استغل متطرفون يهود عطلة عيد الأضحى المبارك للاعتداء على مسجد حسن بك في يافا وقامت مجموعة من اليهود زاد عددها على العشرين شابا بإلقاء وابل من الحجارة على المدخل الرئيسي للمسجد قبيل صلاة الفجر يوم السبت 22/1/2005. ويأتي هذا الاعتداء بعد أقل من شهر من إلقاء زجاجات حارقة على المسجد، وفي ظل صمت الشرطة الإسرائيلية عن مثل هذه الاعتداءات المتكررة.وقال أبو غالب أحد المسؤولين عن مسجد حسن بك: أنه في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم السبت اتصل به أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية وطلب منه التوجه على عجل لحماية مسجد حسن بك وعندما سأله لماذا لا يتوجهون هم أيضا لحمايته؟! أجابه الشرطي الاسرائيلي: "إننا لا نملك العدد الكافي من قوات الشرطة والقوة البشرية للقيام بهذه المهمة". وقد توجه أبو غالب وعدد من شباب يافا على وجه السرعة نحو مسجد حسن بك ليجدوا أن وابلا من الحجارة أصاب المدخل الرئيسي للمسجد، وذكر لهم شاهد عيان أن عدداً من اليهود جاوز عددهم العشرين قاموا بالتجمع والتجمهر في الساحة العمومية القريبة من المسجد ثم قاموا بإلقاء وابل من الحجارة باتجاه المسجد. من جهته قال أبو غازي مندوب مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية في يافا: الوضع في مسجد حسن بك أصبح لا يحتمل أبداً، إذ أن سلسلة الاعتداءات عليه تتزايد يوماً بعد يوم، ويبدو أن سكوت الشرطة الإسرائيلية وعدم قيامها بواجبها يشجع على مواصلة الاعتداء على المسجد. وشكك أبو غازي في نية الشرطة الإسرائيلية واستعدادها الحقيقي لحماية المسجد أو حتى البحث عن الجانين، قائلا لا يعقل أن تقول الشرطة أنها لا تملك القوة البشرية من قوات الشرطة لمنع مثل هذه الاعتداءات. وأضاف: لقد قمت بنقل حيثيات الاعتداء على مسجد حسن بك لمؤسسة الاقصى وسنقوم في الجلسة القريبة ببحث السبل المتاحة والضرورية لحماية المسجد من مثل هذه الاعتداءات. من جهتها طالبت مؤسسة الاقصى الشرطة الإسرائيلية بالقيام بواجبها ورفضت ادعاءات الشرطة بأنها لا تملك العدد الكافي من أفراد الشرطة لحماية المسجد، وحملت مؤسسة الاقصى الشرطة الإسرائيلية والمؤسسة الإسرائيلية مسؤولية عواقب تكرار مثل هذا الاعتداء على مسجد حسن بك. يذكر أن مسجد حسن بك تعرض خلال الأشهر الأخيرة إلى اعتداءات متواصلة ومتكررة من إلقاء زجاجات حارقة وإلقاء حجارة أدت إلى أضرار في المسجد ونوافذه، في حين لم تقم الشرطة الإسرائيلية بتعقب وملاحقة المعتدين أو محاولة الكشف عنهم وتقديمهم للمحاكمة.