طالبت أسرة المواطن ماجد 17 عاما الذي تعرض لاعتداء من قبل ضابط مباحث كويتي بتشكيل لجنة مشتركة تضم بعضويتها محققين سعوديين وكويتيين وإعادة التحقيق من جديد ، ماجد وتدخل هيئة حقوق الإنسان . وفي اتصال مع "اليوم" اوضح احد أقارب "ماجد" الأسباب التي دعتهم للمطالبة بتشكيل لجنة محايدة والتي من شأنها تغيير مسار القضية بصورة مغايرة - حسب تعبيره - قائلا في البداية رفضت المباحث العامة تسجيل محضر بلاغ كان تقدم به والد ماجد في اليوم الثاني من احتجاز ابنه ، وفي مكان غير مخصص للأحداث مدة 12 يوما برفقة اصحاب سوابق ، وعدم ارساله الى الطبيب الشرعي إلا بعد 22 يوما من حادثة الاعتداء عليه ،حيث تم القبض عليه بتاريخ 4/12/2010 وإرساله للطب الشرعي بتاريخ 26/12 وهي كافية لزوال آثار الإعتداء على جسده . واضاف: لم تؤخذ بصمات ماجد إلا بعد 40 يوما من مدة احتجازه وهو إجراء من المفترض ألا يمر على ضابط مبتدئ أثناء اتخاذه إجراءات للأشخاص الذين يتم القبض عليهم في قضايا سرقة ، ولم يتم ارسال ماجد للتحقيق بناء على طلب وكيل النيابة العامة ، وأمر بإحالته بتاريخ 15/12 ولكن وكيل المباحث لم يرسله إلا في تاريخ 26/12 منوها الى ان الضابط المكلف بالتحريات قدّمه للنيابة العامة دون ان يأخذ اقواله ، وهناك اشخاص اعتدوا على ماجد أثناء احتجازه على مرأى من ضابط المباحث هما احد اصدقاء الضابط ( م . ف ) واحد أقربائه والذين لم يكتشف أنهم من المباحث إلا بعد طلب النيابة العامة كشفا بأسماء الضباط في المركز . وبيّن قريب ماجد ان الضابط لا يزال طليقا ،واكتفت الجهة المعنية بطلبه وحضر لدقائق ثم مضى دون ان يتم التحقيق معه بشكل مفصل.