمة الرأسمالية لقطاع الإنشاءات بدأت تزداد ابتداء من عام 2004 حتى عام 2008 حيث بلغت 71 بليون ريال مشيراً الى ان قطاع المقاولات والإنشاءات يتحكم فيه عاملان يؤثران عليه كمّاً وكيفاً هما المصادر المالية الذاتية المتاحة للقطاع والتي تتأثر بكمّ وحجم رؤوس الاموال المستثمرة في هذا القطاع ومعدلات الربحية المتحققة، ثانياً التمويل الذي يتأثر بحجم المصادر التمويلية وبمخاطر العمل في القطاع. وأضاف: رغم زيادة قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الإنشاءات والإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الائتمان لهذا القطاع الا ان مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي اتسمت بالاستقرار خلال هذه الفترة اذ بلغت 4 بالمائة فقط. يتم حاليا إعداد دراسات مستفيضة تشرف عليها امانة المنطقة الشرقية لتطوير وتنظيم مستوى خدمات النقل في المنطقة من خلال تطوير الحلول والبدائل ومنها القطارات الخفيفة داخل مدينة حاضرة المنطقة الشرقية. وكشف عن إعداد دراسة شاملة تم التشاور فيها مع اللجان المختصة بالغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات تضمّنت مقترحات لحلول جذرية للمعوّقات التي تواجه هذا القطاع وتم رفعها للمقام السامي، حيث جاء ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية مشكورة بإعداد نموذج لهذا العقد، حيث ان تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات بالمملكة وتذليل الكثير من المعوّقات وكذلك وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل وتفعيل كود البناء السعودي بأقرب وقت لأنه يعتبر مهماً في تطوير صناعة المقاولات، مبيناً ان المقام السامي وجّه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال فترة 3 سنوات. وقدّم رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز الحقيل خلال ورقة عمل الى الملتقى قال خلالها: يعتبر مشروع سكة حديد الشمال الجنوب أحد مكونات مشروع توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة ويبلغ مجموع أطواله نحو2400 كيلو متر، وسيعمل المشروع على توفير وسيلة نقل اقتصادية. وبيّن الحقيل ان مشروع الجسر البري يهدف الى ربط موانئ المملكة الرئيسية في كل من جدةوالرياضوالدمام والجبيل بخط حديدي يبلغ طوله حوالي 1150 كلم وسيكون له تأثير كبير على نمو حركة النقل نظراً للموقع الجغرافي والاستراتيجي للمناطق التي سيمرّ بها هذا الخط فمن الناحية الاقتصادية سيخدم البضائع الواردة من أسواق آسيا عموماً عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية عبر ميناء جدة الاسلامي، كما سيعمل على جذب المزيد من التجارة العابرة ويحقق وفورات في اقتصاديات النقل ويزيد بشكل مؤثر الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل بشكل عام والنقل بالسكك الحديدية بشكل خاص. وكشف الحقيل ان حجم الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015م سيصل إلى اكثر من 700 ألف حاوية نمطية أي ما مجموعه 8 ملايين طن من البضائع ستتدفق في أسواق المملكة والدول المجاورة. وأضاف الحقيل: ان النشاط الرئيس للمشروع في نقل الركاب الذين يمثل غالبيتهم المواطنين والحجاج والمعتمرين ويتوقع ان يصل حجم النقل السنوي للمشروع ما يزيد على 3 ملايين راكب سنوياً وتؤكد الدراسات تضاعف اعداد الحجاج والمعتمرين خلال ال 25 سنة المقبلة الى اكثر من 3 ملايين حاج واكثر من 11 مليون معتمر بنسبة زيادة سنوية للحجاج تبلغ 1.41 بالمائة وللمعتمرين بنسبة 3.14 بالمائة سنوياً. وعن مشروعات القطارات الخفيفة قال: ان قطار مدينة الرياض يربط محورين رئيسيين في مدينة الرياض يمتدان من جنوبها الى شمالها ومن شرقها الى غربها على طريقي العليا البطحاء وطريق الامير عبدالله بن عبدالعزيز وسيتم انشاء 23 محطة للقطاع على المحور الاول و13 محطة على المحور الثاني على ان تفصل بين كل قطارين فترة زمنية تستغرق خمس دقائق اثناء وقت الذروة و10 دقائق خارجها وقطارات في كل من جامعة الاميرة نورة ومركز الملك عبدالله المالي. وعن قطار المنطقة الشرقية قال: انه يتم حالياً اعداد دراسات مستفيضة تشرف عليها امانة المنطقة الشرقية لتطوير وتنظيم مستوى خدمات النقل في المنطقة من خلال تطوير الحلول والبدائل ومنها القطارات الخفيفة داخل مدينة حاضرة المنطقة الشرقية وهي الدمام والظهران والخبر والقطيف. وبيّن ان خط سكة جديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يربط 6 دول خليجية تم اعداد دراسة الجدوى له، وهدفها تقييم مدى الحاجة لإنشاء خط سكة حديدية يربط دول مجلس التعاون الست ابتداء من مدينة الكويت وانتهاء بمدينة مسقط حيث بيّنت الدراسة التقييم الفني والمالي والاقتصادي للمشروع لتقدير مستوى نقل الركاب والبضائع ومدى الحاجة الفعلية لتنفيذ المشروع. عبدالعزيز الحقيل يقدم ورقة عملة