بيان وزارة الداخلية الذي صدر أمس حول نتائج جهود مكافحة المخدرات خلال ثلاثة الأشهر الماضية لاشك أنه دلالة على أن عصابات التهريب ناشطة في استهداف المملكة واستنزاف شبابها حيث يؤكد المتحدث الرسمي للوزارة أن قيمة الكميات المضبوطة تتجاوز المليار ونصف المليار خلال ثلاثة أشهر مما يؤكد على حقيقة لا مجال لتجاهلها بان السوق السعودية أصبحت مطمعا لدى هذه العصابات المجرمة ولا مراء أن هناك قوى منظمة تقود عمليات التهريب وقد تكون مدفوعة من جهات حاقدة على وطننا. ندرك أن العصابات تجدد في أساليبها المبتكرة في التهريب لكن ما يثلج صدورنا قدرة وزارة الداخلية بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة وضبط المتورطين فيها ومستقبليها. إن مخدرات بقيمة ما يقارب الملياري ريال تم ضبطها تضع تساؤلا حول الحجم التقديري للمخدرات المهربة سنويا للمملكة والتكلفة المالية العالية التي تصب في حسابات عصابات التهريب وهل كثافة التهريب تحكمها الوفرة المالية عندنا أم أن هناك أهدافا أخرى لاختراق المملكة وتدمير شبابها وفتياتها وتدمير الروح الإيجابية الكامنة لدى هذه الفئة المستهدفة؟ المملكة تمتلك جهازا أمنيا عالي المستوى في مكافحة المخدرات ورجال الأمن يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع المهربين والمروجين وقد وفرت الحكومة للمتعاطين فرصا كثيرة للعلاج والتأهيل والمساهمة الفعالة في خدمة المجتمع وقدمت تجربة جيدة في مجال التوعية من أضرار المخدرات والمطلوب من المجتمع وبالتحديد الأسر أن تقوم بدورها كاملا للتعامل بجدية مع هذا الخطر المدمر وزيادة وعيهم وانتباههم من انجراف الأبناء نحو الهاوية السحيقة. استراتيجية مكافحة المخدرات التي أعلنتها وزارة الداخلية قبل أشهر تبدو فعالة وذات قيمة عالية وأثبتت أن المملكة ماضية في جهودها للوقوف بحزم ضد من يحاول اختراق أمنها الوطني عبر استخدام سلاح المخدرات ويكفي أن المملكة تملك قوانين وأنظمة ولوائح وقضاء لن يتهاونوا في الوقوف ضد العصابات المجرمة. يُشكر لوزارة الداخلية ورجالها الأكفاء شفافيتهم في إعلان الحقائق أمام المواطنين مما يشكّل جرس تنبيه لمن يفكر في إيذاء المملكة والقضاء لن يتهاون مطلقا في تطبيق حدود شرع الله عز وجل في العصابات المنظمة التي تغرق بلادنا بسمومها المميتة وتملك من التصميم ما يمثل حاجز صد ضد المجرمين ومن تسوّل له نفسه العبث بأمننا.