عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن أمس اجتماع بين رئيس الغرفة صالح التركي وعدد من ناقلي ومتعهدي توزيع الشعير بحفر الباطن لوضع حلول تقضي على الازمة القائمة وقد حضر الاجتماع أمين غرفة حفر الباطن وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية عثمان العسكر. وقال رئيس الغرفة صالح التركي: إن هذا الاجتماع يأتي لإيجاد حلول لأزمة الشعير بمحافظة حفر الباطن التي تعد أكبر سوق للمواشي بعد أن ألقت أزمة الشعير بثقلها على تربية المواشي وعمليات والبيع والشراء في هذا السوق. وقد بدأ ناقلو ومتعهدو الشعير بسرد المعوقات التي تواجههم مؤكدين أن هذه الأزمة لم يواجهوا مثيلاً لها منذ 40 عاما قضاها بعضهم في هذه المهنة مطالبين بإيجاد حلول سريعة وفعالة تضمن إنسيابية توزيع وتزويد سوق حفر الباطن بالشعير بالكميات المناسبة وقد اتفق جميع المتعهدين والناقلين الذي حضروا الاجتماع أنهم يعانون مشكلة تخصيص ما يحصلون عليه من حصص من الشركة المستوردة التي تجهل أهمية سوق حفر الباطن بالمملكة وأنه سوق يجب ان تخصص له كميات كبيرة لتفي باحتياجه مقدرين حاجة السوق بحوالي 60 شاحنة يوميا وقد اكد المتعهدون أنهم يعانون من مشكلة العنصرية في توزيع الحصص حيث يحصل بعض المتعهدين على كميات أكبر من البعض الآخر مطالبين الشركة المستوردة والجهات المعنية بحفر الباطن بكشف هذه اسباب تفاوت الحصص لمتعهدين لم يدخلوا السوق ولم يعرفوا كمتعهدين شعير الا منذ بداية الأزمة الحالية. وكشف المتعهدون أن الشركة المستوردة تعاقب عليها 3 إدارات اختلفت طريقة تعاملها مع متعهدي حفر الباطن فمنها من أنصفت المتعهدين ومنها من تسببت في المشاكل بسبب سوء إدارتها للعمل وتولي بعض المقيمين عمليات تخصيص الحصص لهم مع جهلهم بمناطق المملكة وتركز المواشي فيها. مضيفين ان فكرة إنشاء جمعيات تعاونية ليست الا ذرا للرماد في العيون لأن الجمعيات لا تخدم الناقل ولا تخدم مربي الماشية ولا يوجد بحفر الباطن جمعية يمكن أن تكون سببا في تنظيم عملية السوق. وقال خالد القويعي: إن المتعهدين لم يسكتوا لهذا الوضع المتردي بل قمنا بمتابعة الموضع لدى الشركة المستوردة والجهات المعنية بحفر الباطن وتلقينا وعودا بأن يكون هناك توزيع عادل لكافة المتعهدين بعيدا عن أي عنصرية وتفهم أهمية سوق المواشي بحفر الباطن وضرورة تأمين كميات مناسبة من الشعير تكفي لحماية الثروة الحيوانية من النقصان الخطير ونحن نطالب بأن تكشف الكميات المخصصة للمتعهدين وتجبر كافة الشاحنات التي تخرج من محطات التحميل بالتوقف في سوق حفر الباطن دون أن تذهب لوجهات غير معلومة مسببة جفاف السوق وان تتولى وزارة المالية عملية التنظيم بعيدا عن اللجان الحالية التي تسبب في تفاقم المشكلة فالمتعهد أصبح يعاني الأمرين بداية من عملية التحميل في المحطات وما يصاحبها من تأخير غير مبرر وما نعانيه من عمال التحميل الذين اصبحوا يريدون الحصول على مبالغ مالية لقاء ما يقومون به ناهيك عن المشاكل التي تحصل داخل السوق بعد دخول شاحناتنا إليه واضاف القويعي ليس من العدالة أن نكون في السوق منذ 40 عاما ويأتي متعهدون لم يعرفوا الا بعد نشوء ازمة الشعير ويحصلوا على كميات كبيرة لا تذهب كلها للسوق. وفي سؤال لليوم نفي القويعي قيام المتعهدين والناقلين بعمليات تخزين أو احتكار للشعير لأن الشعير لا يمكن تخزينه في الوقت الحالي لأنه سيتلف بسبب إصابته بما يعرف بالسوس ولا يوجد عمليات احتكار للسلعة التي يحتاجها كافة مربي الماشية في هذا الوقت. وقد أكد رئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن صالح التركي: ان الغرفة تسعى جاهدة لحل كافة المعوقات التي تواجه كل الاطراف من أجل تأمين الشعير بأسواق حفر الباطن من خلال مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة لضمان وصول كميات مناسبة لحفر الباطن ولإيجاد عدالة في التوزيع بين المتعهدين وبين المناطق حسب الاحتياج مؤكدا أن حصر الاستيراد على مستورد واحد ساهم في استمرارية أزمة الشعير مؤكدا على أهمية أن تكون هناك رقابة صارمة على الشاحنات لضمان وصولها للتوزيع في الأسواق المعتمدة لضمان عدم توجهها لجهات غير معلومة. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عثمان العسكر وهو العضو المكلف بمتابعة ملف الشعير: إنه يحذر من نتائج أزمة الشعير بحفر الباطن وآثارها التي ستظهر على سوق المواشي من خلال التناقص الحاد للجوء غالبية المربين لبيع مواشيهم بعد فشلهم في الحصول على الكميات المناسبة من الشعير لمواشيهم مضيفا أن بعضهم لجأ لبيع الأمهات المنتجة وعرضها للذبح مما سيؤدي لضعف الانتاج خلال المواسم القادمة. وقد تعهد الناقلون والمتعهدون بحفر الباطن بقدرتهم على توفير كافة احتياجات حفر الباطن من الشعير وقدرتهم على تأمين مائة شاحنه يوميا في حال حصولهم على الكميات المناسبة من المحطات وتعهدوا بأنه يمكن أن تتم عمليات البيع بأقل من السعر الحالي وتنازلهم عن جزء من مكاسبهم سعيا منهم لحل المشكلة.
