قتل زعيم القاعدة قبل ان يحقق هدفه باستنزاف الولاياتالمتحدة اقتصاديا حتى «افلاسها»، لكن بعد عشر سنوات على اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ما زالت الولاياتالمتحدة تدفع ثمن هذه الهجمات. فمن افغانستان في اكتوبر 2001 الى العراق في مارس 2003، ارسل الرئيس جورج بوش باسم الحرب على الارهاب، الجيش الامريكي الى جبهتين بقي فيهما لفترة طويلة مما زاد ميزانية وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بشكل كبير. وخلال بضع سنوات ارتفعت حصة وزارة الدفاع من النفقات الفيدرالية من 16 بالمئة الى عشرين بالمئة. ومدد الرئيس باراك اوباما المهمات المكلفة التي أوكلها سلفه الى الجيش. ولم يتعلق الأمر بالعراق وافغانستان فقط. فالتهديد الارهابي سمح للبنتاغون بالابقاء على برامج امنية موروثة عن الحرب الباردة وباطلاق برامج اخرى عديدة بنتائج واضحة الى حد ما. وذكر الخبير الدفاعي في مؤسسة نيو امريكا، وليام هارتونغ لوكالة فرانس برس ان «الميزانيات التي اقترحتها السلطة التنفيذية كانت كبيرة جدا والكونغرس اضاف اليها بنودا في معظم الاحيان». وبحربين بلا تمويل مع تخفيضات ضريبية، ادى هذا المزيج في عهد بوش الى زيادة الدين العام قبل ان يؤدي تطبيق اجراءات بعد 2007 لمكافحة الازمة الاقتصادية والمالية ولانعاش النشاط الى تفاقم الوضع المالي. وكان زعيم تنظيم القاعدة قال في شريط فيديو تم بثه في مارس 2004 انه يتبع مع الولاياتالمتحدة الوسائل نفسها التي طبقها المجاهدون -- الذين كانت واشنطن تمولهم آنذاك -- ضد السوفيات خلال الحرب في افغانستان. واكد «سنواصل هذه الاستراتيجية لاستنزاف امريكا حتى افلاسها». وعلى الامد القصير، بلغت كلفة الاعتداءات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وحدها نحو مئة مليار دولار، بحسب معهد التحليلات للامن الشامل، تشمل الوظائف المفقودة والعائدات الضريبية التي تبخرت والدمار واعمال التنظيف... وبالنسبة للولايات المتحدة، كانت الكلفة المالية للرد على الاعتداءات أكبر بكثير من كلفة الاعتداءات بحد ذاتها. واضاف المركز ان كلفة اعادة الاعمار في موقع البرجين تقدر بين ثلاثة مليارات و4,5 مليار دولار بينما كلف اصلاح الاضرار في مبنى وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) مليار دولار. وبالنسبة للولايات المتحدة، كانت الكلفة المالية للرد على الاعتداءات اكبر بكثير من كلفة الاعتداءات بحد ذاتها. وقال معهد الابحاث حول العلاقات الدولية في جامعة براون يونيفرسيتي: ان كلفة الحربين في العراق وافغانستان تتراوح بين 3200 واربعة آلاف مليار دولار على الدولة الفيدرالية. ويمثل هذا المبلغ بين اربعين و49 بالمئة من الدين العام الذي ارتفع من حوالى 6800 مليار دولار في 11 سبتمبر 2001 الى اكثر من 14 الف مليار اليوم.ورأى الاقتصادي راين ادواردز في دراسة نشرت في يونيو انه لولا الحرب، لكانت نسبة الدين العام لاجمالي الناتج الداخلي اقل بتسع او عشر نقاط مما هي عليه اليوم حيث ارتفعت حوالى مئة في المئة. واضاف ان «نفقات الحرب هي اجراءات انعاش الى حد ما لكن عندما تمول بعجز وقروض، تصبح فوائدها لا تستحق كل هذه الكلفة».وذهب الاقتصاديان ليندا بيلمس وجوزف ستيغليتز ابعد من ذلك بتأكيدهما ان حالة الهلع المالي في 2008 في اوج ازمة الدين العقاري الامريكية «نجمت جزئيا على الاقل عن الحرب». وفي مقال نشر في 2010، اكدا ان الحرب ونتائجها وخصوصا ارتفاع اسعار النفط عوامل استنزفت من الولاياتالمتحدة مبالغ هائلة كان يمكن انفاقها لضمان تنمية مناسبة في البلاد وخصوصا عن طريق التعليم. من جهته، اكد لورن تومسن المدير العامل للمكتب الاستشاري لصناعات الدفاع «سورسز اسوشييتس» ان «المبالغ التي انفقت لشراء اسلحة شهدت ارتفاعا هائلة منذ عشر سنوات، والصناعة استفادت من ذلك». لكن هذا لا ينطبق على ميزانية الدولة الفيدرالية التي اصبحت في حالة عجز دائم بعدما كانت قريبة من التوازن عند وقوع اعتداءات 11 سبتمبر. والمفارقة هي ان اعلى ضابط في الجيش الامريكي الاميرال مايكل مولن وصف الدين العام بانه «اكبر تهديد للأمن القومي». وقال هارتونغ ان «الحرب في العراق التي لا علاقة بالارهاب، كلفت مبلغا هائلا للتخلص من ديكتاتور. وبينما مولت الولاياتالمتحدة في الماضي الحروب بزيادة الضرائب جزئيا، اطلقت هذه الحرب بالتزامن مع خفض الضرائب».
