يتصدر اجندة العام الجديد 2005 في الجزائر عدة قضايا ساخنة اهمها الاستفتاء المنشود حول العفو الشامل، والتغيير الحكومي، الى جانب النشاطات الحزبية. ويتوقع المتتبعون للشأن السياسي الجزائري ان تسترجع البلاد الحركة السياسية بعد حالة الركود التي اعقبت انتخابات الرئاسة في الثامن من ابريل من العام الماضي والتي فاز على اثرها عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية ثانية. والى جانب العمل على ترسيخ اركان المصالحة الوطنية التي دعا اليها الرئيس بوتفليقة التي تعتبر احد المقومات الرئيسية في برنامج عمله لفترة رئاسته الثانية وسعي العديد من الاحزاب السياسية وتشكيلاتها الى تضميد جراحها وتحقيق الصلح بين قياداتها فالسلطة السياسية تسعى الىايصال "العفو الشامل" الى صناديق الاستفتاء كمحاولة ثالثة لتحييد الجماعات الاسلامية المسلحة بعد تجربتي قانون الرحمة وقانون الوئام المدني. وكانت منظمات سياسية ولا سيما احزاب التحالف الرئاسي المكون من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم قد سارعت منذ تصريحات بوتفليقة بشأن العفو الشامل بتنظيم التجمعات الشعبية في غالبية المدن، فيما بدا تأييد النقابات والجمعيات لهذا القرار السياسي واضحا من خلال كثافة نشاطاتهم المنشورة في الصحافة الجزائرية. والى جانب ملف العفو الشامل الذي يُرتقب تنظيم الاستفتاء بشأنه في غضون الاشهر الستة المقبلة، ذكرت العديد من المصادر الاعلامية المحلية اعتزام بوتفليقة ادخال تعديلات على الحكومة الحالية حيث يُتوقع منه انقاص عدد الوزارات اضافة الى تغيير في مسؤوليها. احزاب تتحرك . . واخرى تترقب على عكس السنوات المنصرمة لم تكن سنة 2004 سنة جيدة حسب المراقبين لبعض التشكيلات السياسية الفاعلة في الساحة الجزائرية على غرار جبهة التحرير الوطني "الافلان"، وحركة الاصلاح الوطني اللتين عاشتا على وقع صراعات داخلية كادت تعصف بهما، فالاولى لم تتمكن من اجتياز الازمة التي تخبطت فيها طيلة العام الماضي بعدما دب الشقاق في صفوفها وارجعه البعض الى خلاف في القيادة نتج عنه عدم التوافق في اختيارات سياسية ووجد الحزب الجزائري العتيد نفسه قد ابتعد عن الساحة السياسية منشغلا بالصراع الداخلي. ورغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت منسق جبهة التحرير ووزير الخارجية الحالي عبد العزيز بلخادم وسيل الانتقادات التي لاحقته من ناشطي الحركة باعتماده سياسة لم الشمل وتفادي اقصاء من وقفوا الى جانب مرشح انتخابات الرئاسة الفائتة علي بن فليس التي هُزم فيها، فانه تمكن مؤخرا من كسب التحدي واذعن الجميع لرأيه، فيما يُرتقب ان يتمكن بلخادم من عقد المؤتمر الجامع الذي دعا اليه نهاية الشهر الجاري بعدما أُجل عقده عدة مرات، اما حركة الاصلاح الوطني فقد شهدت ايضا صراعا داخليا هو الاول من نوعه بعد انفلات الامور من ايدي رئيسها الشيخ عبدالله جاب الله مما حال دون انعقاد مؤتمرها الوطني نهاية العام الماضي خاصة بعد انشقاق مجموعة عن الحركة بقيادة رئيس مجلس الشورى محمد بولحية لتشكل حركة تقويمية على غرار الحركة التصحيحية لجبهة التحرير الوطني. وفيما يرى المتتبعون فان امور الحركة ليست على مايرام وقد يكلفها الشقاق التهميش من الساحة السياسية بسبب انشغالها بمشاكلها الداخلية التي وصلت لحد قرار جاب الله مقاضاة المنشقين عنه لاستعمالهم اختام الحركة، وهو الامر الذي سيؤدي الى تغيير المشهد السياسي اذ من المحتمل ان تقتصر احزاب المعارضة في الجزائر على حزب العمال بقيادة امينته العامة لويزة حنون، فيما يبقى حزبا التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة احمد اويحي "رئيس الحكومة الحالي"، وحركة مجتمع السلم بقيادة رئيسها الشيخ ابو جرة سلطاني، الاكثر اعتدالا بعدما استطاعا الحفاظ على توازن التشكيلتين الموجودتين بقوة في الطاقم الحكومي وفي البرلمان ومجلس الامة.
