قال رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي، أمس الإثنين: إن الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ستة أشهر، خلقت أكبر أزمة على الإطلاق في البلاد، وسط دعوات من المحتجين المناهضين للحكومة بتعيين رئيس وزراء مؤقت جديد بعد الإطاحة بينجلوك شيناواترا الأسبوع الماضي. وبقيت حكومة تسيير الأعمال التي شكلتها ينجلوك في السلطة منذ أمرت المحكمة الدستورية بعزلها وتسعة آخرين من أعضاء مجلس الوزراء في قضية محسوبية. وتأمل الحكومة في تنظيم انتخابات في يوليو ستفوز بها على الأرجح. لكن المحتجين يقولون: إن الحكومة بالكامل فقدت شرعيتها، ويريدون تغييرها برئيس وزراء «محايد» يشرف على إصلاحات انتخابية تهدف إلى إقصاء ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء المعزول تاكسين شيناواترا. ويحظى تاكسين قطب الاتصالات السابق الذي أطيح به في انقلاب عام 2006 بتأييد كبير في الشمال والشمال الشرقي بسبب سياساته المنحازة للفقراء لكنه يمثل تحدياً كبيراً للمؤسسة الملكية في بانكوك. وقال رئيس مجلس الشيوخ الجديد سوراتشاي لينجبونليرتشاي: «في الوقت الراهن مجلس الشيوخ هو المؤسسة الرئيسية التي يمكنها حل الأزمة السياسية في تايلاند. تواجه تايلاند الآن أكبر أزمة». ودعا زعيم المحتجين سوتيب توجسوبان - وهو نائب سابق لرئيس الوزراء في حكومة الحزب الديمقراطي - مجلس الشيوخ والقضاء واللجنة الانتخابية إلى التدخل وتعيين رئيس وزراء جديد. وقال سوراتشاي: «سنبحث إعداد خريطة طريق لاخراج تايلاند من هذا الوضع. لم يتم بعد بحث تعيين رئيس وزراء محايد في إطار خريطة الطريق». وتضرر ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بأحدث مرحلة للصراع المستمر منذ نحو عشر سنوات بين تاكسين والمؤسسة، وأثارت الأحداث أيضاً مخاوف من نشوب حرب أهلية. وبقي الجيش - الذي تدخل مراراً في السياسة في الماضي - بعيداً هذه المرة رغم دعوات بعض القوى له للإطاحة بالحكومة الموالية لتاكسين. وقال وينتاي سوفاري المتحدث باسم الجيش لرويترز: «الجيش لا يخطط للقيام بانقلاب وسيترك للسياسيين تسوية مشاكل البلاد». وشهدت تايلاند تسعة انقلابات منذ عام 1946 عندما اعتلى الملك بوميبون ادولياديج العرش. وتدخل الملك الذي يبلغ عمره 86 عاماً لتهدئة أزمات سابقة، لكنه لم يعلق مباشرة منذ اندلاع هذه الأزمة.