اتهم مواطن سعودي يعمل في دولة الكويت (تحتفظ «الحياة» باسمه) ضباط مباحث كويتيين بالاعتداء الجسدي على ابنه ماجد (16 عاماً) وإجباره عنوة على ممارسة لا أخلاقيه مع موقوف آخر لا يحمل جنسية (بدون) بعد أن جردوهما من ملابسهما، مشيراً إلى أنهم لم يكتفوا بذلك بل أجبروهما تحت الإكراه بالتوقيع على أوراق مجهولة تدينهما بقضايا عدة لا يعرفون عنها شيئاً. وقال والد ماجد ل «الحياة» إنه تلقى اتصالاً بتاريخ 3/12/2010 من ضابط مباحث احد مراكز الشرطة يطلب منه إحضار ابنه إلى مركز المباحث، وأنه حين سأله عن السبب رد عليه: «إذا أحضرت ابنك فستعرف الأمر»، مضيفاً: «من باب احترام القانون والالتزام به سلمت ابني إلى أفراد المباحث، وابلغوني انه يتوجب عليّ ترك ابني لديهم، وأنهم سيعيدونه بأنفسهم إلى المنزل بعد نهاية الدوام». وتابع أبو ماجد حديثه: «استحلفت ولدي إن كان ارتكب أمراً لا أعرفه، فأكد لي أنه لم يفعل شيئاً سوى انه تشاجر مع مخبر (مصدر سري) يعمل في المباحث بعد أن حاول فرد عضلاته عليه وزميله. فما كان منه إلا أن تشاجر معه مثل أي مشاجرة عادية تحدث في الشارع»، مضيفاً إلى أن المخبر السري طلب من المباحث تلفيق تهم عدة للحدث السعودي كي يتم استدعاؤه إلى المباحث ومن ثم يتم الانتقام منه على طريقتهم الخاصة. وأضاف أن ابنه لم يحضر إلى المنزل في ذات اليوم «وفوجئت في اليوم التالي باتصال من ابنه اخبرني فيه انه أحيل على التحقيق، فذهبت إليه والتقيت بالمحقق الذي أكد لي بأنه أمر بإخلاء سبيل ابني لعدم ثبوت تهمة بحقه. لكن رجال المباحث رفضوا إخلاء سبيله وأخذوا ينقلونه من مركز شرطة لآخر حتى مر على أكثر من ستة مراكز. حتى تاريخ 11/12/2010 الذي علمت أن ابني لا يزال في المباحث، فذهبت إليه وقابلته وشرح لي كل ما حصل معه وكان في حالة يرثى لها». واستغرب أبو ماجد من سجن ابنه 12 يوماً مع المجرمين وأصحاب السوابق في المباحث، على رغم أن القانون في الكويت لا يسمح بسجن من هو اقل من 21 عاماً في مراكز الشرطة بل يحالون إلى سجن الأحداث. واتهم جهاز المباحث بالمماطلة في إحالة ابنه إلى الطب الشرعي «يحاولون تأخير الوقت كي لا يكون هناك أثر للتعذيب، التي وثقت آثارها بواسطة كاميرا الهاتف المحمول». وأشار المواطن السعودي إلى أنه أوكل محامياً على حسابه الخاص بعدما ابلغ السفارة السعودية لدى الكويت بما حدث لابنه، مشيراً إلى أن السفارة لم تتفاعل كثيراً مع الموضوع، «اكتفوا بالقول أنهم سيوكلون محامياً عن طريق السفارة وحتى اليوم لم يتصل بي احد من أعضاء السفارة لمتابعة الموضوع». وناشد وزير الداخلية الكويتي التدخل في الموضوع لإنصافه وابنه مما لحق بهما من ضرر نفسي وجسدي، مؤكداً انه يحتفظ بأسماء جميع الضباط الذين شاركوا بتعذيب ابنه.